جمال السعيدي – جريدة البديل السياسي
يشكل استعمال المال الحرام وهو المال السياسي غير المشروع الذي يستعمله المرشحون، أحد أصعب التحديات التي تواجه الانتخابات البرلمانية الجزئية باقليم الدريوش ، والمُزمع تنظيمها في هذا الشهر ، وذلك من خلال شراء الذمم وأصوات الناخبين نقدا أو عينا.
ويعزو مراقبون وسياسيون تخوفاتهم من اللجوء إلى المال السياسي الذي يعتمد عليه (مول الشكارة )الذي اكتسح الانتخابات السابقة بطريقة يعرفها ( العادي والبادي ) للتأثير على سير ونزاهة العملية الانتخابية، إلى ارتفاع مصاريف الحملة الانتخابية للمرشحين، فيما شددت الدولة على ضبط ومراقبة تمويل الحملات الانتخابية، عبر سن قوانين تعزز شفافية التدبير المالي للأحزاب السياسية.
وجدير بالذكر أن العديد من الأحزاب والفاعلين السياسيين سبق لهم أن انتقدوا، خلال المحطات الانتخابية الماضية بالمغرب، التأثير السيئ لاستعمال المال السياسي خلال مسار الاقتراع، بالرغم من مجهودات السلطات في محاربة هذه الظاهرة المشينة.
أصحاب “الشكارة”
ويخشى مراقبون من أن يُفسد أصحا;الشّكَّارة وهو لقب يُطلق على الأعيان وذوي رؤوس الأموال الكبيرة والذين يتقلبون مع الاجوان وتغير الالوان الحزبية من اليسار الى اليمين ، الانتخابات الجزئية بالدريوش من خلال إغراقها، خاصة في الأيام الأخيرة قبيل يوم الاقتراع، بالأموال التي يمدها سماسرة الانتخابات لكل من يرغب في بيع صوته الانتخابي من الناخبين، لفائدة المرشح المعروف بالدريوش بمول ( الشكارة ) الذي يسعى إلى الفوز، ولو بطريقة غير مشروعة.
على ضرورة القطع مع ظاهرة استعمال المال السياسي في توجيه عدد من الناخبين للإدلاء بأصواتهم الانتخابية لفائدة مرشح معين، باعتبار أن ذلك يعد عاملا مؤثرا من عوامل إفساد العملية الانتخابية برمتها.
تعليقات الزوار ( 0 )