مولاي إدريس العلوي – جريدة البديل السياسي
المادة 65 من القانون 14_113 سيف على رقبة رئيس المجلس الإقليمي أصبح لزاما تفعيل الفصل 64 مباشرة
بعد الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس الإقليمي والتي كانت في أبرز نقط جدول أعماله النقطة الرئيسية الخاصة بالمصادقة على الانضمام إلى التكتل الجهوي الجديد الذي ألحت وزارة الداخلية على إخراج هذا المشروع الجديد إلى حيز الوجود والذي اطلقت عليه إسم ( الشرق للتوزيع ) .
لكن رئيس المجلس الإقليمي (الرحموني ) أضاف الى جدول أعماله نقطة تتعلق بتقديم دعم مالي لبعض الفرق الرياضية والمقدر حسب ما تم إقراره بحوالي ( 15) مليون سنتيم لكل فريق وهم فريق بني بويافر الذي يتولى ( الرحموني ) رئاسته وفريق ازغنغان وطرح تلك النقاط للتصويت والمصادقة عليها من طرف الحاضرين من أعضاء المجلس واللذين لا يعلمون شيء ولا حتى رئيسهم الذي وقع في المحظور عن القانون المنظم للمجالس الإقليمية والعمالات .
فيما أن المادة (65) من القانون 14_113 المنظم للجماعات الترابية ومجالس العمالات واضح ولا يحتاج إلى أي اجتهاد لتفسيره والذي ينص صراحة وبوضوح على حالة التنافي مع منع كل عضو أو رئيس مجلس تربطه علاقة منفعة أو مصالح شخصية او زوجته او أحد أقاربه ويتولى إدارة مصلحة او تسيير جمعية او ما شابه ذالك يمنع عليه القانون عقد صفقات او شراكات مع المجلس ألتي هو عضو فيما او يتولى تسيير شؤونه كما نص على ذالك الفصل( 65) بوضوح فإن اي مخالفة لهذا الباب يستلزم على الجهات الوصية تطبيق وتفعيل الفصل (64) والعزل مباشرة دون طلب أي استفسار لذالك تفعيل لما أقره المشرع المغربي في هذا الباب ..
كما أن عدم تنبيه الرئيس ( الرحموني ) من قبل السلطة أو المسؤول الأول عن الجماعات الترابية بعمالة الناظور إما لعدم معرفتهم بمومه قد تم انتخابه و إسناد رئاسة الفريق الرياضي بويافر (للرحموني ) رغم الجمع العام الذي انعقد اثناء إسناد مهام رئاسة الفريق إليه والتغطية الإعلامية التي واكبته مع حضور ممثل السلطة ببني بويافر او أن جهات بالعمالة تعمدت ذالك من أجل التخلص من (الرحموني) الذي سار حملا ثقيلا عليهم خاصة مع كثرة الفتن التي يبتكرها و يكون دائما ورائها لزرع البلبلة في صفوف المنتخبين ليبقى هو في مناي عن المساءلة مستمتعا بالمال العام وعيش البذخ والرفاهية من المال العام خاصة الرفاهية و من المال العام كما حصل بعد اقتنائه لسيارة فخمة من مالية المجلس لم يسبق في تاريخ المغرب كله أن فعلها أي مجلس او رئيس جماعة ترابية كيفما كان ولا حتى وزراء لا يملكون مثل هاته السيارة الفخمة من نوع ( AUDI) والتي كان ثمنها (78) مليون سنتيم.
بالرغم من أن دواوير عديدة ساكنتها لا تزال تعيش في القرون الوسطى وتستعمل الدواب والحمير وتقطع كيلوميترات لجلب الماء الصالح للشرب لتروي عطش أفراد عائلتها….
كان الأولى تخصيص تلك المبالغ المالية لحفر آبار وليس لشراء السيارات الفخمة والدوران بها في شوارع المدينة كنوع من التشفي في الساكنة والتباهي بها أمام الناس لكن السلطة التي وافقت على ذالك كانت داعمة لمن يتلاعب في المال العام لكونه كما يقول دائما في ذاكرة هاتفه النقال رقم هاتف مسؤول كبير بالداخلية مع شخصية من الناظور راكمت علاقات مع كبار المسؤولين بالرباط هم من يوفرون له الغطاء عن كل تجاوزاته لكن الحمد لله هناك ضمائر حية داخل القضاء المغربي بدأوا في تحريك المتابعات في حقهم فما هي إلا مسألة وقت ليس إلا سيعود كل متكبر إلى حالته الطبيعية.
اما سلطات الناظور فما عليها إلا تفعيل الفصل ( 64) الذي يخص خرق المادة (65)
تعليقات الزوار ( 0 )