لماذا ينظر الرأي العام إلى المحامي بانه نصاب؟ كيف تشكلت هذه الرؤية؟

جريدة البديل السياسي/ متابعة

الدكتور عبد القادر القيسي

بداية مقالي لا ينصرف الى المحامي المهني النزيه، وأقول:

إنَّ مهنة المُحاماة أصبحت مهنة من لا مهنة له، إلى جانب اتجاه العديد من العاطلين عن العمل أو المتقاعدين لمُمارستها، وذلك في ظل عدم وجود الرقابة والتأهيل الكافي للمحامين، إلى جانب إصدار عقوبات رادعة للمُخالفين؛ لأنَّ هناك من وقع ضحيَّةً لمحامين استغلوهم بعد استلامهم الدفعة الأولى من الأتعاب، في حين ظلَّ المُوكِّل يُلاحق المحامي دون جدوى.

مهما يكن الجواب فإن صورة المحامي لدى الرأي العام تتأثر كثيرا بطريقة عمله، إن استحضار معايير المشروعية في الممارسة المهنية من شأنه أن يكرس مؤسسة المحاماة كناطقة وممثلة لقيم العدالة وحقوق الإنسان، والمحاماة مهنة مستقلة ومن يمارسها بشر وأناس عاديون تكون فرضية تعرضها للاستغلال السيئ واردة وموجودة، ففي الآونة الأخيرة ظهرت الكثير من الإفرازات من محامين مزورين ونصابين ومستغلين لمواقعهم (هذا النموذج من المحامين له علامة مميزة في قسم من المحامين الجدد)، وهذا أيضًا لا ينفي وجود الكثير منهم يتعاملون بأخلاق وشرف المهنة.

مهنة المحاماة فيها الطموح حق مكفول للجميع نظرًا للوسيلة التي أحدثت ذلك، فهنالك وسائل مشروعة ونظيفة تتماشى مع أخلاقيات مهنة المحاماة تتمثل في الدراسة والتطبيق المثالي أمام المحاكم وعدم الالتفاف حول الثغرات في القانون، ومن حق كل محامٍ أن يكون ناجحًا ومشهورًا وسمعته نظيفة ينصر المظلومين ويحقق العدل لكن في المقابل هناك من يقوم بإعطاء موكليه وعودًا كاذبة وأعذارًا وهمية نسبة لعدم انضباطه في عمله وأخلاقه.

العلاقة بين المحامي والموكل يشوبها أحياناً الشد والجذب، وأصبح مدى فعالية المحامي هاجسا يؤرق كل من له قضية، ولارتباطها الحيوي بهموم الناس، خاصة من يكتوي بنار الاتهام، وغارقٌ في التفكير بكيفية الخروج من دائرة الاتهام سواء أكان ظالماً أم مظلوماً، أفعلها أم لم يفعلها، فطوق النجاة بعد الله سبحانه وتعالى هو المحامي، الذي يفقه في شؤون القانون، والقضاء الواقف في ظل أوضاع انتهاكات العدالة وانتكاستها في العراق يصرخ بأعلى صوته أنّ يديه مكبلتان كالمجرمين مع اختلاف الفعل.

يتهافت كثير من المحامين على الترافع في القضايا ذات الاتعاب الكبيرة او المقابل المادي المجزي دون تحري الحقيقة فيها، بل ومع علمهم بانهم بدفاعهم عن موكليهم انما يزهقون الحق ويؤيدون الباطل، ويعملون بكل الوسائل الممكنة على استصدار الحكم لصالحهم ظلما وزورا، مع الحرص على عدم ارتكاب مخالفات قانونية ظاهرة يمكن ان يحاسبوا مهنيا او يؤاخذوا عليها أخلاقيا واجتماعيا، ويقول بعضهم افتخارا انه لم يتعود ان يخسر قضية يتولاها، بصرف النظر عن وجه الحق فيها، ويعتبر الفوز في القضايا دليلا قاطعا على الكفاءة وحسن السمعة.

