ماهذا مدير المعهد الملكي يحتال على القانون ويسمح لطالب شبح باجتياز ماسترين؟؟؟؟

سميرة صابر – جريدة البديل السياسي :

 

ومرة أخرى يتأكد لجميع متتبعي الفضائح الأخيرة بالمعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة أن هذا الأخير أصبح ضيعة في ملكية المدير بالنيابة وشركائه في الإحتيال على القانون .

 تبدأ حكاية هذه الفضيحة الجديدة شهر فبراير 2019 عندما   عمل أحد خريجي المعهد الملكي الذي يتابع دراسته بسلك الماستر في نفس المعهد بسحب شهادة الإجازة من ملفه الأصلي بالمعهد والتزامه بإرجاعها بعد قضاء غرض اداري بها .

 لكن  يوم19 يونيو من سنة 2019 راسل المكلف بالشؤون البيداغوجية مدير المعهد الملكي السابق لإخباره بأن الطالب السابق الذكر لم يقم بإرجاع شهادة الإجازة الى إدارة المؤسسة رغم إلتزامه بذلك إداريا ، مما اظطر معه المدير السابق للمعهد مراسلة عميد كلية الٱداب والعلوم الانسانية بالقنيطرة في شأن التأكد من صحة تسجيل الطالب في الماستر بالكلية  فأجابه في غضون أسبوع لينهي الى علمه أن الطالب مسجل فعلا بماستر سوسيولوجيا المجال وقضايا التنمية الجهوية برسم سنة2020/2019 ، وبناءا على رسالة عميد الكلية  وعلى ماينص عليه 

 القانون قام مدير المعهد الملكي السابق بالتشطيب على الطالب صاحب الماسترين بصفة نهائية من لوائح طلبة الماستر بالمعهد الملكي لتكوين أطر الشباب والرياضة ، وأرسل نسخة من التشطيب للكاتب العام والحارس العام و لمنسق الماستر المتخصص في التربية والتنشيط في مجال الطفولة وللمعني بالأمر .

  لكن مؤخرا تفاجأ الجميع بمناقشته للبحث النهائي وحصوله على الماستر بعد إلغاء قرار التشطيب من طرف مدير المعهد الملكي بالنيابة الجديد  ضاربا بذلك عرض الحائط كل القوانين المنظمة للتعليم العالي .

إثر هذه الفضائح المتتالية بالمعهد الملكي يتمنى چميع المتتبعين لها ، تدخلا فعليا وسريعا من طرف وزير الشباب والرياضة بإقالة جميع المتورطين من نائب مدير المعهد وشركائه في هذه الخروقات وإلا سيكونون مظطرين للجوء الى صاحب الجلالة أيده الله ونصره وجعله دائما منصفا للمظلومين .

——————————————————————————————————————————————————————

 

القابة المستقلة ألساتذة وأطر المعهد الملكي لتكوين األطر الرباط، في: 4 دجنبر 2020 

إلى  

السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة المحترم  

الموضوع: طلب فتح تحقيق والقيام بالمتعين تجاه المتورطين في إقصاء فريق من األساتذة  واالطر من المشاركة في مباريات الولوج للمعهد، والنتائج المترتبة عن هذا اإلقصاء  

سالم تام بوجود موالنا االمام  

وبعد،  

 يؤسفنا السيد الوزير المحترم، أن نتقدم إليكم بطلبنا ، والرامي إلى فتح تحقيق مع العناصر المتورطة في  ارتكابها اختالالت وخروقات قانونية، صادرة عن القائمين عن إدارة المعهد الملكي لتكوين األطر، وأساسا  إقصاء عدد من األساتذة واالطر، ومنعهم من المشارك ة في تنظيم وتأطير مباريا ت الولوج ألسالك المعهد  الملكي في اإلجازة والماستر لكل التخصصات ، رغم اهليتهم العلمية واإلدارية .  

