رؤساء الجماعات والجمعيات المدنية والشرفاء ضمن شبكة “إسكوبار الصحراء”

مولاس ادريس العلوي – جريدة البديل السياسي 

تصدر اسم “إسكوبار الصحراء” المشهد في وسائل الإعلام المغربية خلال الأيام القليلة الماضية، خصوصاً بعد اعتقال شخصيات سياسية ورياضية بارزة، وتوجيه اتهامات خطيرة لها تتضمن التجارة بالمخدرات والتزوير والنصب والاستيلاء على ممتلكات عقارية، ومن أبرز المتهمين، رئيس الجهة الشرقية في المغرب عبد النبي بعيوي، ورئيس نادي الوداد المغربي سعيد الناصيري.

وأعلنت النيابة العامة في الدار البيضاء، الأحد، إيداع 20 شخصاً السجن في هذه القضية، في ارتباط بالتحقيقات المتواصلة في واحدة من أكبر شبكات الاتجار الدولي في المخدرات، فَجَّر تفاصيلها بارون مالي يعرف باسم “إسكوبار الصحراء”.

من الرعي إلى تجارة المخدرات

اسمه الحاج أحمد بن إبراهيم، وُلِد في عام 1967 بمدينة كيدال شمالي مالي. ويشير تقرير نشرته مجلة “جون أفريك” الباريسية إلى أنه من أم مغربية تنحدر من مدينة وجدة في شرق البلاد، ووالده من مالي، وكان يعمل في رعي الجمال.

كان من المفترض أن يعيش الحاج أحمد بن إبراهيم حياة بسيطة في رعي الجمال، ولكن حياته تغيرت بشكل غير متوقع بعد لقائه بفرنسي تائه في الصحراء أثناء رالي باريس-دكار.

ونظير مساعدته منحه الرجل سيارته لبيعها والحصول على مكافأة، لكن المالي باع السيارة، وبعث ثمنها إليه، ليتبين للأخير أنه “رجل ثقة”، ويبدأ معه تجارة واسعة لتصدير السيارات من أوروبا نحو إفريقيا.

بدأ بن إبراهيم في مجال تجارة السيارات من أوروبا إلى إفريقيا، وأصبح لديه معرفة عميقة بمنطقة الصحراء وتجارة المخدرات والأسلحة في المنطقة، واستفاد من مهاراته في تحديد مسارات المنطقة وتوجيه الأعمال فيها، ما جعله محط اهتمام شخصيات قوية في المنطقة.

وعمق بن إبراهيم معرفته بالمنطقة، ليضبط خرائط منطقة الساحل، ويتعلم لهجات قبائل الأزواد في الساحل الإفريقي، ما مكنه من مهارات جعلته محط اهتمام عدد من الشخصيات القوية في المنطقة، للاستعانة بخدماته في نقل البضائع.

واستغل بن إبراهيم معرفته بالمنطقة لتوسيع نشاطه في تجارة المخدرات، حيث بدأ في نقل الكوكايين من أميركا اللاتينية إلى بلدان غرب إفريقيا، ثم من هناك إلى شمال إفريقيا وأوروبا.

وكسب بن إبراهيم الكثير من المال، وبدأ يعيش حياة الأثرياء، بحسب “جون أفريك”، إذ تزوج ابنة مسؤول عسكري بوليفي كبير، واشترى جزيرة خاصة في غينيا وشققاً في البرازيل وروسيا وأراض في بوليفيا. كما اشترى فيلا بمدينة الدار البيضاء المغربية، وحصة في فندق فاخر بإسبانيا.

عشرات الأطنان من الحشيش

منذ عام 2010 بدأ المالي بنسج علاقات مع مسؤولين مغاربة، خاصة في منطقة شرق البلاد، حيث تعود أصول والدته، وكذلك آخرين في الشمال، لتوزيع القنب الهندي كما ذكر تقرير “جون أفريك”. وتمكن بالفعل من توزيع كميات تتراوح بين 30 و40 طناً من الحشيش، في عمليات متفرقة.

