رئيس الحكومة يعلن أن مساهمة الموظفين في صندوق مساعدة ضحايا الزلزال اختيارية و طوعية

جريدة البديل السياسي 

كشف منشور لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش وجهه للوزراء والوزراء المنتدبون والمندوبان الساميان والمندوب العام حول المساهمة في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية أن هذه المساهمة التضامنية ستكون اختيارية أو طوعية.

وجاء في مرسوم رئيس الحكومة  أنه  “على إثر الزلزال المؤلم الذي تعرضت له بلادنا والذي خلف خسائر بشرية كبيرة ومادية في العديد من جهات المملكة، وتنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، فقد تم إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل إسم “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية” والذي سيمكن من تلقي المساهمات التطوعية التضامنية للهيئات الخاصة والعمومية والمواطنين لتحمل جميع النفقات المرتبطة بتدبير آثار هذا الزلزال”.

وأضاف المنشور، أنه تجسيدا لروح التضامن التي ما فتئ الشعب المغربي بكل شرائحه يعبر عنها في مناسبات عديدة، ولما أعربت عنه مختلف الفعاليات المهنية والنقابية من تجند للمساهمة في المجهود الوطني التضامني بمناسبة هذا المصاب الجلل، فقد تقرر:
أن يساهم الوزراء والوزراء المنتدبون والمندوبان الساميان والمندوب العام والمندوب الوزاري، بأجرة شهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد؛”.

وأوضح منشور رئيس الحكومة أنه ” بالنسبة لموظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية، فيمكنهم، بصفة اختيارية وتطوعية، المساهمة بأجرة يوم عمل عن كل شهر على مدى ثلاثة أشهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد (أجرة يوم عمل عن كل من أشهر شتنبر وأكتوبر ونونبر)”.

 

 

 

وأكد المنشور أنه ” مما لا شك فيه أن هاته المبادرات التضامنية، إضافة إلى مجهودات الدولة وباقي مكونات المجتمع المدني، ستساهم في التخفيف من الأضرار التي لحقت عدة مناطق بالمغرب”.

وجاء في المنشور أنه “سيتم تفعيل هذا الإجراء، بناء على استمارة بمثابة ترخيص، مخصصة لهذا الغرض، يتم توقيعها من طرف الموظف أو العون أو المستخدم، على النحو التالي: بالنسبة للموظفين والأعوان الذين تتولى مديرية نفقات الموظفين التابعة للخزينة العامة للمملكة أداء أجورهم، ستباشر اقتطاعات هذه المساهمات التضامنية والتطوعية من الأجور من طرف المديرية المذكورة؛ فيما يتعلق بموظفي وأعوان الجماعات الترابية، وبمبادرة من رؤساء هذه الجماعات أو الآمرين بالصرف بها، سيتكلف القباض التابعون للخزينة العامة للمملكة بالقيام بعملية اقتطاع هذه المساهمات التضامنية والتطوعية من الأجو” .

أما “فيما يخص مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية، ستتولى المصالح المكلفة بأداء الأجور في هذه الهيئات عملية اقتطاع هذه المساهمات التضامنية والتطوعية من الأجور.
وستحول هذه المساهمات إلى الحساب رقم 126 المفتوح لهذا الغرض بجميع فروع بنك المغرب”.

ودعا رئيس الحكومة في المنشور بإعطاء التعليمات للمصالح التابعة لكم وللمؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة لوصايتكم للعمل على إنجاز هذه العملية في أحسن الظروف. كما أهيب بالسيد وزير الداخلية العمل على تمديد مقتضيات هذا المنشور على موظفي وأعوان الجماعات الترابية والهيئات والمجموعات التابعة لها”.