معمل لصنع الآجُر بضواحي سلوان يثير شكاوى البشر والشجر ويخنق رجال الدرك الملكي

جريدة البديل السياسي 

شبعنا وعوداً ومماطلة، أوضاعنا الصحية أصبحت أكثر تدهورا والأمراض الصدرية في ارتفاع”، صرخة يطلقها سكان دوار تيكوتار ودواوير أخرى بجماعة سلوان اقليم الناظور ، يقطنون بجوار معمل لصنع “الآجور”، تنديدا بالتلوّث الذي يتعرّضون له من جرّاء انبعاثات أدخنته خاصة رجال الدرك الملكي الذي وضعوا الحاجز بالطريق الرابط ما بين الناظور وبوعرك واركمان في اتجاه زايو اصبح يعانون من دخان المعمل الذي يهدد صجتهم اثناء قيامهم بواجبهم المهني .

ويبدو أن فصول قضية هذا المعمل، الذي شرع في صناعة “الآجور” منذ عدة سنوات خلت، لن تنتهي، على الرغم من كل الوعود برفع الضرر؛ “فتلوّثه باقٍ يستهدف رئات جيرانه السكان، بسبب استعماله لمادة الفيول والفحم الحجري”، على حد قول شكاية لأهالي من السكان توصلت بها جريدة البديل السياسي

عبد العزيز ، واحد من الجيران، وكاتب عام لجمعية  بالمنطقة المذكورة، قال لجريدة البديل السياسي ، وهو يشير إلى جذع شجرة زيتون ويرفع نظره تجاه مدخنة تنفث دخانا أسود يغطي سماء المنطقة، “سمحنا بإنجاز هذا المعمل لأن القائمين على شأننا المحلي تذرعوا بأنه قرار من سلطات عليا”.

واليوم، يورد الفاعل الجمعوي ذاته، “أصبحنا نخاف على الأطفال أن يختنقوا من جراء رائحة الدخان الكريهة، وأشجار الزيتون احترقت ولم يعد سقيها يفيد نفعا”، مضيفا أن “السكان ليس بمقدورهم الجلوس والاستمتاع بالطبيعة، كما كان الأمر سابقا، لأن الأذى يحاصرهم”.

“الوضع لم يعد يطاق، والجميع فكر جديا في بيع منزله والانتقال إلى حيث شروط صحية أفضل، لكن الأضرار التي يسببها المعمل بخست قيمة البيوت وأثمانها”، يقولالفاعل الجمعوي .

“أطفال يشكون من ضيق التنفس وأمراض الحساسية”، يضيف المتحدث ذاته قائلا: “النساء أصبحن عاجزات عن نشر غسيل الملابس في الخارج، لأنها ستتسّخ من جديد بسبب الدخان الأسود والغبار الذي يتصاعد بكثافة، من دون أن ننسى رائحة الكريهة”.

وأورد الفاعل الجمعوي ذاته، ضمن حديثه لجريدة البديل السياسي ، أن “الدولة وفرت للمقاولات مساعدات مهمة واستشارات لمساعدتها على استعمال وقود يحافظ على حق أساسي للمواطنين، يتمثل في الحق في الصحة”، لذا عليها، يضيف المصدر الضرب بقوة على أيدي كل من يبحث عن منفعته الخاصة معرضا حياة الناس للخطر”.

جريدة البديل السياسي زارت إدارة المعمل المشار إليه لاستيفاء توضيحاتها حول ما يشكو منه جيرانها، ونسقت مع المشرف على تدبير المصنع الذي أخبرها، في وقت لاحق، بعد اتصالات عدة، أن عليها أن تنتظر مكالمة من المؤسسة الصناعية المعنية دون تحديد سقف زمني لذلك.