عبد الرضي لمقدم – جريدة البديل السياسي
حفظ النظام العام و خدمة الصالح العام:تقاطعات في تدابير ممارسة الشرطة الإدارية الجماعية 3/2.
تتم ممارسة الشرطة الإدارية الجماعية من خلال ثلاثة تدابير رئيسية وتتجلى في:
التدابير التنظيمية/ التدابير الفردية / والتنفيذ التلقائي.
1_ التدابير التنظيمية: حيث تعتبر التدابير التنظيمية قرارات ذات صبغة عامة و مجردة، و تعني إصدار أمر أو منع على سكان الجماعة بشكل كلي أو جزئي و دون تعيينهم بأشخاصهم، و هي بذلك قرارات قابلة للتطبيق في كل حين و كلما توفرت الشروط لذلك. و على سبيل المثال لا الحصر، نورد بعض المجالات التي تكون موضوع قرار تنظيمي، نجد النظام العام للمحافظة على الصحة العامة و النظافة، السير و الجولان و سلامة المرور بالشارع العام و الطرق العمومية، تنظيم شرطة سارات نقل الأموات، سيارات الإسعاف، شرطة الدفن، و محطات وقوف العربات و الحافلات، و تنظيم الأنشطة التجارية و الحرفية غير المنظمة…
2_ التدابير الفردية: ويقصد بها مجموع القرارات التي تكون عبارة عن أمر أو، منع أو إذن صادر عن رئيس المجلس الجماعي، في إطار صلاحياته كضابط للشرطة الإدارية الجماعية بالنفوذ الترابي للجماعة التي يرأسها، وهي قرارات تهم حالات خاصة ولا تتخذ إلا مرة واحدة، كأن يتخذ مثلا رئيس المجلس قرارا يقضي بأمر أحد الأفراد بإزالة بقايا البناء عن الطريق العمومية، أو أن يأمر بإغلاق محل يهدد الصحة والنظافة…. فهذان المثالين يعدان بمثابة قرار فردي يهم شخص معين ويتم إصداره مرة واحدة.
3_ تدابير التنفيذ التلقائي: وهو أن يتولى رئيس المجلس الجماعي ومن تلقاء نفسه بتنفيذ قراراته عندما يمتنع الشخص أو الأشخاص المعنيون بها عن تنفيذ الإجراءات المتضمنة في هذه القرارات والتي يكون تنفيذها على نفقتهم، طبقا للشروط المحددة في التشريع الجاري به العمل، وفي هذا الإطار يجوز لرئيس المجلس أن يطلب عند الاقتضاء من العامل أو من يمثله العمل على استخدام القوة العمومية طبقا للقانون قصد احترام قراراته.
ملحوظة: الجزء الثالث سيكون حول أجهزة الشرطة الإدارية الوطنية و المحلية
تعليقات الزوار ( 0 )