الداخلية تستفسر رؤساء الجماعات المحلية عن المداخيل

جريدة البديل السياسي.كوم/

طالب خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية، المسؤولين والمنتخبين بنجاعة أكثر والانخراط في ورش إصلاح النظام الجبائي المحلي، الذي كان أول يوم (الخميس) محور لقاء تشاوري بالرباط، شددت خلاله الداخلية على ضرورة التسريع في  تبسيط المساطر وتحفيز الاقتصاد وإعمال مبادئ الشفافية والعدالة والإنصاف.

ويروم اللقاء المندرج في إطار التحضير للمناظرة الوطنية حول الجبايات، تعزيز العمل الجماعي وتعميق النقاشات بين مصالح وزارة الداخلية ورؤساء المجالس المنتخبة حول النظام الضريبي للجماعات الترابية، الذي شهد في 2008 إصلاحا هاما لتمكين المنتخبين المحليين من الاضطلاع بدورهم كاملا في مجال التطوير والتدبير العقلاني للموارد المالية الجبائية.

وأكد سفير، في كلمة للمناسبة، أن وزارة الداخلية بصدد إعداد مشروع إصلاح قانون الجبايات المحلية، وفق مقاربة تشاركية ويتوخى إعداد منظومة جبائية أكثر نجاعة، مشيرا إلى أن هذا الورش يأتي استجابة عملية للتعليمات الملكية، الهادفة إلى تبسيط وعقلنة وملاءمة النظام الجبائي بالشكل الذي يجعل منه أداة تحفيزية للاستثمار ووسيلة ناجعة تتيح للجماعات الترابية موارد قارة.

وأضاف الوالي  أن الإصلاح المنشود يتعين أن يهدف إلى إعادة بناء منظومة جبائية بسيطة تقنيا وإداريا ومحفزة اقتصاديا وضامنة لمزيد من الشفافية والعدالة والإنصاف، مشددا على أن إصلاح المنظومة الجبائية المحلية يجب أن تؤطره مبادئ تعزيز العدالة الجبائية وعصرنة الإدارة الضريبية، وأن الارتباط التفاعلي بين جبايات الدولة وجبايات الجماعات الترابية موجود، مما يستدعي دمج إصلاح الجبايات المحلية ضمن مراجعة المنظومة الجبائية للدولة.

من جهته أكد محمد بودرا، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس المحلية، أن الجماعات الترابية التي تشكل نواة الجهوية المتقدمة والتنمية والديمقراطية المحلية، توجد اليوم في قلب التحولات المجتمعية التي تتطلب أدوارا مثلى في أنماط التدبير تتميز بالسرعة والنجاعة والفعالية، مشيرا إلى أهمية تقوية قدرات هذه المؤسسات المحلية ومواردها البشرية والمالية، معتبرا أن منظومة الجبايات يتعين أن تتلاءم مع التحولات والتطورات التي شهدها نظام اللامركزية والجهوية المتقدمة بعد دستور 2011، بما يمكن الجماعات من مسايرة مختلف الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب، وذلك من أجل الوفاء بالتزامات البلاد، خاصة في ما يتعلق بتحقيق الأهداف الأممية لخطة التنمية المستدامة على مستوى الجماعات الترابية وأجندة 2063 للاتحاد الإفريقي.

من جانبه أشار محمد بنيس،  رئيس قسم الموارد المالية بالمديرية العامة للجماعات الترابية، إلى أن النظام الضريبي المحلي خضع لعدة إصلاحات بدءا من ظهير 1962 في ما يتعلق بالضرائب البلدية، والقانون 30.89 لعام 1989 والقوانين 39.07 و47.06 التي تم إصدارها في 2008، مضيفا أن سياقا جديدا يتعين أخذه بعين الاعتبار، والذي يتسم بدستور 2011، والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، وتوصيات المؤسسات الدستورية وتوصيات المناظرة الوطنية حول الضرائب لـ 2013.

وقال بنيس  إن الجماعات الترابية شهدت قفزة نوعية في مختلف المجالات، بفضل نظام اللامركزية الجديد والمشاريع الهيكلية الكبرى، مضيفا أنه، ومن أجل تعزيز هذه المكتسبات، من الضروري ضمان تعزيز التنسيق والالتقائية بين مختلف الجهات الفاعلة، من خلال برمجة إستراتيجية تشاركية تهدف إلى تحقيق التضامن والنجاعة.