جريدة البديل السياسي
تفاعلا مع “الزيادة المرتقبة في أسعار «البوطاغاز» التي كان قد أُعلن عنها ضمن إجراءات التقليص التدريجي لنفقات دعم الدولة لها ضمن صندوق المقاصة”، أكد مصدر مسؤول من “الجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب” أن “المهنيين في قطاع توزيع غاز البوتان لم يتوصلوا رسميا، وإلى حدود ما بعد زوال اليوم الجمعة 29 مارس الجاري”، بما يُفيد تطبيق زيادة 10 دراهم في سعر قنينة الغاز من الحجم الكبير”.
وأوضح المصدر المهني ذاته، في إفادات لجريدة البديل السياسي ، أن “تخميناتهم وتقديراتهم كمهنيين تصب في اتجاه أن تنفيذ هذه الزيادة غير مؤكدة (إلى حدود اليوم)؛ ما يعني استمرار الوضع بالسعر المحدد سابقا”، مسجلا أن ذلك يأتي “استنادا وبناء على خلو جدولة أثمان شهر أبريل من أية زيادة في السعر، ليبقى مستقرا في حال عدم التوصل بما يفيد الزيادة من طرف مصالح المديرية المكلفة بالمنافسة والأسعار والمقاصة (التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية) وكذا وزارة الطاقة، باعتبارهما يحددان جدول الأثمان كل شهر”.
المصدر المهني ذاته لمح، خلال حديثه للجريدة، إلى أن “مسألة تحديد تاريخ نفاذ هذه الزيادة (التي أقرها قانون المالية لعام 2024 ضمن تقليص مصاريف صندوق المقاصة) تظل من اختصاص الجهات الرسمية، التي ربما تنتظر مرور شهر رمضان حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين”، وفق تعبيره.
التأكيد نفسه علمتْه جريدة البديل السياسي الإلكترونية من مصادر رسمية جيدة الاطلاع، أفادت بأنه “بالفعل، لم يتم التوصل بما هو رسمي في هذا الإطار، وإذا كان هناك أي بلاغ رسمي، سوف يتم إبلاغ الجميع به في حينه”، وتابعت شارحة في إفادة مقتضبة لـ هسبريس أن” يوم الاثنين وبداية شهر أبريل قد تحتمِل معرفة بعض المستجدات حول الموضوع”.
وكان رئيس الحكومة قد أعلن، خلال حديثه في جلسة عمومية مشتركة بين مجلسَي البرلمان، خلال شهر أكتوبر الماضي، عزمَ الحكومة “بدء الإلغاء التدريجي للدعم المخصص لقنينات الغاز مع شهر أبريل 2024″، وقال إن قنينة “البوطا” التي تباع بـ40 درهما حاليا “سعرها الحقيقي يصل إلى 130 درهما، يؤدي المواطن منها 40 درهما والباقي تؤديه الدولة من صندوق المقاصة”.
وفي حال إقرار الزيادة المرتقبة، فإن “سعر قنينة 12 كيلوغراما من غاز الطهي سيغدُو 50 درهما عوض 40 درهما”، في إطار توجه الحكومة إلى الإلغاء التدريجي لصندوق المقاصة الداعم لغاز البوتان، (البوطاغاز)، بالموازاة مع إقرار العمل بالسجل الاجتماعي الموحد وصرف الدعم المباشر للأسر المستحقة.
جدير بالتذكير أن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، تفاعَل مع أسئلة كثيرة طُرحت حول الموضوع في علاقته بمنظومة “الدعم الاجتماعي المباشر” الذي بدأت الحكومة صرفه منذ أواخر سنة 2023، وبلغ عدد مستفيديه، حسب أحدث الأرقام، 4 ملايين أسرة.
في سياق متصل، تفادى المسؤول الحكومي الحديث عن موعد محدد لأجندة “رفع الدعم عن غاز البوتان” (قنينات البوطا)، مشيرا ضمن جواب عن سؤال طرحته الجريدة في الموضوع إلى أن “رئيس الحكومة سبق أن تحدث حول الموضوع في البرلمان” وإلى أن “الحكومة تثمن الدعم الاجتماعي وأثره على الأسر المعوزة”.
وكان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، كشف، أواخر شهر أكتوبر الماضي، خلال جلسة عمومية مشتركة بمقر “النواب”، جمعت غرفتي البرلمان بشأن هذا الموضوع المثير للجدل منذ سنوات، أن “ميزانية الدولة لن تتحمل تمويل الدعم الاجتماعي المباشر والإبقاء في الوقت نفسه على تحمل الكلفة الكاملة لنظام المقاصة”.
كما أحال بايتاس على حديث رئيس الحكومة، أيضا، عن مصادر تمويل الدعم الاجتماعي بـ”تعبئة 9 مليارات درهم، تهم احتياطي صندوق التماسك الاجتماعي لسنة 2024 فقط؛ ثم 12 مليار درهم تدريجيا في أفق سنة 2026، وبعد مضي فصل (Un trimestre) من الشروع في صرف الإعانات المباشرة، من خلال الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة، طبقا لمقتضيات القانون الإطار للحماية الاجتماعية”.
تعليقات الزوار ( 0 )