المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لملوية يقطع ماء الري على على فلاحي بوعرك وزايو

جريدة البديل السياسي 

تُزاول بمناطق سهل بوعرك وصبرة أنشطة فلاحية متنوعة، جعلت المنطقة تحتل الصدارة جهويا  على مستوى إنتاج بعض المنتجات الفلاحية، من ضمنها الحوامض والخضر والزيتون، بالإضافة إلى سلسلة الشمندر السكري التي تعتبر من أهم القطاعات المنتجة على صعيد الجهة الشرقية ، حيث تساهم بحوالي 23 في المائة من الإنتاج الوطني للسكر، ما جعلها تتجاوز الأهداف المسطرة لها في إطار المخطط الفلاحي الجهوي في أفق 2024؛ وذلك بفضل المجهودات المبذولة من طرف المنتجين وباقي الشركاء لتطوير تقنيات إنتاج الشمندر السكري.

لكن الملاحظ أن تعددُّ هذه الأنشطة الفلاحية، بالموازاة مع قلة التساقطات التي أسهمت بدورها في انخفاض حقينة السدود، أثّر سلبا على الفرشة المائية، ما جعل بعض الفلاحين الذين تُعوزهم الإمكانيات للحصول على الموارد المائية الكفيلة بتحقيق اكتفاء ذاتي لأنشطتهم الزراعية يعيشون اليوم جملة من الإكراهات، تتعلق أساسا بحصص مياه السقي التي تعتمد على مصدرين أساسيين، هما الفرشة المائية والأمطار.

وما يزيد الطين بلة، حسب عدد من الفلاحين بمنطقة بوعرك  وصبرة بزايو خاصة، هو لجوء بعض ملاكي الضيعات الفلاحية الكبرى إلى إنشاء أحواض مائية، تتسع لآلاف الأمتار المكعّبة، وإلى حفر الثقب الاستكشافية العميقة والآبار لتغذية تلك الأحواض، وهي الوضعية التي ساهمت -حسب شهاداتهم- في استنزاف الفرشة المائية الجوفية، ما بات يُهدّد هذه المنطقة وسكانها ومختلف الزراعات والمنتجات الفلاحية الأخرى بأزمة ندرة المياه.

وبسهل بوعرك  ، يشكو العشرات من فلاحي المنطقة من ضعف حصص مياه الري التي يقولون إنها لم تعد كافية لسقي أراضيهم، ما قد يتسبب في ضعف المحاصيل وعدول المزارعين عن بعض الزراعات الأساسية، الأمر الذي حدا بالكثير منهم إلى وصف ما أقدمت عليه الجهات المسؤولة في هذا الإطار بـ”الخطير”، لكونه “يستهدف ضرب اقتصاد أكبر شريحة بالمجتمع، ولأنه لم يأخذ بعين الاعتبار تداعيات هذه العملية على فئة الفلاحين الذي تؤدي ضريبة عدة قرارات فاشلة لم تكن أبدا شريكة فيها”.

وبالنظر إلى تأثيرات هذه الوضعية على المنتوجات الفلاحية، دق فلاحون ناقوس خطورة الوضع عليهم، مؤكدين أن زراعتهم والأشجار المثمرة  أضحت مهددة بالبوار والعطش بسبب تفاقم مشكلة نقص مياه الري وعدم وصولها إلى الضيعات بشكل منتظم، وطالبوا المسؤولين عن القطاع بالتدخل فورا لحل هذه المشكلة بعد ما تبين – يقول البعض منهم- أن حتى حفر الآبار لم يعد يجدي لإنقاذ المحاصيل أو لتعويض مياه الري التي بات فقدانها يشكل كابوسا يراود كل المزارعين بالمنطقة.

يقول لحبيب ، وهو فلاح منبوعرك  ، إن معاناة الفلاح مع مياه السقي تزايدت في الآونة الاخيرة بشكل أكثر حدة، إلا أنها رغم ذلك لم تنل المزيد من الاهتمام، وما محاولة تخصيص حوالي ساعتين من مياه السقي للهكتار إلا تعبير عن مدى استخفاف الجهات المسؤولة بمطالب الفلاح وانشغالاته، إذ إن الكل يدرك أن حصصا من هذا النوع لا يمكن إطلاقا أن تحقق ولو 50 بالمائة مما يسعى إليه الفلاح، ما يثبت حقا أن هذه المحاصيل مهددة بالبوار بسبب شح مياه السقي.

وقال المتحدث: “أصبحنا أمام معضلة حقيقية، ففي وقت يعاني الفلاح من انخفاض منسوب المياه بشكل كبير في بعض المناطق، نجد البعض الآخر يتحدث عن عدم وجودها بالمطلق في مناطق أخرى، الأمر الذي يعرض بعض المحاصيل للهلاك، مثل الزيتون والذرة والخضر ومحاصيل أخرى كالشمندر والحبوب والعنب  .. الخ” .

ونعت الحاج عبد الرحمان ، وهو من فلاحي المنطقة، قرارات الجهات المعنية تخفيض حصص مياه السقي بـ”غير المسؤولة”، لأن المياه “لا تكفي لتغطية حاجيات الضيعات الفلاحية المتواجدة بأكبر دائرة سقوية قائلا إن الفلاح أصبح بعدما كان يضخ ملايين الدراهم في حزينة الدولة مهددا في رزقه وقوته اليومي بسبب خيارات غير مقبولة.

وتساءل عمّا إذا كان ممكنا سقى فدان مساحته هكتار بحصة مائية مدتها ساعتين على مدى شهر تقريبا، قائلا: “كان من الأجدر على الجهات المانحة أن تعطى حصة كافية للفلاح أو لا تعطيه شيئا.

لأن هذه “التخريجة” لم تمكن الفلاح من ضمان إنجاح المنتوج الفلاحي وتثمين الماء، كما لم توفر الماء لحاجيات أخرى”، مذكرا المسؤولين بأن “أي زراعة لم تسق لمدة شهر يكون مصيرها الموت”.

وقال هذه محنة لا يعرفها إلا الفلاح في منطقة بوعرك وصبرة ، الذي يعيش الظلم و”الحكرة” ولا يجد من يرفع صوته إلى الجهات المسؤولة؛ فأين ممثلو الغرفة الفلاحية وممثلو النقابة الفلاحية وممثلو الجمعيات الفلاحية ومنتخبو الجهة ووزارة الفلاحة؟”، واعتبر المنتجات الفلاحية بالإقليم ثروات وطنية يجب حمايتها وصيانتها كمنتوج وطني، وطالب بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وذلك من خلال تخصيص حصص كافية للفلاحين لسقي أراضيهم.

وعلى أساس هذه الوضعية، ، تم عقد عدة لقاءات من أجل التشاور والتوافق مع جميع المتدخلين في هذا القطاع، بما في ذلك الغرفة الجهوية للفلاحة، وفدرالية جمعيات السقي، والجمعيات المهنية لأهم سلاسل الإنتاج ومعمل السكر ومكثري الحبوب المختارة، من أجل إنجاز البرنامج الزراعي في ظروف جيدة خلال الموسم، مع أخذ التدابير المصاحبة اللازمة في ما يخص تجميع عملية الزرع لتقنين وعقلنة الدورات المائية لتفادي ضياع مياه السقي.

ولنا عودة للموضوع لاحقا