جريدة البديل السياسي :
ذكرت مصادر اعلامية اسبانية جد مطلعة ان محكمة بمدينة…. مالاغا … أصدرت بحر الاسبوع المنصرم حكما بغرامة جد ثقيلة في حق .عماد ابرشان ابن برلماني الناظور . والذي كان متابعا قضائيا من طرف القضاء الاسباني منذ اكثر من سنة حيث تم توقيفه بمدينة مالاغا وتم توجيه إليه تهمة تبييض الاموال المحصل عليها بطرق غير قانونية وتمت احالته على المحكمة والتي بدورها ارتأت متابعته في حالة سراح مؤقت تلبية لطلب دفاعه وذالك بعد إيداعه بصندوق المحكمة لظمانة مالية تقدر ب 300 مليون .
وهو الاجراء القانوني الذي تتبعه مختلف محاكم اسبانبا في جميع قضابا تببيض الانوال وحتى شبهة الاتجار في المخدرات كنوع من ظمانة إلى حين صدور الحكم .وبعد ازيد من سنة من أطوار المحاكمة اقتنعت هيأة اامحكمة بارتكاب الجاني لجرم يستوجب معاقبته عليه وتم صدور الحكم علبه بغرامة مالية فاقت 400 مليون . اي ( 400 الف يورو) كنوع من تسوية للوضعية مع إنذار اليه بتشديد العقوبة حال تكراره لنفس الجربمة .
وبكون بذالك المتهم ابن البرلماني قد فقد الكفالة التي اودعها بالمحكمة مع إضافة مبلغ 100 مليون لتنفيذ الحكم وهو الحكم الذي رضي به ولم يرغب باستئنافه بعد نصيحة دفاعه خوفا من من الأسوأ..وتجدر الإشارة ان المتهم فار من العدالة المغربية متذ ازبد من عقد من الزمن لارتكابه لجناية الاتجار الدولي في المخدرات وجرائم أخرى ترفى الى جناية .
رغم اصدار المغرب لمذكرات بحث دولبة في حقه ومجموعة أخرى من الفارين القابعين بمليلية المحتلة واللذين استطاعوا بثرواتهم الهائلة التي راكموها من عائدات تجارة المخدرات شراء بطاقات الاقامة وحتى جنسيات أجنبية .
فاذا كانت السلطات الاسبانية انتهجت سياسة الغرامات واستفادة صناديقها السيادية من اموال المتابعين المغاربة على شكل ضمانات وغرامات دون ابداع المتهمين بالسجون لتصرف عنهم من المال العام .
فان بالمقابل المغرب يتبع سياسة الايداع بالسجون ومع غرامات جد هزيلة وتكون الدولة هي الخاسرة من ناحية التكفل بكل مصاريف سجنهم ..ونحن نعلم علم اليقين ان المتهم .عماد..لديه ممتلكات عقارية ظخمة بالناظور ومدن أخرى على سبيل مثال عقار بمنطقة استراتيجية بشارع 80 متر بالناظور الجديد وبثلاثة واجهات تساوي ملايير .
وفبلا فخمة فلماذا لا تظع الدولة يدها عليها كنوع من الظغط الى حين تسليم نفسه للعدالة المغربية او مصادرتها ان لم بحدث ذالك .. مصادر تتحدث عن كون المتهم قد كتب توكيلا لاحد اقاربه من داخل مليلية عند مترجم محلف يوكله بالتصرف في كل ممتلكاته وحمايتها الى حين ايجاد مخرج لقضيته وتسويتها عبر طرق ملتوية ..وهذا ينطبق على كل الفارين من العدالة المغربية كل ممتلكاتهم ومصالحهم تسير بشكل عادي بالمغرب وهم خارج الوطن
تعليقات الزوار ( 0 )