عبد الباري فياض – جريدة البديل السياسي 

لم يأتي إعلان السلطة الفلسطينية عن تشكيل حكومتها الجديدة برئاسة أحد أكبر رجال الأعمال الفلسطينيين من فراغ فالإجراء جاء كمقدمة لترتيبات تخص مستقبل غزة ما بعد الحرب، ويلبي المطالب الأمريكية والعربية التي وضعت مطلب الإصلاح كشرط اذا تمت تلبيته فإنه سيسمح بتقديم الدعم السياسي والمالي للسلطة لتتمكن هذه الأخيرة من تولي الملفات الثقيلة التي تنتظر قطاغ غزة ما بعد الحرب وفي مقدمتها الملف الأمني وملف الإعمار، تأكد من خلال هذا الإجراء أن حماس لن تكون جزءا من حكومة وحدة وطنية ولن تكون شريكا معنيا بمستقبل قطاع غزة ما بعد الحرب.

المعروف أن امكانيات السلطة الفلسطينية المادية ضعيفة وبالكاد قادرة على تحمل رواتب الموظفين الحكوميين في ظل الحصار الاقتصادي والقيود اسرائيلية المفروضة على قطاعي السياحة والانتاج الزراعي، لذلك استوجب نجاحها في العودة الى الاشراف على قطاع غزة عودة الدعم العربي السخي الذي كانت تحضى به في السابق، بالاضافة الى الدعم الغربي الذي تراجع بفعل الضغوط التي تمارسها إسرائيل.

وجود توافق اقليمي وغربي حول دور السلطة في الاشراف على قطاع غزة ما بعد الحرب سيعزز بلا شك من امكانيات السلطة المادية التي ينتظرها الكثير مابعد الحرب، هذا الدعم المالي سيساهم في نفس الوقت بتعزيز سمعتها وباعطاء قيمة لدورها في تحسين حياة الفلسطينيين والأكيد أنه ومع حصول محمد مصطفى رئيس الحكومة الفلسطينية الجديدة على مباركة الدول الوسيطة في المفاوضات، وهي أيضًا الدول المانحة المحتملة لإعادة بناء غزة في المستقبل ستعمل السلطة الفلسطينية على ترسيخ موطئ قدمها في غزة، ما يعني أن عودتها الى قطاع غزة لن تكون محل رفض شعبي رغم حملات التشويه التي تطالها والتي تحركها أذرع اعلاية محسوبة على جهات قريبة من حماس تتهجم على تاريخ فتح النضالي وعلى عقلانية التصور الذي تتباه السلطة الفلسطينية التي ترى ان الحل السياسي هو الخيار الوحيد الذي بامكانه انهاء الصراع القائم مع اسرائيل وفق مبدأ دولة جنب دولة.

حماس لها جمهورها ولها ممن يتعاطف معها لمجرد رفضه لسياسات الإحتلال ولجرائمه ولكن بالنسبة لغالبية الفلسطينيين في غزة فان تجارب الحروب الذي خاضتها حماس لم تتمكن من تغيير المعادلة القائمة بل انها كانت وبالا على الفلسطينيين انعكس عليهم في جميع مناحي الحياة، لذلك لن يكونو معارضين للسلطة مادامت ستفي بالغرض ومادامت ستتمكن من إخراج القطاع من آتون الحروب .

لم يعد خافيا على متابعي الشأن الفلسطيني بأن حدة التوتر بين حماس والسلطة الفلسطينية قد انتقل الى مستوى أعلى من التصعيد يعيدنا الى ما حصل في سنة 2007 فبعد أن اعتقلت أجهزة تابعة لحماس عددا من مسؤولي السلطة في غزة وحاولت منع قافلة مساعدات أشرف عليها فريق تابع للسلطة واتهمتهم بالتعامل مع إسرائيل، وهددت بإنها ستزيد من عمليات اعتقال المرتبطين بالسلطة الوطنية في غزة، يشير هذا الى أن حماس قد فتحت جبهة أخرى على غرار جبهتها المفتوحة مع اسرائيل منذ السابع من اكتوبر وتتعامل مع أي عضو في حركة فتح بغزة كعدو شانه شأن الجندي الإسرائيلي .

تعثر المفاوضات ما بين حماس واسرائيل يعني أن الحرب مستمرة الى ان يحسمها أحد الطرفين والواضح أنه ومع مرور الوقت ستكون حماس في وضع دفاعي ضعيف وغير قادرة على الاستمرار ومنطقيا سيعزز هذا من فرص السلطة الفلسطينية في الترتيب للعودة إلى قطاع غزة بعد أن يصبح خيار الخروج الآمن لعناصر حماس أمر لا مفر منه، وبذلك سيكون أبو مازن و السلطة الفائز الأكبر من حرب 7 أكتوبر .