 وحيث أن من النتائج الكار ثية لهذا اإلقصاء، تعويض األساتذة واألطر المؤهلة علميا وقانونيا، بأطر وموظفين  بل ومن الطلبة أيضا، ال يتوفرون على الشروط العلمية والقانونية واإلدارية، وال ينتمون لهيئة التدريس  بالمسالك المذكورة، وفي ذلك خرق سافر للقوانين المنظمة للتعليم العالي وللملفات الوصفية لمسالك التكوين  وكذا الضوابط البيداغوجية الوطنية لإلجازة والماستر.  

سيدي الوزير،  

 وحيث نضيف على الخروقات المشار إليها أعاله، اختالالت أخرى والصادرة أيضا عن القائمين على إدارة  المعهد، تمت عن قصد وسوء نية، نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر:  

– منعهم للسيد المدير المساعد المكلف بالشؤون البيداغوجية والسيد الحارس العام المكلف بالشؤون  الطالبية من الولوج إلى مركز التكوين أيام المباراة؛  

– استبدالهم أساتذة باحثين رغم نذرتهم، بأساتذة عرضين من خارج المؤسسة؛  

– تعويضهم أستاذ باحث بالمعهد ، بطالب بالمعهد ومنحه صفة العضوية بلجان المباراة، والمشاركة في  قراراتها؛ 

– إقصاؤهم لمجموعة من األساتذة واألطر ومنعهم من الحضور إلى مركز االمتحان؛ – إدراجهم اسم شخص ضمن الئحة الناجحين بمسلك حماية الطفولة، دون أن يترشح وال أن يجتاز  مباراتها، مع ما الزمه من تزوير هم لمحاضر ووثائق إدارية. 

– إعالنهم الئحة الناجحين وتضمينه ا شخصا لم يجتاز المباراة أصال، مما جعلهم في وضعية إنجازه م  إلقرارات مزيفة وكاذبة، وتقديمهم بيانات نتائج االمتحانات للعموم وللطلبة ولوزارة الشباب والثقافة  والرياضة، وللوزارة الوصية على التعليم العالي، مزيفة ويعلمون مسبقا بعدم صدقيتها؛  – تفويتهم فرص النجاح على مترشحين آخرين الجتياز مباراة ولوج الماستر؛  

– تمييزهم بين أطر المعهد وأساتذتها على أساس نقابي، بلغ بهم األمر إلى إعفاء موظف من منصبه،  بعد أن مكلفا بالشؤون الطالبية منذ ما يزيد عن عشر سنوات من الخبرة؛  

– تهديدهم ومساومتهم أل ساتذة بين تمكينهم تدريس المواد تحت طائلة المنع أو التضييق الممنهج، وبين  حقهم في الممارسة النقابية؛  

ومن مظاهر التمييز والتضييق ما يلي:  

– منعهم المنسق المسؤول عن مسلك، من أداء مهامه التربوية؛  

– تكليفهم أحد األساتذة بما يفوق مائتي ساعة تدريس في األسد و س األول، دون مراعاة التخصص  والضوابط المعمول بها في ا ستعمال الزمن األسبوعي للتدريس؛ 

– حرمان أساتذة من تشكيل لج ان مناقشة بحوث الماستر، وسحب تأطيرهم الجامعي للطلبة؛  

 كل هذه الممارسات السالفة الذكر، تمت على أساس التمييز بين األساتذة واأل طر، عوض اعتماد معايير  قانونية أو منهجية، وعوض االنكباب على لم الشمل، وتوحيد الجه ود أمام التحديات المنتظرة في أقلمة األداء  التربوي في الظروف الراهنة.  

ولهذه األسباب، ومن أجلها  

نلتمس منكم السيد الوزير، التدخل العاجل إليقاف هذا العبث، واتخاذ التدابير الالزمة إلعادة األمور إلى نصابها،  والعمل على ضمان احترام أنظمة التكوين الجامعي، وتأمين احترام القوانين الجاري بها العمل، والقيام بالمتعين  أيضا تجاه المتورطين ارتكاب أفعال تستوجب المساءلة القانونية.  

وتقبلوا منا السيد الوزير، فائق التقدير واالحترام  

عن المكتب االداري