منعش عقاري غير نافع بالناظور استولى على ممتلكات الغير بطرق ملتوية..وأربعة عدول أمام القضاء بتهم المشاركة+(وثائق حصرية)

خليفة الداودي – جريدة البديل السياسي

تفجرت بداية الأسبوع فضيحة من العيار الثقيل بطلها منعش عقاري كبير ضمن لوبي ثلاثي نافذ معروف بالإقليم بامتهانهم لطرق تدليسية من أجل السطو على عقارات وأراضي الغير.

حيث تفاجأ الملاك الحقيقيون لأراضيهم كونها أصبحت في ملكية الغير دون علمهم وتمت عملية تفويت لعقاراتهم بطرق احتيالية على شكل بيع وهمي لعدة مرات حتى استقر تملكها بيد احدى شركات العقار المعروفة بالناظور والتي يديرها شخص غير نافع قادم من إحدى المدن الاسبانية (طوريمولينو) حين كان مستقرا هناك وعاد إلى الناظور ليمتهن تجارة العقار والبناء بعد تأسيسه لشركة مختصة في ذالك…

الأبحاث الأولية التي باشرتها النيابة العامة أدت الى توقيف بعض شهود الزور ومن أصبحوا ملاكا لعقارات الغير قبل أن يعمدوا الى تفويتها الى الشركة العقارية التي تطال صاحبها شبهات الاستيلاء على عقارات الغير وتورط مكاتب عدول في ذلك بعد استنادهم أثناء كتابة عقود البيع على عقود عرفية رغم كون العقار الذي هو موضوع التفويت مسجل في سجلات التحفيظ العقاري ويرسم عقاري يستوجب على العدول عدم التركيز على العقود العرفية أثناء تسجيلهم لعقود بيع من هذا النوع مما بعني تواطىء العدول مسبقا مع ناهبي ممتلكات الغير مما دفع بالنيابة العامة إلى استدعاء العدول الأربعة الذين انجزوا عقودا من هذا النوع وهم ثلاثة رجال وامرأة (ي…مت…مو…رح) من أجل الاستماع إليهم بمحكمة الإستئناف بالناظور حسب الإمتياز القضائي الذي يتمتعون به كما أن الأبحاث والتحقيقات قد لا تتوقف عند هذا الحد بل ستطال منتخبين ورجال سلطة لهم اليد الطولى في منح بعض الشواهد الإدارية الغير قانونية…

فقبل انتهاء المحققين من تحقيقاتهم الخاصة بالعقارات التي تم تفويتها بطرق احتيالية في كل من سهل بوعرك والبستان والناظور الجديد بالإضافة إلى منطقة عاريض حتى تفجرت فضيحة أخرى وبأدلة دامغة تثبت تورط المنعش العقاري الغير النافع في فضيحة أخرى حصلت الجريدة على نسخة من ببع وهمي عرفي مؤرخ بتاريخ 2 فبراير 1994 لأرض محفظة تعود ملكيتها للمسمى قيد حياته (الحسن اخنوس) وذات الرسم العقاري 298/N والمسمات (حداد) تم فيها تسجيل البيع لصالح (قدوري احمد بن حداد) القاطن بمنطقة أولاد ستوت بزايو وبالتاريخ المذكور أعلاه بيد أن البائع توفي سنة 1986 حسب شهادة الوفاة المستخرجة من المصالح الإدارية والتي حصلت الجريدة كذالك على نسخة منها ليتم بعد ذالك تسجيل البيع عن طريق العقد العرفي من قبل مكتب عدول بالناظور لصالح الشركة العقارية وصاحبها ويصبح بذلك الرسم العقاري مسجل بإسمه ويحمل نفس الرقم 298/N حسب الشهادة المستخرجة من المحافظة العقارية والتي حصلت الجريدة كذالك على نسخة منها والتي تبين كسابقتها الأصلية التي تعود لصاحب الملك وورثته أنها تتكون من قطعتين يمتلكهما مناصفة بنسبة 2/1 لكل من المسمى (محمد بن عمرو) و 2/1 المسمى (الحسن محمد بن عمرو) وهم شقيقين متوفيان…

أما الورثة وخاصة المسمى (صالح) وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة (معاق) فعند اكتشافه لعملية التزوير ناشد المنعش العقاري بتسوية الوضعية معه قبل اللجوء الى القضاء فكان رده أنه لا يهمه شيء وكونه محمي من قبل جهات نافذة مما دفع بالمتضرر إلى اعتزامه رفع تظلمه إلى ملك البلاد عبر شكاية الى الديوان الملكي مطالبا بإسناد مهام التحري لعناصر الفرقة الوطنية خوفا من بطئ إجراءات التحقيق في ملفات من سبقه من المتظررين وبكون المنعش العقاري ذو نفوذ كبير داخل الإقليم رغم وضوح عملية التزوير والتدليس في كل الوثائق من أجل السطو على عقارات الغير وخاصة المستظعفين منهم الذين ليس بمقدورهم متابعة إجراءات التقاضي ودفع مصاريف الدفاغ التي غالبا ما تكون كبيرة في مثل هاته الحالات عكس المنعش العقاري الذي تتوفر لديه كل تلك الشروط….

كما تجدر الإشارة أن الشخص المتظرر والمعاق جسديا قد يحظى بدعم ومؤازرة من قبل جمعيات حقوقية تدخل كطرف في القضية كما تم وعده بذالك وجعل الملف وقضية السطو على عقارات الغير ملفا وطنيا يحظى باهتمام كل الجهات …

ولنا عودة للموصوع..