جريدة البديل السياسي:
في احدى خطب امير المؤمنين صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله الى الأمة بمناسبة الذكرى والذي قال فيه جلالته ” لقد كان في طليعة اهدافه ، وبناء دولة المؤسسات القوية بسيادة القانون وعدالة القضاء…واننا نعتبر القضاء عمادا لما نحرص عليه من مساواة المواطنين امام القانون، وملاذا للانصاف ، الموطد للاستقرار الاجتماعي، بل ان قوة شرعية الدولة نفسها ، وحرمة مؤسساتها من قوة العدل ، الذي هو اساس الملك ”انتهى النطق الملكي السامي.
ان اسرة القضاء والعدالة بجميع مكوناتها بالدائرة القضائية بالمحكمة الابتدائية بالناظور تعتز بفخر ومسؤولية لانتسابها الى شرف سلك القضاء على انه تشريف وتكليف وامانة في خدمة الوطن والمواطنين.
وكيل الملك بالمحكمة االابتدائية بالناظورورئيس المحكمة خير نموذج لذلك إلى جانب كل مكونات اسرة العدالة والقضاء بالدائرة القضائية بالناظور باعتبارهم هامة قضائية كبرى و كونهم يتصفوا بالالتزام والاستقامة والتجرد يعملون بكل تفان ومصداقية وروح وطنية مواطنة من نواب الوكل والقضاة والتحقيق وكتاب الضبط والموظفين . وقد راكموا تجربة وخبرة من حياتهم بمهنية واخلاق فاضلة وكفاءة عالية في سلك القضاء ،حيث نال شرف تكليفهم بمهام عدة عمل من خلالها بكل جهات ربوع المملكة المغربية الشريفة كما حظوا بثقة مولوية سامية في هذا المجال ،إذ تميزوا عملهم القضائي بعظيم التفان والاخلاص لأخلاقيات المهنة وروح الزمالة المهنية الصادقة مع كل مكونات جسم العدالة بسمو القضاء ومكارم الأخلاق.
وكذا وعيهم بمدى جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم ، لأداء مهامه بكل أمانة وحزم منذ التحاقهم بهذه المحكمة ، مقدموا خارطة الطريق التي اعتمدها في التسيير والمنبثقة من مرجعية الاستراتيجية الكبرى لإصلاح المنظومة الكبرى للعدالة، بغية تخليق المنظومة ونجاعة القضاء وتحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها بالدائرة القضائية بالمحكمة الابتدائية بالناظور.
هذا ويسعى السيد ويل الملك لدى رفقة رئيس المحكمة إلى العمل على تتبع إجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات وتدبير المخلّف من ملفات التنفيذ المدنية والزجرية، بتحديد المدة المعقولة لإنهاء عملية تنفيذها ، وتفعيل برنامج التكوين المستمر للقضاة وأطر موظفي كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة، للرفع من مستوى أداء العمل القضائي، كما يدعو إلى تكثيف و تظافر جهود جميع المتدخلين كل من زاوية اختصاصه لتحقيق أهداف برنامج الإستراتيجية الكبرى لإصلاح منظومة القضاء.
حيث رسم خطة محمكة ودقيقة لعملهم الشريف والهادف في الإستراتيجية التدبيرية للقضايا ورصد القضايا الموكولة لكل قاض، لتحديد كيفية معالجة القضايا داخل الآجال المعقولة للمسطرة وإجراءاتها، مع ضبط تنفيذ كتابة الضبط للمقررات المتخذة في تدبير القضايا ومراعاة صحة هذه الإجراءات، بتفعيل الجدول الزمني لإنهاء الدعوى، وذلك بتصنيف القضايا في النوعية حسب أعمار افتراضية بالنظر إلى حجمها وتشعب المسطرة فيها، ما يستوجب على القاضي مراعاة هذا العمر الافتراضي لتجهيز القضية والبث فيها، بمساعدة كتابة الضبط وأطراف القضية ومساعديهم.
وحول تحسين أداء مرافق محاكم الدائرة القضائية بالناظور فإن خطة عملهم تهدف إلى توحيد مكاتب الضبط ومكاتب النيابة العامة ومساعدي القضاء، مشددا على الحق في الولوج إلى المعلومة القضائية من خلال الحوسبة المعلوماتية للإجراءات المسطرية القضائية، وتحسين ظروف استقبال مرتفقي المؤسسة القضائية بتفعيل دور مكاتب الاستقبال، والتواصل مع مساعدي القضاء كل حسب اختصاصه، في إطار ما يلزمه القانون والواجب لإنهاء القضايا في الأزمنة والأعمار المعقولة.
وفعلا عند ولوجك رحاب قصر العدالة بالمحكمة الابتدائية بالناظور تصادف المكاتب الامامية تابعة للنيابة العامة بسعة صدر موظفيها اعترافا بكرامة المواطنين وترسيخا لقيم المواطنة وتجسيدا لثقافة قضاء القرب وذلك بالإنصات اليهم وتوجيههم في اطار سيادة القانون وسلطة القضاء من اجل ضمان حقهم في الاضطلاع على ملفاتهم المعروضة هناك ،هؤلاء إذن هم هيئة كتابة الضبط ولا احد يجادل اليوم او ينازع في الدور الفعال والحيوي الذي تضطلع به كتابة الضبط داخل المنظومة القضائية .
