جريدة البديل السياسي :
تقدمت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، بمقترحات لتحسين دخل الأجراء إلى وزير الميزانية فوزي لقجع، تطالب فيها بزيادة عامة في الأجور تتماشى وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وذلك من أجل حماية القدرة الشرائية للأجراء، وتطالب بالرفع من الضريبة على الدخل لأصحاب الأجور العليا، وإعفاء ذوي الدخل المحدود منها .
ودعت النقابة في بلاغ لها، توصل موقع القناة الثانية بنسخة منه، إلى تخفيض الضريبة على الدخل، معتبرة أن مطلبها بمراجعة الضريبة على الدخل خلال “مختلف جولات الحوار الاجتماعي كان نابعا من قناعتها بتحقيق العدالة الجبائية انسجاما وتفعيلا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة بالصخيرات يومي 03 و04 ماي سنة 2019، وتماشيا مع موقع النقابة في الدفاع على قضايا الطبقة العاملة بمختلف مكوناتها”.
وأكد الاتحاد المغربي للشغل، وفق ذات المصدر، على أن “إصلاح منظومة الضريبة على الدخل من المداخل الأساسية لإقرار نظام ضريبي منصف يروم تعزيز القدرة الشرائية للأجراء من خلال اعتماد منظومة جديدة للضريبة على الدخل كآلية غير مباشرة لتحسين أوضاع الطبقة العاملة المادية والاجتماعية”.
كما طالبت النقابة، بـ”إضفاء المزيد من الإنصاف بين الضريبة على الدخل والضريبة على الرأسمال، وتطبيق الضريبة على الدخل بطريقة منصفة على جميع المداخيل بشكل يتناسب مع قدرات الملزمين على المساهمة، خصوصا وأن الطبقة العاملة تساهم لوحدها بنسبة 74 بالمائة من مجموع موارد الضريبة على الدخل”.
وطالبت النقابة ذاتها، بالعمل على إدخال تغييرات على الشبكة المعتمدة حاليا بهدف توسيع الوعاء الضريبي والأخذ بعين الاعتبار غلاء الأسعار الذي تعرفه العديد من المواد الاستهلاكية الأساسية، وكذلك نفقات التكفل العائلي ومختلف نفقات الاستهلاك الأسري التي تثقل كاهل الطبقة العاملة.
واقترح الاتحاد المغربي للشغل، على وزير المالية، إعادة النظر في الأشطر عبر تخفيض النسب والرفع من الحد الأدنى للإعفاء، داعيا إلى إعفاء من لا يتجاوز دخلهم السنوي 36 ألف درهم من الضريبة على الدخل، فيما اقترحت النقابة ذاتها الرفع من نسبة الضريبة على الدخل على الأجور العليا. بنسب متفاوتة تتراوح ما بين 17 في المائة و 36 في المائة، مطالبة بالرفع من نسبة التخفيض الجزافي على المعاشات من 60 إلى 70 بالمائة.
ولفت الاتحاد المغربي للشغل أن هذه المقترحات تم عرضها على الوزير المنتدب المكلف بالميزانية خلال الجلستين ليوم 22 شتنبر ويوم 14 أكتوبر 2022، ليتم إدراجها في مشروع القانون المالي لسنة 2023.
وهي المقترحات التي من المنتظر أن ينعقد اجتماع للرد عليها يوم الإثنين المقبل 17 أكتوبر 2022، بمقر وزارة المالية.
تعليقات الزوار ( 0 )