الأستاذ عبد القادر طلحة – جريدة البديل السياسي :
حلقات من”وطني”
قبل ان اختم حلقاتي من الضفة “الكافرة” إذ بقي الجزء الثالث، ذكرني الفايسبوك بإحدى تدويناتي حول الانتخابات التي جرت في 8شتمبر 2021 ،كتبتها في افق انتظارات المغرب والتحديات التي يواجهها وعن اي نوع من المؤسسات التي سترفع التحديات، ولكن بمجرد ما بدات الحملة واستلذ الطامعون في الكراسي تراخي الدولة عن محاربة الفساد والتغول عليها بمسح أحذيتهم على دوريات وزير الداخلية المنظمة للحملة. استولى الفساد على الحملة
فكانت النتيجة تزكية مؤسسات فاسدة بينها وبين طموح جلالة الملك مسافة كبيرة. طموح جلالة الملك كان كبيرا وإلا لما كانت الكثير من خطبه تحمل هم التغيير في هذه المؤسسات.
الان نحن امام برلمان مشلول عادت اليه نفس الوجوه مرفقة هذه المرة بالاولاد والزوجات وربما حتى “النسايب”.او, “الأصهار”.
كنت انتظر برلمانا مؤثثا بوجوه جديدة وبكفاءات علمية متنوعة ،فنجد الاساتذة في الطب ونجد الدكاترة في الاقتصاد والقانون ونجد الخبراء في التربية والتقنيون المبرزون في ميادين الفلاحة والماء، كفاءات متنوعة تتفاعل وتنير الطريق للوزراء بمرافعاتهم حول اي موضوع يطرح في قبة البرلمان، طبعا مع نخبة من السياسيين النزهاء لهم دورهم ورأيهم في القضايا السياسية الحساسة.
الان نحن امام اسئلة بئيسة حول فك العزلة عن الدوار او حول علف الماشية او غلاء بعض المواد كل ذلك ينقل في لغة رديئة تكشف عن مستوى دراسي هزيل وفكر معتوه لايقدم اي شيئ، كائنات فاسدة بعضها يجتر ملفات في المحاكم وسيرة وسخة في مكان الاقامة تلوكها الالسن، الكثير متهرب من الضرائب كما في حالة الرئيس،الكثير متسلط على رقاب الناس بصفته مسؤولا في جماعة او بلدية او مؤسسة دستورية اخرى.
برلمان يستهلك بنهم اموال الشعب ولايقدم اية خدمة لقضايا الوطن ذات الاولوية.
تعبت الاحزاب في اختيار المرشحين وكان الاختيار بئيسا لانه اختيار جاء بناء على حسابات ضيقة تأخذ في الاعتبار قدرة المرشح على الفوز بالمقعد باستعماله المكثف للمال وليس الكفاءة الفكرية والنزاهة.
احزابنا تتحمل وزر عملها والدولة مسؤولة عن ادامة مؤسسات فاسدة لاتفيد الوطن.
هذا هو المنكر بالمفهوم الشرعي والسلام
تعليقات الزوار ( 0 )