أحترم هذه المهنة، لكن في الواقع الأقاويل أو الحوادث التي نسمعها عن وجود بعض المحامين عديمي الضمير والبعيدين عن الإنسانية، أسبغ على هذه المهنة في نظر الكثيرين اقترانها بالنصب أو الاحتيال او الكذب، ومن خلال ما لاحظته من ممارسات يقوم بها عدة محامين وما أصاب مهنة المحاماة من انهيار مهني لا يحمد عقباه، بحيث يكاد يكون المحامي في نظر المواطن (نصاب او محتال محترف) لاستنزاف جيوب الزبائن كقاعدة عامة والاستثناء هو المحامي النزيه الوطني الوقور الهميم في عمله.

في الدول المتقدمة (ومنها بريطانيا طبقاً لمشاهدتي) ينزل الطب مرتبة، لتتقدمها “المحاماة” في مراتب الأهمية، فمحامي العائلة “حامي حماها”، وحافظ أسرارها، والذائد عنها أمام القانون، ووكيلها الناطق في جميع شؤونها المالية، والعارف بكيفية تصريف حقوقها، وميراثها، وتوريثها، وأفراد العائلة من جانبهم، يأمنون جانبه، ويطمئنون إلى إجراءاته، وباختصار “ينامون رغداً” وهو الساهر على ممتلكاتهم، والمدافع عن كراماتهم إنْ تعرّضوا لأي مشكلة، أو لظلم، أو حاول أحد النيل منهم.

وإذا كانت دراسة الطب عندنا تستغرق ست سنين، أو خمساً، فهي أطول من ذلك في مدتها الأكاديمية البريطانية والكندية، حيث أنّ دراسة “القانون”، وصولاً الى “المحاماة”، تكلـّف طالبها دراسة متواصلة لثماني سنين، يكون بعدها “متدرّباً” ثم محامياً مستقلاً، يتحمّل “أوزار” الناس، بأنْ يكون “وكيلهم” المدافع عنهم حيال القضاء، وفي الكثير من شؤون الحياة.

هذه الصورة المشرقة عن “مهنة المحاماة”، تتشوّه كثيراً، وتنتابها صور من النصب والحيل، وأشكال الابتزاز، واللف والدوران، وبصراحة أكبر تنزل الى “حضيض اللصوصية” لدى قسم من المحامين والمحاميات، وأعرف عوائل “شافت الويل” من محامين توكـّلوا عنها، فلعبوا بأعصابها، واستنزفوها مالياً، وأدخلوها (إما بالكلاوت والحيل او بالإهمال أو الجهل أو التخادم مع الخصوم) في دهاليز انتهت الى مآس، وفي دروب قادت الى مهالك!.

لكنّ هذا الكلام القاسي، المحبط، المنفـّر، تخفّ وطأته، وتتغير سُحنته، عندما تلتقي بفئة أخرى من “المحامين المحترمين” فئة جعلت من مهنة المحاماة فن نبيل من فنون القضاء تقوم على نقاوة الضمير ونصرة العدل، فيعرضون أنفسهم عليك منافحين، مدافعين، غير عابئين بالمال الذي يستحصلونه، إلا في حدود ما يستحقون من أتعاب، لا بأنْ يصدموك بطلب “الدفتر الأمريكي” والدفترين والثلاثة.

كيف ترسخت فكرة المحامي بنظر الناس بانه نصاب:

علينا ان نعترف ان من رسم هذه الصورة، بعض المحامين أنفسهم، وهناك صور لهذا النصب والاحتيال واللصوصية والكذب، ولعل أبرزها:

الف- يصف البعض المحامي بهذه الصفة لما يقوم به من تهويل وتمثيل على الموكل وإيجاد تفريعات في الدعوى غير حقيقية وتصوير الموضوع بأكبر من حجمة لمضاعفة الاتعاب فماذا سوف تكون ردة فعل الموكل او المتهم عندما يعلم ان الموضوع بسيط ولا يحتاج مثل ما اكد او صور له المحامي؛ اكيد يقول ((هالمحامي نصاب او محتال))!! وعذرا على الكلمة.

باء- يقوم بعض المحامين، بالدفاع بشتى الطرق ضد الحق الذي هو واضح للكافة ولا يمكن انكاره ويقف بكل ما اؤتي من علم وثقافة ليجحد الحق ويعدمه متجاهلا وضوحه له هو ايضا نصاب.

