‎بنقطة مشرفة جدا مع التنويه بالعمل ‎ناقش الطالب الباحث حمزة ضرضور ابن مدينة الناضور،

جريدة البديل السياسي 

تقرير حول مناقشة رسالة ماستر محمد الحدوشي مراسل الأنشطة العلمية من الكلية المتعددة التخصصات بالناظور.

‎بنقطة مشرفة جدا مع التنويه بالعمل ‎ناقش الطالب الباحث حمزة ضرضور ابن مدينة الناضور، يوم السبت 09 مارس 2024، برحاب الكلية المتعددة التخصصات بالناظور جامعة محمد الاول وجدة، رسالته لنيل دبلوم الماستر في قانون العقار و التعمير حول موضوع : ‎حوالة الحق الشخصي في ضوء قانون الالتزامات و العقود المغربي. ‎و ضمت لجنة المناقشة ثلة من خيرة الاساتذة.

: ‎الدكتور: أحمد خرطة استاذ التعليم العالي بالكلية متعددة التخصصات بالناضور مشرفا و رئيسا ‎.

الدكتور: حكيم بلحرش استاذ زائر بالكلية متعددة التخصصات بالناضور عضوا.

‎الدكتورة: سارة ازكواغ استاذة زائرة بالكلية متعددة التخصصات بالناضور عضوا .

‎الدكتورة: اسماء ميزات استاذة زائرة بالكلية متعددة التخصصات بالناضور عضوا ‎.

كما عرفت جلسة المناقشة حضور ثلة من الاساتذة و محامون و زملاء الطالب الى جانب عائلته اصدقائه و معارفه.

هذا و قد شهد موضوع الرسالة نقاشا مستفيضا بين اعضاء اللجنة، حيث قدموا مجموعة من الملاحظات و الاضافات و التي ينبغي على الطالب الباحث اخذها بعين الاعتبار.

و بعد المناقشة التي دامت لازيد من ساعتين قررت اللجنة قبول الرسالة و منح الطالب الباحث “حمزة ضرضور ” نقطة 18/20 مع التنويه بالعمل. ‎

افتتحت المناقشة برئاسة الدكتور أحمد خرطة الذي اسند الكلمة للطالب الباحث للحديث عن بحثه و في ما يلي النص الذي قدمه الطالب الباحث ‎  باسم الله الرحمان الرحيم، رب اشرح لي صدري و يسر لي امري و احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ‎الشكر و الثناء لله عز و جل اولا على نعمة الصبر و القدرة على انجاز هذا العمل ‎و اتقدم بالشكر و التقدير الى استاذي الفاضل الدكتور احمد خرطة الذي تفضل بإشرافه على هذا البحث و لكل ما قدمه من دعم و توجيه و ارشاد لإتمام هذا العمل فله مني اسمى عبارات الثناء و التقدير. ‎

و اتقدم بالشكر و التقدير الى استاذتي الفاضلة الدكتورة اسماء ميزات لتفضلها قبول مناقشة هذه الرسالة ‎كما اتقدم بالشكر الجزيل للأستاذة سارة ازكواغ على قبولها عضوية لجنة المناقشة ‎كما اشكر الاستاذ حكيم بلحرش على قبوله مناقشة رسالتي و على جميع التوجيهات التي يقدمها لطلبة الماستر المتخصص في قانون العقار و التعمير ‎كما لا يفوتني ان ارحب بعائلتي الصغيرة و اساتذتي و زملائي في الفوج السابع و كل الحضور الكريم كل باسمه و صفته. ‎

موضوع رسالتي يتعلق بحوالة الحق الشخصي في ضوء قانون الالتزامات و العقود المغربي، و هو موضوع اخترته بعد التشاور مع الدكتور احمد خرطة و بعد توجيه منه بأحكام و الاخذ بنصائه ‎فكما تعلمون ان انتقال الالتزام يشمل حسب قانون الالتزامات و العقود الحلول و الانابة و الحوالة اي حوالة الحق الشخصي في جانبها الايجابي و حوالة الدين في جانبها السلبي، و ما يهمنا حسب موضوع الرسالة الحوالة في جانبها الايجابي اي  حوالة الحق الشخصي و الذي اطره المشرع المغربي في الباب الاول من القسم الثالث المتعلق بانتقال الالتزامات.

