جريدة البديل السياسي – متابعة
إستغراب وتساؤلات وغموض حول الطريقة التي تتعامل بها السلطة الإقليمية مع بعض المنتخبين وخاصة تيارات سياسية معينة ..حيث أن القانون الجاري به العمل والخاص بالمنتخبين اللذين يغيبون عن دورات المجلس اللذين هم فيه منتخبون لثلاث دورات متتالية وبدون عذر واقعي و مقبول يتم إتخاذ قرار العزل في حقهم بعد مطالبة السلطة للمجلس المعني بإدراج نقطة في إحدى دوراته يتم من خلالها التصويت برفع الأيادي على تبني قرار العزل في حق المستشار الذي يكون موضوع طلب العزل ..كما حصل ببني شيكر مع المستشار المنتمي لحزب المصباح والذي كان محاصرا بمليلية المحتلة إثر تفشي جاءحة كورونا وقرار إغلاق الحدود الذي صاحبها ورغم توصل المجلس بما يثبت سبب تعذر الحضور لدورتين للمستشار المعني بالأمر إلا أن سيران المضي في إجراءات العزل تم إتباعها بإيعاز من السلطة ….في المقابل على سبيل المثال. مستشارا ممثلا بالمجلس الجماعي لبني أنصار يدعى ( ميمون العيساوي ) فر من العدالة إلى خارج الوطن منذ انتخابه مباشرة بعد انكشاف أمره بعد تورطه في عملية تزوير لوثائق إدارية رسمية وتلاعبات خطيرة في سجلات الحالة المدنية ولا يزال إلى يومنا هذا بحتفظ بمقعده بالمجلس الجماعي لبني أنصار كمستشار محسوب على فرق المعارضة رغم إصدار مذكرة بحث وتوقيف في حقه من قبل النيابة العامة وفراره إلى خارج الوطن ليتخذ من الثغر المحتل مليلية ملاذا أمنا كمنفاه الاختياري ورغم مرور ما يقارب السنتين لم نلمس من السلطات الإقليمية وخاصة عمالة الناظور اي تحرك لإتخاذ إجراءات العزل من المجلس في حقه ..ليبقى ذالك لعزا محيرا؟؟؟
اما القضية الأخرى فتخص أحد المستشارين بالجماعة الحظرية للناظور المدينة والمسمى ( ميمون بوشيح ) والمعروف لدى كل ساكنة الناظور بإسم( زببحرار ) والمحسوب على أغلبية الرئيس الحالي ( ازواغ ) كان ظمن لائحته الانتخابية برمز ( الوردة ) حيث كان يمتهن تجارة الخضر والمعروف بكونه هو من كان وراء ظهور أسواق عشوائية بكل الوسط الحظري للمدينة حتى انه سبق وأن نصب على أحد تجار الموز( البنان ) بمدينة أكادير ألتي كان يستورد منها فاكهة الموز وقام بسرقة أزيد من( 65 ) مليون سنتيم من ثمن البضائع ألتي لم يؤدي ثمنها لتجار الجملة هنآك حسب معلومات حصرية حصلت عليها جريدة( البديل ) ولا تزال في ذمته إلى يومنا هذا …إلى أن انخرط قبل ضربة العمر في مجال العقار وقام بإحداث وداديات سكنية وتجزءات سكنية وهمية قام من خلالها بالنصب على عشرات المواطنين في مبالغ مالية كبيرة جدا قدرت بما يفوق ( 7 ) سبعة ملايين درهم..وبعد افتضاح أمره و إنكشاف مخطته الإجرامي قام بالفرار إلى الديار الإسبانية وكان الأوان قد فات على الأجهزة الأمنية رغم إصدار قرار توقيفه والبحث عنه من قبل النيابة العامة وهو الآن متواجد بمنطقة كاتالوتبا الإسبانية بعد أن اشترى منزلا لغرض تسوية وضعيته هناك كما يسمح بذللك القانون الأسباني …وقد مر على عدم حظوره لدورات المجلس البلدي للناظور أزيد من ثلاثة دورات و لا تحرك كذالك يذكر الى يومنا هذا من قبل عمالة الناظور لاتخاذ وتنفيذ قرار العزل في حقه …
ليبقى بذلك لغز عدم تنزيل وتطبيق القوانين بالتساوي على كل المنتخبين والتيارات السياسية لغزا يستوجب فك شيفراته قصد إيجاد الدواء المناسب له !!!!
تعليقات الزوار ( 0 )