قانونا الأمازيغية والأبواب المفتوحة

جريدة البديل السياسي.كوم /

يستعد مجلس النواب لإخراج مشروعي قانون المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في التعليم والحياة العامة من الثلاجة، وتجاوز حالة “البلوكاج” التي تسببت في تعطيل المصادقة على قانونين تنظيميين، ظلا حبيسي البرلمان منذ أكتوبر 2016، على عهد حكومة بنكيران.

وأفادت المصادر  أن اللجنة قررت الاجتماع يوم فاتح أبريل المقبل، من أجل مناقشة المشروعين، في محاولة لتدارك التأخر، والإسراع بالمصادقة عليهما خلال الدورة المقبلة، في الوقت ذاته الذي ستصادق فيه اللجنة على مشروع ميثاق التربية والتكوين، بعد تجاوز الخلافات حول لغات تدريس بعض المواد العلمية.

وأفادت نفس المصادر أن سبب التأخير في المصادقة على القانونين، حدة الخلافات بين مكونات الأغلبية الحكومية، والتي كانت وراء تعثر النقاش داخل لجنة التعليم والثقافة، خاصة الموقف من الحرف الأمازيغي، وهو التأخر الذي رافقه تعثر كبير في تدريس الأمازيغية، والذي دفع المعارضة في وقت سابق إلى مساءلة الحكومة في الموضوع، وتحميلها مسؤولية التردد والتأجيل المتكرر للحسم في القانونين، بسبب غياب رؤية موحدة بين مكوناتها.

وأوضحت فاطمة السعدي، برلمانية “البام”، وعضو لجنة التعليم بمجلس النواب، في تصريح سابق لـ “الصباح” أن المشروعين المرتبطين بقضية الأمازيغية دخلا ثلاجة الأغلبية، وفاق التمديد كل الآجال المعقولة، وبدا وكأنها لا تمثل أولوية لدى الأغلبية، مضيفة أن تدريس الأمازيغية عرف تراجعا بشكل يعاكس تنفيذ وتفعيل المقتضى الدستوري المؤطر لترسيمها، في الوقت الذي عرفت التجربة بعد خطاب أجدير، وإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، انطلاقة مشعة وحصيلة إيجابية تمثلت في 16 ألف مؤطر يدرسون 600 ألف تلميذ و80 مفتشا، إضافة إلى إنجاز وثائق تربوية وديداكتيكية ساهمت في إنجاح التجربة.

وأوضحت السعدي أن المفارقة المسجلة في هذا الصدد أن هذه النتائج تحققت خارج إطار الدسترة، في الوقت الذي عرفت تراجعا كبيرا في زمن الاعتراف الدستوري، مشيرة إلى إيقاف تكليف عدد كبير من الأساتذة عن تدريس الأمازيغية.