مولاي ادريس العلوي – جريدة البديل السياسي
المعروف عند عامة المتقاضين والمحامين ورجال القضاء، أن الكاتب يساعد المفوض القضائي في مكتبه في التبليغ بكافة أنواعه، وهذه المساعدة تقتضي خروج الكاتب كل صباح من مكتب مُشغله محملا بالتبليغات التي كلف بها..
وفور الانتهاء من عمله ميدانيا، يعود إلى المكتب ليبسط أمام المفوض نتائج عمله، ولا مكان له داخل المحاكم باستثناء بعض الحالات الضيقة جدا في الزمان والمكان.. إلا أن الملاحظ بمحاكم دائرة الناظور ، أن الاستثناء أصبح قاعدة، إذ تحول جل وقت الكاتب بفضاء محاكم الناظور وبالمقاهي المجاورة لهم.. مما جعل الشبهات تحوم حول هذا الانقلاب في الدور، باحتمال شبهات التورط في السمسرة، وشبهات العمل الخال من مراقبة المفوض حيث يشتغل هذا الكاتب.
الأمر الذي يستدعي من الجهات المسؤولة القيام بحملة تطهيرية داخل هذا الجهاز الذي أصبح يسيء للقضاء أكثر ما يخدمه، مع فحص ملفات قبول اشتغال بعض العناصر بالمهنة..
وحسب مصادر وثيقة الإطلاع، أن عددا من كتاب المفوضين القضائيين لا يتوفرون على الشروط المطلوبة..
والحال كما ذكر، فالنظرة الاستباقية للمسؤولين القضائيين غائبة في خطوة وقائية، لمنع كتاب المفوضين القضائيين من ولوج محاكم الدائرة القضائية بالناظور.
يتساءل المواطنون عن المكان الطبيعي لاشتغال الكتاب المحلفين. بمراجعة القانون المنظم لعملهم، تجدهم ملحقين بمكاتب المفوضين القضائيين بطلب من هؤلاء، لمساعدتهم في التبليغ بكافة أنواعه.
إذن فالمكان الطبيعي الذي ينبغي أن يتواجد به الكتاب هو مكاتب المفوضين، و من لا مكتب له لا يحق له إلحاق كاتب. و ماذا لو كان العديد منهم بدون مكتب و له كاتب؟
أين يشتغل الاثنان ومنذ سنوات؟ أين يستقبلان المواطنين؟ أين يحرران؟ أين يسلمان و يتسلمان الاجراءات والأموال؟ أين يتقاضيان الأتعاب؟ أين الأرشيف؟و أين و أين؟ إذن، القدوة سيئة، فماذا ينتظر المسؤولون القضائيون من مساعدة على الانضباط السليم للقانون..
إنها الفوضى العارمة التي يختلقها بعض هؤلاء، والسيبة الرهيبة بالمحاكم وبين الناس، إنهم يعملون باستقلال تام عن مشغليهم، لذا تراهم يصطفون صباح كل يوم بساحات المحاكم، يقتنصون الاجراءات ويبتزون المواطنين، و لا حق لهم في تسلمها ولا حق لهم في تسلم الأموال من أصحابها فهم محسوبين على رؤوس الأصابع.
إن هذا الخرق السافر للقانون، من قبل فئة تنتمي لمهنة منظمة، تسيئ إليها والى سمعة القضاء والعدالة، يجري على مرأى من كاميرا المحاكم، انه عمل أقرب للسمسرة منه لعمل منظم يليق بمهنة شريفة حرة، “وَسْخُوها” فمن يحميها إذا تخلى عنها أهلها؟ ولنا عودة للموضوع لاحقا
تعليقات الزوار ( 0 )