الأساتذة الرافضون لنظام “بنموسى” يطالبون بإنشاء عريضة وطنية

جريدة البديل السياسي 

طالب مجموعة من الأساتذة الرافضين للنظام الأساسي الموحد لموظفي قطاع التربية الوطنية، بتكوين لجنة تعنى بالتنسيق قصد جمع توقيعات نساء ورجال التعليم لغرض تقديم عريضة وطنية للسلطات العمومية المعنية، لإسقاط النظام الذي صاحب صدوره بالجريدة الرسمية ارتفاع الأصوات الرافضة له مما دفع العديد من النقابات المشاركة في صياغته للتبرأ منه وإعلان اصطفافها إلى جانب نضالات الأستاذات والأساتذة.

وترى شريحة واسعة من نساء ورجال التعليم أن النظام الأساسي جاء مخيبا للآمال، ولا يحقق حتى الحد الأدنى من تطلعات مختلف الفئات داخل القطاع، منددين بالإلتفاف على مطالب الشغيلة التعليمية في العديد من الملفات التي عمر بعضها لأكثر من 20 سنة، كما حذروا من أن النظام الجديد سيخلق ضحايا جدد وملفات أخرى تزيد من تشنجات القطاع الذي يعرف اضطرابات متسلسلة.

ويحدد القانون التنظيمي رقم 44.14 شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، حيث يشترط لقبول العريضة أن يكون الهدف منها تحقيق مصلحة عامة؛ وأن تكون المطالب أو المقترحات أو التوصيات التي تتضمنها مشروعة؛ وأن تحرر بكيفية واضحة؛ وأن تكون مرفقة بمذكرة مفصلة تبين الأسباب الداعية إلى تقديمها والأهداف المتوخاة منها؛ مع وجوب إرفاقها بلائحة مدعمي العريضة والتي يجب أن تتضمن على الأقل توقيعات 4000 شخص مع الإشارة إلى أرقام بطائقهم الوطنية للتعريف وتاريخ انتهاءصالحيتها.

ويمنح القانون المذكور لوكيل لجنة تقديم العريضة إمكانية إيداعها مقابل وصل يسلم له فورا أو أن يبعث بها إلى السلطة العمومية المعنية عن طريق البريد الإلكتروني. كما يمكن له أن يودعها أيضا لدى السلطة الإدارية المحلية التي يقيم في دائرة نفوذها الترابي مقابل وصل يسلم له فورا. حيث تعمل السلطة الإدارية المحلية على إحالة العريضة إلى السلطة العمومية المعنية داخل أجل لا يتعدى 15 يوما ابتداء من تاريخ إيداع العريضة لديها.