كم يكفينا من ضحايا حوادث سير الدراجات النارية لنتحرك؟

عبد العزيز داودي- جريدة البديل السياسي

لا يكاد يوم يمر دون أن تسجل فيه حوادث سير خطيرة أبطالها هم مالكو الدراجات النارية من نوع c 90 والهيكلوند والتريبورتير .

آخر هذه الحوادث المأساوية ما وقع صبيحة يوم الإثنين فاتح أبريل 2024 بشارع مولاي الحسن بوجدة، حيث سقط صاحب تريبورتير قتيلا جراء حادثة سير مع شاحنة لنقل اللحوم.

ويسائل هذا الحادث الأليم الضمير الإنساني حول دوافعه وأسبابه، وعجز الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عن وضع حد لنزيف الطرقات وحوادث سير تكلفتها المادية والمعنوية باهضة الثمن، 13 % من الناتج الداخلي الخام، وعدد كبير من القتلى والجرحى المصابين بعاهات مستديمة. وطبعا عديمو الحماية من أصحاب الدراجات النارية غالبا ما يدفعون الثمن باهضا نتاج السرعة المفرطة وعدم احترام قانون السير.

فما العمل للحد من تهور أصحاب الدراجات؟ الجواب على السؤال يكمن فقط في أن يسود القانون وبالصرامة اللازمة.

فمثلا وطبقا لما جاءت به مدونة السير يفترض أن يجبر أصحاب هذه الدراجات النارية على حمل رخص سير خاصة بهم، كما أن تغيير الخصائص التقنية لهذه الدراجات يعتبر جنحة يعاقب عليها القانون، وبالتالي فإحداث تغيير في محركاتها لتتجاوز سرعتها 100 كلم في الساعة لا ينسجم وطبيعة الواقي الأمامي أو الفرامل التي هي مصممة على أن لا تتجاوز السرعة بها 50 كلم في الساعة. بمعنى أن ظروف التشديد وإنزال أقصى العقوبات في حق مرتكبي هذه الجنح إجراء ردعي ووقائي لا مفر منه لحماية الأرواح والممتلكات.

مع العلم أن حالة العود في حوادث من هذا القبيل تستوجب إيداع مرتكبيها السجن. ففي مدينة وجدة مثلا وبشساعتها يوجد فقط مركزان مختصان بحوادث السير، فرغم المجهودات الجبارة لعناصر الأمن بها في تغطية الطلب على تحرير محاضر حوادث السير، إلا أن ضعف الموارد البشرية واللوجيستيكية وكثرة حوادث السير يحول دون التحرك بالسرعة المطلوبة، والتي ربما بها نتفادى الأسوأ. ونفس الشيء ينطبق على الوقاية المدنية التي غالبا ما يأتي رجالها متخلفين بالنظر لضعف الإمكانيات.

لتبقى الخلاصة الهامة أن الوقاية أفضل بكثير من العلاج.

ومن العار أن يتم تخصيص جناح بكامله بالمستشفى الجامعي بوجدة لضحايا حوادث السير من أصحاب الدراجات النارية. وعلى الكل إذن تحمل مسؤوليته كاملة انطلاقا من la NARSA صاحبة الاختصاص، مرورا بالمدرسة والإعلام ودور العبادة، لأن الرهان قوي وكسبه يعني الحفاظ على 13 % من الناتج الداخلي الخام وعلى الأرواح البشرية.