إذ تعتبر العمود الفقري للمحكمة وقلبها النابض مادام القضاء لا يستطيع القيام بدوره على اتم وجه وتادية الرسالة المنوطة من دون هذا الجهاز المهم.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن السيد وكيل الملك كان قد عبر خلال تنصيبه وكيلا للملك جديدا لدى المحكمة الابتدائية بالناظور .
عن سعادته الكبرى بتجديد الثقة الملكية فيه، وهو ما كبر معه أيضا حجم المسؤولية وجسامة التكليف.
وكان قد أشار الى ذلك أن الأسلوب التقليدي والأفقية المتجاوزة لم يعودا ممكنين لدى المسؤول القضائي في إدارة وتسيير المحكمة، مشددا على أنه يجب على المسؤول القضائي أن يعمل وفق منظومة فريق، في إطار منهجية ثابتة وواضحة المعالم تستحضر قيم الحق والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين أطراف الخصومة.
وكان قد استعرض السيد رئيس المحكمة عددا من التوجيهات التي وصفها بالمطالب الضرورية التي ينبغي أن تتوفر في المسؤول القضائي خلال هذه الظرفية، ركزها في استحضار المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسهر على تحقيق عدالة تقوم على دعم تخليق القضاء وتقوية مناعته الداخلية للحفاظ على استقلاليته وحياد أعضائه.
السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط بالنيابة العامة المسؤول والانسان الوطني هو بدوره يعمل بجد دون كلل إلى جانب مساعديه مجسدا لمبدا الادارة القضائية في خدمة الوطن و المواطن.
ومن جانبه كان قد عبر رئيس المحكمة هو الآخر عن سعادته وفخره بالثقة المولوية الغالية، التي وضعها فيه ملك البلاد رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لتولي رئاسة المحكمة الابتدائية بالناظور .،
وعبر في الوقت نفسه عن تقدير جسامة المسؤولية والأمانة الملقاة على عاتقه، حتى يكون في مستوى التطلعات، والسهر على تحقيق العدالة للمتقاضين وفق النزاهة والاستقامة، والشفافية مع الحفاظ على الاستقلالية.
وكان قد أكد السيد رئيس المحكمة أن النجاح والسير في الطريق السديد في مهمته الجديدة لتحقيق الأهداف المرجوة، لن يتم إلا بالتواصل مع وكلاء الملك والقضاة، وهيئة الدفاع والأطر والموظفين وكتاب الضبط وجميع مساعدي العدالة، مع الانفتاح على المحيط الخارجي المتمثل في المصالح الخارجية، وعلى رأسها السلطة المحلية في شخص عامل الإقليم، وكذا التفاعل الإيجابي مع فعاليات المجتمع المدني وحقوق الإنسان.
وركز رئيس المحكمة الابتدائية على استقلالية السلطة القضائية وأخلاقياتها، في إطار السهر على تطبيق مدونة الأخلاقيات، تحت الإشراف المباشر الرئيس الاول بمحكمة الاستئناف بالناظور ، باعتباره مستشارا للأخلاقيات وفق توصيات اللجنة المركزية للأخلاقيات للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وبدوره يواصل السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور على تفعيل دوره كمسؤول قضائي في المواكبة والتتبع والمراقبة ويعمل الى جانب السادة نواب وكيل الملك واطر موظفي كتابة النيابة العامة على جعل هذه النيابة العامة مواطنة قريبة من المتقاضين صاغية الى شكايتهم وتظلماتهم حريصة على صون الحقوق والحريات ملتزمة بسيادة مبادئ القانون ومواكبة لجميع متطلبات العصرنة والتحديث والرقمنة وجادة في محاربة كل اشكال الانحراف والفساد.
مستنرين في ذلك بالخطب السامية لجلالة الملك وبمناشر ودوريات السيد رئيس النيابة العامة وبتعليمات ونصح السيد وكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور ، وذلك بالتنسيق والتشاور لكي يقدموا عدالة بهذه المدينة تليق بمستوى سمعة بلدنا وتبث الثقة والطمانينة في نفوس المتقاضين وتشجع الاستثمار الاجنبي ببلادنا بما يحقق التطور الاقتصادي والنمو الاجتماعي .لان العدالة هي العربة التي تجر قطار التنمية.
هذا وأن نزاهة الاحكام تعد قوة الدولة العصرية ومناعتها والمساهمة بشكل فعال في التنمية والازدهار ودعم الاستثمار وتكريس الامن والاستقرار والتنمية والرقي بشخصية الفرد داخل محيطه الاجتماعي لان القضاء العادل والنزيه يوطد الثقة ويكفل ضمان احترام الذات الانسانية وحفظ التوازن بين مختلف مكونات المجتمع .كما ان القضاة النزهاء هم النبراس المضيئ امام الفساد والمفسدين.
ولهذه الغاية يتعين ترسيخ علاقات تعاون ايجابي في نطاق الاحترام المتبادل والالتزام المشترك باحكام الدستور وبالقيم الديمقراطية وحرمة المؤسسات والمصالح العليا للوطن ناهيك عن الانخراط القوي في كسب هذا الرهان الحيوي بنفس روح الثورة الدائمة للملك والشعب على درب استكمال بناء مغرب العدالة شاملة ،بابعادها القضائية والمجالية والاجتماعية اوفياءوراء .وراء امير المؤمنين ورئيس المجلس الاعلى للقضاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده رمز الامة والتحدي، وفخر الوطن ،وعزة شعبه بشعار مقدس دائم : الله. الوطن. الملك
تعليقات الزوار ( 0 )