الحجز على ممتلكات فندق في ملكية برلماني

جريدة البديل السياسي :

شهد أحد الفنادق المصنفة بمراكش، عشية الاثنين الماضي، عملية حجز ونقل الممتلكات والتجهيزات الموجودة بالفندق الذي يمتلكه برلماني سابق، كان قد انضم أخيرا إلى حزب الاتحاد الدستوري بإقليم الرحامنة، حيث تمت العملية بداية قبل أن تتوقف بواسطة السلطات القضائية بالمدينة، مؤازرة بعناصر من القوات العمومية، وذلك بعد أن تأخر وعجز البرلماني عن أداء المبالغ التي عليه للشركة التي كانت قد جهزت الفندق، إذ وصل المبلغ الإجمالي إلى مليار و300 مليون سنتيم.

وحسب مصادر «الأخبار»، فإن السلطات القضائية أمهلت البرلماني السابق ساعتين قبل مباشرة عملية نقل التجهيزات، في حين أن الأخير قرر تسديد مبلغ 600 مليون سنتيم لفائدة الشركة المشتكية، بعد حكم سابق خلال شهر ماي الماضي، وهو ما جعل السلطات تتراجع عن قرار نقل المحجوزات، في ظل اقتراح التسوية الذي تقدم به للشركة المالكة للفندق، بعدما تناهى إلى علمها دفع المبالغ التي عليه تباعا على أقساط.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة التجارية بمراكش قد طلب من والي الأمن، مؤازرة المفوض القضائي، من أجل تيسير مهمته المتمثلة في الحجز على الممتلكات التي توجد داخل الفندق المذكور، وذلك حتى تمر عملية تنفيذ الأمر وفقا للمعايير القانونية المتبعة في هذا الإطار، إلا أن المفوض القضائي ساعتها عجز عن نقل الممتلكات الموجودة بالفندق، بداعي أن قيمتها المادية لا تصل إلى المبلغ الذي حكمت به المحكمة التجارية بمراكش لصالح الشركة الدولية المشتغلة في التجهيزات.

وخلال المرة الأولى لقرار الحجز، لم يتقبل البرلماني الأمر، حيث اعترض طريق المفوض القضائي رفقة ابنه، وبدأ بالصراخ أمام فندقه، في حين كان ابنه قد دخل في شنآن مع الصحافيين الذين حضروا لتغطية عملية الحجز، وهو ما جعل القوات العمومية الموجودة ساعتها تمنعه من ولوج الفندق المذكور، تنفيذا للأوامر التي كانت قد اتخذتها المحكمة التجارية بالمدينة الحمراء، كما أنها قامت بتطويق الفندق تجنبا لأي مشاكل ممكنة.

وكانت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش قد قضت بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا، والحكم مرة أخرى بجعل الشركتين اللتين تعودان إلى البرلماني السابق المذكور متضامنتين في الأداء، عن طريق جعل المبلغ المستحق للشركة الدولية لتجهيز الفنادق، صاحبة الشكاية، محددا في مليار و300 مليون سنتيم.