في عام 2015 أوقفته السلطات الموريتانية في عملية مطاردة على الحدود مع المغرب، وهو على متن سيارة تحمل 3 أطنان من المخدرات ومبالغ مالية مهمة. أُودِع السجن في نواكشوط، ولكن محكمة العاصمة اتخذت قراراً بـ”عدم الاختصاص” ليطلق سراحه.

لكنه بعد ذلك اعتقل من طرف الدرك على الحدود الموريتانية، ليقضي 4 سنوات في السجن، حاول إثرها العودة إلى أعماله، واسترجاع بعض الممتلكات والأموال بالدار البيضاء.

لم يكن المالي يعلم أنه مطلوب في المغرب أيضاً، إذ أوقفته قوات الأمن في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، على خلفية حجز 40 طناً من المخدرات، على متن شاحنات تابعة لشركة كانت في ملكيته، يقول إنه كان قد باعها لرئيس جهة الشرق بالمغرب، غير أن هذا الأخير لم يغير رخص الشاحنات بحسب تصريحات المالي.

الإطاحة بشبكة مسؤولين مغاربة

يتحدث التقرير عن “خيانة وغدر” تعرض لهما تاجر المخدرات من رفاقه المغاربة، ما دفعه لتقديم شكاوى ضد مسؤول بجهة الشرق، واستنفار الشرطة القضائية في المغرب لفتح تحقيق.

حتى الآن قرر قاضي التحقيق إيداع 20 شخصاً السجن، بعد استنطاقهم ابتدائياً، بينهم من يتولى مهاماً نيابية أو مسؤولية مقاطعات أو مكلف بإنفاذ القانون.

وقال بيان للنيابة العامة الأحد، إن نتائج الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كشفت عن الاشتباه في قيام بعض الأشخاص بارتكاب أفعال لها ارتباط في أغلبها بذات الوقائع التي سبق أن تُوبع في إطارها الشخص الأجنبي المذكور، وآخرون لهم ارتباط به أدينوا بعقوبات سالبة للحرية.

وضمت قائمة الاتهامات بحسب البيان “المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، والإرشاء والتزوير في محرر رسمي، ومباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، والحصول على محررات تثبت تصرفاً وإبراءً تحت الإكراه، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة”.

وأفاد البيان بأن قاضي التحقيق قرر إيداع 20 متهماً السجن مع إخضاع شخص واحد للمراقبة القضائية، فيما عملت النيابة العامة على تكليف الشرطة القضائية المختصة بمواصلة الأبحاث في حق 4 آخرين، بهدف استجلاء خيوط بعض جوانب وقائع هذه الجريمة.

وتثير القضية اهتماماً واسعاً وسط الرأي العام المغربي، خاصة وأن من بين المسؤولين الذين أُطِيح بهم رئيس نادي الوداد الرياضي سعيد الناصري، ورجل الأعمال البارز ورئيس مجلس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي.

وهما معاً أعضاء في حزب “الأصالة والمعاصرة”، الذي يشارك في الائتلاف الحكومي.

وقد أعلن الحزب تجميد عضوية العضوين المعنيين بالقضية، واحترام قرار القضاء.

واكدت مصادر ان هناك مجموعة من المتورطين في هذه القضية ويعتبرون الشركاء الحقيقيون في عملية تبييض الاموال والاستيلاء على املاك الغير في كل من السعيدية والناظور وعين الزهرة والدريوش ومليلية المحتلة ومنعشين عقاريين ورئيس غرفة الذي استولى على حوالي عشرة هكتارات بالحي الصناعي وحولها الى رسم عقاري وتجزئة بإسم عائلته .

والغريب في الأمر الأصابع تشير الى من يدعون انهم شرفاء ينتمون الى احد الزوايا بمليلية المحتلة والذين تربطهم علاقات وطيدة مع كبار تجار المخدرات وتهجير البشر والإستحواذ على املاك عقارية الغير ومنهم رؤساء جمعيات مدنية بالمنطقة .

ولنا عودة للموضوع لاحقا