جيم-  يقوم البعض الاخر، بالدفاع الذي لا اعرف ماذا اسميه مثل قضايا الحدود والتي يدافع فيها عن متهم يعترف بما فعل، وكثير من المحامين رأيتهم يدافعون عن قضايا شرب الخمر ودعارة وسرقات للمال العام وغيرها، واضحة، بل ان بعضهم يقاسمهم السرقات واخر يشارك بسرقة أموال النازحين، فماذا ننتظر من الناس ان تقول عن المحامي او اي صورة يصورها هؤلاء لهذه المهنة ؟؟

دال-بعض المحامين يصل به دفاعه الى ان يقوم بتزوير أوراق وتقارير وصور قيود وهويات ويدلس الحقائق ويحاول سرقة اوراق من ملف القضية وماشابه للتحايل على القضاء لمصلحة موكله المذنب هو أيضا نصاب.

هاء-بعضهم ما ان يوكله أحد من المواطنين؛ حتى يفكر بخدعته أو يستغل غفلته أو يتعمد طمس وتدليس الحقائق عن عدالة المحكمة أو يقوم بتزوير أدلة تبرأ موكله فهنا يكون المحامي حرامي بدرجة مجرم.

واو-بعض المحامين وجدتهم يحاول تصوير موكلته التي تطلب التفريق من زوجها، مع اشخاص بالمحكمة وجدت معهم صدفة وبحسن نية؛ ليقوم بمساومة غير نظيفة، واخرين يقوم بتصوير زميلة لهم وهي جالسة مع محامي اخر، لتوظيفها في الفيس بوك(وتم إيقافهم وردعهم)، وكلهم فاسدين ولقب المحام بحقهم فيه إساءة بالغة للمهنة.

زاء-محامي يتوكل في قضايا مدنية وجنائية ويستلم اتعابه ونكتشف بعد فترة أنه ترك القضايا المدنية والجنائية ولم يحضر ويتقاعس؛ وتكون حجته واهية ولا تمت لواجبه بصلة؟

حاء-محامي يتقاعس عن متابعة قضية مدنية او شرعية مرفوعة، مثلا لاستحصال دين ما، ولا يتابع مجريات الدعوى وتحكم المحكمة ويفوت وقت الاستئناف او التمييز وتكون حجته أن القضية غير منتجة بعد إضاعة سنوات في المحاكم ؟؟!!

جيم- ما معنى ان تكون صلاحية المحامي محدودة ويورط موكله في دعاوى خارج صلاحياته، او يقوم بإنشاء شركات او منظمات تحت واجهات إنسانية كاذبة، مع العلم ان صلاحياته لا تسمح له ذلك.

وغيرها الكثير الكثير التي تحفل بهم الساحة القضائية.

هناك اقاويل بحق المحامين تتداولها السن عديد من المواطنين الذين كنت اشاهدهم في باب المحكمة وهم يشكون من محاميات ومحامين، سجّلت قصص كثير من الشّر، وسمعتُ خيراً قليلاً، وبلهجة موجعة قالت إحدى الأمهات لي: “يمه ردناه محامي طلع حرامي”. لكنّ نساء أخريات، ورجالاً آخرين، قالوا: “عمي لو ما المحامي جان تهنا”، وبعضهم يقول: اذا «المحامي حرامي»… فمن يأخذ بحق هؤلاء أيها المعنيون بالعدل؟

وفي ناس يقولو المحامي شذوب.. (كذاب) ففي قصة قديمة أن بدويا اشتكى على حضريا وعندما تلاقيا في المحكمة وقف محامي الحضري وبدأ بالكلام.. ولكن البدوي تفاجأ كيف تم صياغة الأحداث بطريقة تتلائم مع مصلحة الحضري، وعندما جاء دور البدوي بالكلام، قال للقاضي: أمهلني لأحضر لك شذوبا مثل هالشذوب واجيك..

