تقريب القضاء من المواطن والدائرة القضائية بالناظور نموذجا

جريدة البديل السياسي :

من تعليمات سامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله  لقد كان في بناء دولة المؤسسات القوية بسيادة القانون وعدالة القضاء…واننا نعتبر القضاء عمادا لما نحرص عليه من مساواة المواطنين امام القانون، وملاذا للإنصاف ، المتوطد للاستقرار الاجتماعي، بل ان قوة شرعية الدولة نفسها ، وحرمة مؤسساتها من قوة العدل ، الذي هو اساس الملك ”

ان اسرة القضاء والعدالة بجميع مكوناتها بالدائرة القضائية بالناظور تعتز بفخر ومسؤولية لانتسابها الى شرف سلك القضاء على انه تشريف وتكليف وامانة في خدمة الوطن والمواطنين.

عند ولوجك رحاب قصر العدالة بمحكمة الاستئناف بالناظور تصادف المكاتب الامامية بسعة صدر موظفيها اعترافا بكرامة المواطنين وترسيخ قيم المواطنة وتجسيد ثقافة قضاء القرب بالإنصات اليهم وتوجيههم في اطار سيادة القانون وسلطة القضاء من اجل ضمان حقهم في الاضطلاع على ملفاتهم المعروضة هناك ،هؤلاء إذن هم هيئة كتابة الضبط ولا احد يجادل اليوم او ينازع في الدور الفعال والحيوي الذي تضطلع به كتابة الضبط داخل المنظومة القضائية .

هي العمود الفقري للمحكمة وقلبها النابض .مادام القضاء لا يستطيع القيام بدوره على اتم وجه وتأدية الرسالة المنوطة من دون هذا الجهاز المهم.

 فكتابة الضبط تحت اشراف رئيسها المشهود له بالصرامة والنجاعة تدخل في العمل القضائي في كافة النواحي والمراحل بدءا بمرحلة اعداد القضايا ، مرورا بمرحلة مواكبتها اثناء سيريانها امام المحكمة ليمتد الى ما بعد صدور الاحكام اي مرحلة التنفيذ .

كما ان هذه الاهمية تظهر جليا في كون هيئة كتابة الضبط هي الواجهة الامامية للعلاقات الرابطة بين المحاكم والوافدين عليها وما يعنيه ذلك التفاعلات والانفعالات التواصلية بكل مكوناتها ولكون هذه الهيئة تعد من الاوراش المعنية بالإصلاح نهوضا بدور القضاء من جهة ونظرا لما تحظى به كتابة الضبط داخل اسرة العدالة لدرجة ان جلالة الملك ربط بين النهوض بأوضاعها واصلاح القطاع.

وذلك بوضع نظام اساسي محصن ومحفز خاص بها في اطار “القضاء في خدمة المواطن “ترسيخا لمؤسسة قضاء القرب كنموذج تطبيقي في خدمة المواطن وكذا مكانة السلطة القضائية ضمن الدستور الجديد للدولة.

فنزاهة الاحكام تطال كل الجسم القضائي بجميع مكوناته ،رغم هناك بعض الاكراهات والخروقات التي لا تشرف هذه المؤسسة الدستورية كما لا يمكن الاحاطة بكل ما يتعلق بالمنظومة لأنه مجال دقيق وعميق.

وعليه نزاهة الاحكام تعد قوة الدولة العصرية ومناعتها والمساهمة بشكل فعال في التنمية والازدهار ودعم الاستثمار وتكريس الامن والاستقرار والتنمية والرقي بشخصية الفرد داخل محيطه الاجتماعي لان القضاء العادل والنزيه يوطد الثقة ويكفل ضمان احترام الذات الانسانية وحفظ التوازن بين مختلف مكونات المجتمع .
كما ان القضاة النزهاء هم النبراس المضيئ امام الفساد والمفسدين. “وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ..الآية صدق الله العظيم .

ولذا فان الرئيس الاول بمحكمة الاستئناف والذي راكم تجربة وخبرة من حياته بمهنية واخلاق وكفاءة عالية في سلك القضاء حيث عمل بكل جهات ربوع المملكة ، وكذا السيد

الوكيل العام للملك الجديد  المشهود له بالاستقامة والنزاهة والتجرد في مختلف القضايا الجنائية والجزرية وغيرها المتعلقة باختصاصاته والسيد رئيس مصلحة كتابة الضبط بالنيابة العامة المسؤول والانسان الذي يعمل بجد دون كلل ونخص بالذكر السادة نواب الوكيل العام والمعروفين بالاستقامة والشفافية وكذا القضاة والمستشارين في الغرفة الأولى والثانية يشهد لهم بالنزاهة والمصداقة وكفاءة عالية  في خدمة الوطن والمواطن.

 وكذا وكيل الملك بمحكمة الابتدائية بالناظو ناهيك عن رئيسها المحترم “الانسان” وكل مكونات اسرة العدالة بالدائرة القضائية ، هؤلاء يقومون كغيرهم بروح وغيرة وطنية بمهامهم كاملة بتفان ومصداقية ومواطنة ونكران ذات يتصفون بالتجرد والنزاهة والالتزام والاستقامة والعمل المشترك المسؤول بإخلاص وصدق وامانة بروح اخلاقية ومهنية وكفاءة عالية في إحقاق الحقوق ورفع المظالم هم خدام العرش الاوفياء من اجل ترسيخ الديمقراطية والمواطنة الحرة .

ولهذه الغاية يتعين ترسيخ علاقات تعاون ايجابي في نطاق الاحترام المتبادل والالتزام المشترك بأحكام الدستور وبالقيم الديمقراطية وحرمة المؤسسات والمصالح العليا للوطن ناهيك عن الانخراط القوي في كسب هذا الرهان الحيوي بنفس روح الثورة الدائمة للملك والشعب على درب استكمال بناء مغرب العدالة شاملة ،بأبعادها القضائية والمجالية والاجتماعية اوفياء في للعرش العلوي المجيد .وراء امير المؤمنين ورئيس المجلس الأعلى للقضاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده رمز التحدي، وفخر الوطن ،وعزة شعبه بشعار دائم الله. الوطن. الملك

وعليه فالسلطة القضائية ، بقدر ما هي مستقلة عن الجهازين: التشريعي والتنفيذي ، فإنها جزء لا يتجزأ من سلطة الدولة ، فالقضاء مؤتمن على سمو دستور المملكة وسيادة قوانينها وحماية  حقوق والتزامات المواطنة..