الترامي على الملك الغابوي في الناظور يحرك أجهزة الداخلية وعائلة برومي تستنجد + ( وثائق)

فاطمة الزهراء أشن – جريدة البديل السياسي 

تعج المحاكم بكثير من القضايا المتعلقة باستغلال ملك الغير، أو الترامي عليه بدون موجب قانوني، فكثير من الأشخاص والجماعات الترابية  يستغلون أملاك أشخاص آخرين بالقوة، دون اكتراث بمبادئ الأمانة أو النصوص القانونية التي تحمي كل ذي حق.

إلا أن المشكل يتفاقم حين تمر السنوات دون أن يطالب صاحب هذا الحق بحقه، حيث يتوالد الورثة في حالة وفاة الشخص صاحب الملك ..ويبقى الإثبات عبءا كبيرا على أصحاب الحق.

وقضية اليوم واحد من تلك القضايا التي عمرت بالمحاكم منذ سنوات، حيث استغلت الجماعة الترابية لأزغنغان قطعة أرضية ليست في ملكهاو تعود هذه القطعة كملف ورثة برومبي التي استحوذت عليه الجماعة الترابية لأزغناغ بدون أي سند قانوني  وحولت هذه القطعة الى سوق اسبوعي ، فما هي حيتياث هذه القضية؟

وحيث ان ظاهرة الترامي على أراضي المياه والغابات والأراضي السلالية بإقليم الناظور، تعالت دعوات إلى التدخل الفوري لمصالح وزارة الداخلية، لوضع حد لهذه الظاهرة السلبية التي تؤثر على الملك الغابوي بالريف المغربي، الأمر الذي استجابت له مصالح وزارة لفتيت مقررة فتح تحقيق حول الجهات التي تترامى على الملك الغابوي، والأراضي السلالية.

وقد شرعت مصالح وزارة الداخلية قبل أيام قليلة، بتنسيق مع مؤسسات أخرى معنية، في إنجاز محاضر مشتركة ومعاينات ميدانية لحالات الاستيلاء، حيث تم استنفار السلطات المختصة لإنجاز تقارير مفصلة حول شبهات استيلاء أشخاص على أراضي المياه والغابات والأراضي السلالية، كما يجري التدقيق في حيثيات بطء كافة المساطر القانونية التي تم اتخاذها في الموضوع.

ولقيت ملفات الترامي على أملاك الدولة والمياه والغابات والأراضي السلالية بإقليم الناظور، استحسان الشارع الناظوري، بعد بروز قضايا شراء الأراضي السلالية والبناء فوقها ومسار إنجاز الملكيات والوثائق المعتمدة في ذلك، بعدما أصبحت عدد من الجماعات الترابية بإقليم الناظور عنوانا لوجود شبهات “تغول” بعض سماسرة العقار ومن يخدمون لصالحهم في مجال الترامي على أملاك الغير.

ولنا عودة للموضوع لاحقا