والسؤال ماهي الصورة التي يمكن ان يراها الناس للمحامي من خلال مثل هذه المواقف ؟؟

للمحامي دورا مهما على المستوى الشخصي، أو على المستوى الوطني العام! وعلينا ان نعمل ومعنا نقابتنا لرفع الاعتقاد الشعبي المسيء بان المحامي نصاب او محتال، والذي مرده إلى ممارسات خاطئة لبعض المحامين، أو استغلال غير شريف لمهنة شريفة! وعلينا استفراغ الوسع لإزاحة هذه العبارة تقريبا من مفردات الحياة المجتمعية والثقافية، وان نعيد الفعل النبيل للمحامي بانه حامي حمى العدالة والقانون، والحارس الشريف للمال العام، والمدافع النزيه عن حقوق الإنسان والوطن!

ومهنة المحاماة من أكثر المهن القائمة على الثقافة الشخصية والادراك وسعة الذاكرة وقوة الشخصية وطلاقة اللسان، وهي مهنه انسانية تربط الاشخاص ببعضهم في أحلك الظروف، وعلى حسب اعتقادي ان كل شخص يسخر مهنته لضرر الانسانية لن يستمر طويلا ً.

والمحاماة مهنة شريفة الهدف في أصلها، كأي مهنة شريفة مثل الطب والهندسة والتعليم وغيرها.

فهناك أطباء ومهندسون ومدرسون يخالفون شرف المهنة من أجل الكسب المادي، وهناك أيضا محامون يقومون بمخالفة شرف المهنة من أجل الكسب المادي.

واتذكر احد  المحامين من محامي المحكمة المركزية تم توقيفه بتهمة الإرهاب وفي وقتها عاتبني نقيب المحامين  بانه كيف محامي بهذه التهم الإرهابية وانته لا تعرف ذلك؛ ودافعت عنه في وقتها امام النقيب وأكدت له انه ليس إرهابيا؛ لكنه نصابا، وخرج من السجن وطلبت منه ان يكون السجن وسيلة للإصلاح المهني، واخبرته نصا (باني اقر انك ليس إرهابي لكن لتكن دافعا لتعديل مسيرتك المهنية المليئة بالمطبات والسير خارج نصوص قانون المحاماة وقواعده) لكني فوجئت بعد فترة يعود الى نهجه وحذرته ولم يرعوى وبعد خروجي من الغرفة اخبروني بانه الان كل أسبوع في كردستان ولديه سيارات فارهة ويرتدي الزي الكردي ويصور نفسه وانه انشا مكتب وتعمل معه محامية وانه اصبح نصاب محترف.

ولاحظت في مسيرتي المهنية بخاصة في لجنة الشكاوى بان قسم من المحامين يخون موكله والأمانة التي ائتمنه عليها موكله أو يضيع حقه بتهاونه في اتخاذ الاجراءات القانونية المفترضة في سير القضية أو يخفى أموالا تم الحكم لموكله بها أو يسرقها لنفسه، والمشكلة التي لابد من تلافيها في مشروع قانون المحاماة الجديد، ان يكون القانون منصف للمجني عليه، ليس فقط يعاقب المحامي.

ان المحامي هو القاضي الواقف يجلي الحقائق ويضع الامور في نصابها ويترك الحكم للقضاء الذي له القول الفصل بعد ذلك، وهو نصير المظلوم وهو بذلك يقوم بأقدس المهام، اما الظالم فله ايضا ً حق مقدس وهو حقه بالدفاع عن نفسه وهو واجب المحامي ايضا ً يقوم بهذا العبء فهو لا يشد على يد الظالم وانما يمكنه من استخدام حقه المقدس بالدفاع عن نفسه” وكم من ظالم تبين بعد حين انه مظلوم، وكم من مظلوم تبين بعد حين انه ظالم” وكيف يمكن للقضاء وحده ان يتبين ذلك لولا دور المحامي، هو هذا المحامي الذي يراعي تقاليد المهنة ويحترم نبلها واهدافها، ويلتزم سلوكها واخلاقياتها.

وفي الاخير فكل مهنة لها وجهان ويمكن استغلالها بأي وجه يشاء المرء ويمكن ان تكون اي مهنة بصورة غير التي نتصورها لو تمت اساءة استغلالها او قد تكون أكبر مما نتصور؛ وفي كل مهنة الانسان الصالح والطالح والمحاماة مهنة كغيرها من المهن الحرة التي يمكن ان تتشكل حسب شخص ممارسها.