جريدة البديل السياسي :
قصة عمي البشير بزايو – بقلم الأستاذ فارس الرواح
عمي البشير رجل في السبعينات من عمره يعيش رفقة زوجته العجوز في منزله بإحدى أحياء مدينة زايو بناه له بعض المحسنين لازال دون ماء ولا كهرباء ، حينما سمع بمشروع الحماية الإجتماعية التي أطلقتها الدولة بداية هذه السنة كان من الأوائل الذين تحمسوا لهذا المشروع ، حيث بادر هو وزوجته التي تكبره قليلا إلى التسجيل بالسجل الوطني للسكان .
توصل عمي البشير بالمعرف الرقمي المدني والإجتماعي الخاص به وبقي ينتظر أن تتوصل زوجته هي الأخرى بمعرفها الرقمي الذي تأخر كثيرا ، ذات صباح وجدته ينتظر عند باب مكتبي من أجل استعادة المعرف الرقمي المدني والإجتماعي لزوجته العجوز فهناك من أرشده ليقصدني لذات الغرض .
فعلا قمت باستعادته وقمت في نفس الوقت بملأ استمارة السجل الإجتماعي الموحد والتي تتطلب الإجابة عن بعض الأسئلة والتي كان عمي البشير يجيبني فقط ب لا ، لا أملك لا أملك لا أملك ، والحقيقة أنه فعلا لا يمكلك أي شيء .
بعد الإنتهاء من عملية التسجيل بالسجل الإجتماعي الموحد تسلم مني الطلب وذهب إلى الملحقة التابعة لمقر سكناه هناك سيتفاجأ عمي البشير أن عنوان رب الأسرة غير مطابق لعنوان زوجته ، تساءل عمي البشير كيف وأنا وزوجتي نعيش معا بنفس المنزل وبنفس العنوان ؟
قيل له عليه العودة بعد شهر فالمشرفون على عملية التسجيل لا يتوفرون حاليا على جواب لمشكلته التي لم يكن عمي البشير هو الوحيد من وقع فيها فهناك حالات كثيرة بدأت تظهر يوما بعد يوم ، بعد شهر عاد عمي البشير قيل له أن الحل هو تغيير عنوان السكن من خلال الإدلاء بفاتورة الكهرباء أو عقد الكراء أو شهادة الإقامة ، عمي البشير الحل عنده يكمن في شهادة الإقامة فهو لا يتوفر لا على فاتورة الكهرباء ولا على عقد الكراء .
قائد الملحقة صبيحة يوم غد وجد فوق مكتبه أزيد من 60 طلبا لشهادة الإقامة فوق مكتبه كان عمي البشير من ضمنهم ، رفض قائد الملحقة توقيع أيا منها فالأمر يحتاج بالنسبة له الإتصال بقسم الشوؤون الداخلية لعمالة الناظور قصد الاستشارة .
بعد أيام بدأ بتوقيع شواهد الإقامة للأشخاص الذين لا يتوفرون فعلا على فاتورة الكهرباء بإسمهم مع تسجيل ملاحظة أن هذه الشهادة يمكن الرجوع عنها في أي وقت ولا يسمح الإحتجاج بها أمام المحاكم أو مصالح الضرائب إنما فقط أمام السجل الإجتماعي الموحد ” الحماية الإجتماعية ” .
ذات صباح وجدت عمي البشير في انتظاري ومعه شهادة الإقامة من أجل تغيير عنوان زوجته حتى يصبح موافقا لعنوانه عبر الموقع الخاص بذلك والذي يتطلب بعض التركيز وبعض الصبر أيضا لأن رمز الدخول المطلوب لهذا الغرض غالبا ما يتأخر في الوصول عبر رسالة نصية بهاتف المحمول الخاص بالمعني بالأمر والذي يكون مسجلا من قبل .
تم تغيير العنوان بمشقة الأنفس وفي نفس الوقت إعادة ملأ استمارة السجل الإجتماعي الموحد مجددا فالسابق لم يعد صالحا بعد تغيير عنوان السكن لذا وجب تغييره ، ذهب عمي البشير إلى الملحقة وقد تم تغيير العنوان وملأ الاستمارة .
هناك قيل له أن النظام المعلوماتي لا يستجيب حاليا لطلبه وعليه العودة بعد شهر رمضان ، في اليوم الموالي وجدت عمي البشير في انتظاري مرة أخرى وقد أخبرني بما قيل له ، الأمر أغضبني فعلا فهذا الرجل لا يستحق كل هذا العناء لا سنه يحتمل ذلك ولا صحته تحتمل ذلك ، أجريت بعض الإتصالات انتقلت بعدها رفقته إلى الملحقة المعنية تسلم منه المشرف على عملية التسجيل ملفه ، أخيرا تم قبول طلب عمي البشير وليس عليه الإنتظار إلى ما بعد شهر رمضان كما قيل له من قبل .
وعدني المشرف أن يتكلف شخصيا بآخر إجراء يخص مشروع الحماية الإجتماعية وهو طلب الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للاشخاص الغير القادرين على أداء واجبات اللاشتراك – AMO تضامن .. وعدني المشرف أن يتكلف هو بذلك دون حاجة أن ينتقل عمي البشير إلى أي وكالة أو مكتب ..
ما وقع لعمي البشير يقع بشكل يومي لأشخاص كثر أزيد من شهرين وهو ينتقل بين مكتب إلى مكتب ، السؤال ماذا تريد الدولة فعلا من خلال كل هذه المعاناة لعديد المواطنين مع مشروع الحماية الإجتماعية ؟؟؟
تعليقات الزوار ( 0 )