جريدة البديل السياسي / متابعة
توصل النقيب محمد زيان وزير حقوق الإنسان السابق معتقل الرأي بسجن «العرجات 1»، باستدعاء الحضور لأولى جلسات محاكمته الجديدة التي ستنطلق يوم الإثنين 06 ماي 2024، في ملف يرتبط بعدم إرجاع مبالغ غير مستحقة إلى خزينة الدولة، على الرغم من تبرئته من طرف المجلس الأعلى للحسابات ووجود اتفاق ساري المفعول بين الحزب المغربي الحر يقضي بإرجاع المبالغ موضوع هذه المتابعة.
وتعليقا على الخبر، عبَّر النقيب السابق لهيئة المحامين بالرباط عن استغرابه من هذه المتابعة في الوقت الذي برأه المجلس الأعلى للحسابات من كل ما نُسِبَ إليه في التقرير الصادر برسم السنة المالية 2023.
وأضاف النقيب زيان، عبر أصدقائه ومقربيه، بأن الدولة تركت ناهِبِي الملايير من الدعم العمومي وتمسَّكت بالتضييق عليه، إمعانا في الانتقام منه.
ويؤكد النقيب زيان بأن التقرير المذكور أعلاه، على وجود اتفاق ساري المفعول بين الحزب المغربي الحر ووزارة الداخلية قصد تسوية الديْن موضوع المتابعة الجديدة للنقيب زيان، كما ينص الفصل 542 من القانون الجنائي في فقرته الثانية نصباً «كل استمرارٍ في تحصيل ديْن انقضى بالوفاء أو التجديد»، معتبرا أن هذا الديْن تم ويتم تحصيله بموجب اتفاق بين الحزب ووزارة الداخلية، وبالتالي فهو اليوم ضحية جريمة نصب.
وتستمر حملات التضييق المجانية ضد النقيب زيان المحكومٍ بثلاث سنوات حبْسا نافذا، من طرف جهات داخل الدولة تحاول إبقاءه في السجن بهذا الملف الجديد المرتبط بعدم إرجاع أموال غير مستحقة لخزينة الدولة، على الرغم من براءته، في الوقت الذي لم تُحرك النيابة العامة المختصة أية مِسطرة في حق زعماء أحزاب سياسية كحزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة الشعبية وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية وغيرها من الأحزاب السياسية التي لم تُرجع الملايير من الأموال غير المبررة من أموال الدعم العمومي لخزينة الدولة، وأحزاب كالاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والشورى والاستقلال لم تُقدِّم بشأن مبالغ مالية ضخمة استفادت منها أية إثباتات قانونية، ليبقى المصير أو الوِجهة لهذه المالبغ الكبيرة مجهولاً، وفي الوقت الذي تمت تبرِئة سياسيين آخرين والشاهد بين أيدينا قضية رئيس بلدية أيت ورير والنائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة أحمد التويزي، من تهم اختلاس أموال عمومية على الرغم من ثبوت عمليات الاختلاس.
تعليقات الزوار ( 0 )