جريدة البديل السياسي
قالت خديجة الزومي النائبة البرلمانية عن حزب الإستقلال، إن “مشروع قانون المالية لسنة 2024 الذي قدمته الحكومة سيشكل بحق، نقلة نوعية وكبيرة على مسار ترسيخ دعائم الدولة الإجتماعية كما أرادها جلالة الملك حفظه الله”.
وأضافت الزومي، في كلمته خلال تقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية والمناقشة العامة للجزء 1 من مشروع قانون المالية، صباح يومه الثلاثاء 14 نونبر الجاري، بمجلس النواب، أن “قانون المالية جاء بجملة من الإجراءات والمحاور الاجتماعية التي تهدف الى تعميم التأمين الاجباري الأساسي عن المرض لفائدة 21 مليون مواطنة ومواطن من حاملي بطاقة راميد سابقا، وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر للأسر الذي يهم، فضلا عن الحد الأدنى الذي وجه جلالة الملك حفظه الله، بأن لا يقل عن 500درهم كحد أدنى”.
وأضافت الزومي، أن “قانون المالية جاء لدعم الأسر التي تتوفر على أشخاص في وضعية إعاقة، والأشخاص المسنين فوق 65 سنة، ممن لا يتوفرون على تقاعد، اضافة الى التعويضات العائلية للأسر التي تتوفر على أطفال في حدود ثلاث أطفال، فضلا على الدعم المباشر للسكن، في إطار منهج تعاقدي واضح يعتمد الاستهداف الدقيق للفئات المستحقة، فقد ركز المشروع على عدد من الأولويات والتدخلات الاجتماعية الأخرى”.
وسجلت الزمي في كلمتها بإسم الفريق الاستقلالي “ارتياح البالغ للفريق من تضمين المشروع مقتضيات تهم مواصلة تعزيز العرض الصحي الاستشفائي ببلادنا، حيث سيتواصل بحول الله إنجاز 3 مراكز استشفائية جامعية وكليات الطب والصيدلة بكل من الراشدية وكلميم وبني ملال،فيما يتواصل بناء ثلاث مستشفيات جامعية أخرى بكل من الرباط وأكادير والعيون، بهدف تنفيذ الالتزام الحكومي الطموح “مستشفى جامعي بكل جهة من جهات المملكة” اضافة الى تأهيل عدد من مهم من المستشفيات الصحية الجهوية والاقليمية و 1400 مستوصف ومركز صحي حيث ستشهد ميزانية قطاع الصحة زيادة ب 2.56 مليار درهم لتصل إلى 30.7 مليار درهم. أي بزيادة تقدر ب 9في المئة، وهو ما يعني تحقيق هدف مضاعفة ميزانية هذا القطاع بين 2016 و20″24″ .
وعلى مستوى قطاع التعليم قالت الزومي “إننا في الفريق الاستقلالي، وإذ نسجل بإيجابية كبيرة، استمرار الحكومة في تنزيل خارطة طريق إصلاح المنظومة التربوية ، فإننا نؤكد مرة أخرى أن أي اصلاح ناجع للمنظومة التعليمية، لا يمكن أن يتحقق الا بتكثيف العناية بأسرة التعليم، التي قدمت على الدوام، ولا تزال، تضحيات جسام خدمة للوطن، وساهمت بكل نكران ذات في بناء الأجيال، حيث وبالرغم من المستجدات المهمة التي حملها مشروع النظام الأساسي الموحد، فإننا نؤكد على ضرورة استمرار الحوار بين كل المتدخلين من أجل تجويد مضامينه كما دعا لذلك السيد رئيس الحكومة، بما يضمن تحسين الظروف المادية والاجتماعية للأسرة التعليمية جمعاء وبما يخدم مصالح بناتنا وأبنائنا التلاميذ حتى تستعيد المدرسة المغربية وهجها في قيادة قاطرة التنمية الوطنية”.
تعليقات الزوار ( 0 )