م.م محمد هلال – جريدة البديل السياسي:
استنكار كبير ضد القذف والتشهير والمس بالحياة الشخصية الذي قام به مراسل صحفي في حق الحقوقي والفاعل الجمعوي والكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين والإطار التربوي الأستاذ ناصر عبد الله وهو مااستنكرته وبشدة قاعدة واسعة من فعاليات جمعوية وهيئات نقابية وشخصيات وازنة تعاطفت وبقوة مع الأستاذ الضحية ….
وقد علمت الجريدة البديل السياسي من مصدرها أن الأستاذ عازم على الذهاب بهذا الملف إلى نهايته نظرا لما تعرض له على حد تعبيره من إهانة من طرف أحد الإعلاميين بإقليم تارودانت ، اعتبرها إشارات أولية لدعايات انتخابية سابقة لأوانها يحاول البعض ركوبها كعادتهم مع احترامه وتقديره لكل المنابر والقنوات الشريفة . مستنكرا في الوقت ذاته متاجرة بعض الأقلام بقضيته عندما تحرر مقالات مشحونة بمغالطات وعلومات غير صحيحة .
يضيف مصدر الجريدة أن الأستاذ يصر كعادته أن يترك حيثيات الملف الى أن يتم الفصل فيه نهائيا ، مضيفا أن ما يؤلمه هو انبعاث بعض هذه الأقلام المشكوك في خلفيتها من جديد متعمدة القذف في حقه و التشهير به ما شكل له قهرا نفسيا واجتماعيا مع نشر صوره الشخصية وهو في حالة مزرية وفي ظروف صحية كارثية يرثى لها.
فالصحفي المعني وفق اطلاعنا و مصدرنا قد سبق له أن نشر عدة مقالات تناول فيها قضية الأستاذ في مواده الإعلامية وعلى المنبر الذي ينمي اليه بمغالطات وبشكل منحاز وغير موضوعي كما نشر أخيرا في حقه مغالطات خطيرة وهو ما اعتبره الأستاذ ناصر تضليلا للحقيقة رغم كل محاولاته التواصل مع المراسل الصحفي في شأن كتاباته في حقه . وقد نفى الأستاذ قطعا عدم صحة ما تم تداوله من أخبار من طرف ذلك الإعلامي ، ومع ذلك واصل هذا الصحفي إصراره وتعنته في نشر تلك الأخبار رغم تلقيه عدة تنبيهات من الأستاذ .
يتعلق الأمر أخيرا بمقال مغلوط مصحوب بتعابير قدحية و قذف وتشهير إضافة الى نشر صور الأستاذ عبدالله ناصر ومعلومات يفترض أنها ضمن سرية التحقيق مما شكل خرقا سافرا للقانون الجنائي ولقانون الاعلام والنشر والصحافة الذين ينصان على معاقبة كل خرق متعمد للقانون و كل خرق لحماية خصوصيات الافراد بنشر أمور تخص حياتهم و حريتهم الشخصية ….
"سيف الدين ناصر"
بالسيف الحاج مول الجماعة عندو اللعاقة ديالو ادير مابغا