حيث عرض للانتقال بوجه عام، ثم لحوالة حقوق في تركة، و كان المشرع المغربي منسجما في ذلك مع نظيره الفرنسي الذي تعرض حديثا لذات الموضوع في المواد من 1321 الى 1326 من القانون المدني الفرنسي. ‎و تكمن اهمية هذا الموضوع في كون ان حوالة الحق تحقق هدفا لكل من المحيل و المحال له، ذلك ان الدائن قد يقصد بحق مؤجل، ان يحيل هذا الحق لأخر مقابل الحصول منه على ثمن معجل،و من الملاحظ ان حوالة الحق الشخصي تعد اداة غايتها مواصلة الالتزام او المركز العقدي الناتج عنه مع شخص اخر من الاغيار بدلا من احد من المتعاقدين، و بالتالي فهي اداة مرنة تحقق ميزة حفاظ الالتزام على هويته. ‎و انطلقت من هذه الاهمية لطرح اشكالية محورية عالجت من خلالها هذا الموضوع.

‎هل استطاع المشرع المغربي من خلال احكام حوالة الحق الشخصي ان يوازن بين مصالح الاطراف المتداخلة فيها بشكل يضمن تحقيق التوازن العقدي؟ ‎و بناءا على هذا الاشكال قسمت الموضوع الى فصلين تناولت في الاول الاحكام العامة لحوالة الحق الشخصي، و ذلك من خلال التطرق الى المفاهيم العامة للحوالة.

حيث قمت بعرض بعض التعاريف الفقهية سواء تعلق الامر بالفقه الفرنسي و الذي عرف حوالة الحق الشخصي بانها اتفاق بموجبه ينقل شخص المحيل الى شخص اخر المحال له الحق الذي له على الغير مدينه، بينما عرفها الفقه المصري بانها اتفاق ينقل به الدائن ماله من حق في ذمة مدينه الى اجنبي يحل محله في المطالبة بالدين، اما الفقه المغربي فقد عرف حوالة الحق الشخصي بكونها اتفاق ارادة شخصين او اكثر على تعديل او انشاء او انهاء رابطة قانونية بينهما يصير البعض فيها من حيث المبدأ دائنا و الاخر مدينا فهي اذا علاقة الفرع بالمصدر.

مرورا الى الخصائص التي تتميز بها حوالة الحق الشخصي كالرضائية، و تبعية حوالة الحق اذ ان عقد الحولة يفترض وجود حق سابق على وجوده اذ لا يتصور قيام حوالة الحق الا بالتبعية لغيرها، كما ان الحق ينتقل بجميع توابعه اي بجميع ضماناته فلو كان التزاما مضمونا برهن رسمي او حيازي او حق امتياز او كفالة شخصية فانه ينتقل من الدائن الاول الى الدائن الاخر مع التامين الذي يضمنه. ‎

ثم تطرقت الى شروط  حوالة الحق الشخصي حيث قسمت هذا المبحث الى شروط الانعقاد من اهلية و تراضي الاطراف و المحل و السبب، و شروط النفاذ سواء بالنسبة للمحال عليه او الغير، اذ يجب اعلام و تبليغ المدين المحال عليه تبليغا رسميا بواقعة الحوالة او قبولها قبولا ثابت التاريخ اي اقرار علمه بواقعة الحوالة و هذا ما ينص عليه الفصل 195 من ق.ل.ع المغربي و يقابله في ذلك المادة 305 من القانون المدني المصري #لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين او قبل الغير الا اذا قبلها المدين او اعلن بها.

كما يجب على المدين المحال عليه قبول الحوالة في محرر ثابت التاريخ اذ ان المشرع المغربي لا يشترط الرسمية كالإعلان و هو الامر الواضح من الفصل 195 من ق.ل.ع الذي لم يشترط الرسمية و انما يمكن ان يكون القبول في محرر