جريدة البديل السياسي :
تتوتر الأجواء بميناء الصيد بني أنصار بإقليم الناظور، منذرة بتصعيد خطير في الأيام المقبلة، على خلفية صراع بين مهنيين محليين، وآخرين يشتغلون في إطار تسويق المنتجات البحرية العابرة المعمول بها في جميع موانئ المغرب، ومؤطرة بالقانون.
وضغط عدد من مهنيي الصيد بالجر بالمدينة من أجل إغلاق بوابات الميناء في وجه الشاحنات التي تحمل الأسماك من موانئ أكادير والبيضاء وآسفي، ومنع دخولها لترويج منتجاتها، بمبرر الأسعار المنخفضة التي تعرضها بها، وشكوك حول جودتها، ما يحرم الصيادين المحليين من مورد للرزق أمام منافسة شرسة، حسب قولهم.
وأسفرت حملات الضغط على السلطات العمومية، عن صدور قرار نفذته القوات العمومية بإغلاق الميناء في وجه السمك العابر الخميس الماضي، أعقبه، في الحال، تجمع كبير للتجار الذين يملكون وحدات للتفريغ والبيع بالميناء نفسه، ويرتبطون بعقد للبيع مع أكثر من 40 تاجرا للتقسيط لم يتوصلوا ببضائعهم، وانضم بعضهم إلى حركة الاحتجاج.
ومنعت السلطات العمومية الشاحنات المحملة بالأسماك من ولوج ميناء المدينة، إذ ظل السائقون ينتظرون خارجه، فيما تمت الاستعانة بمفوض قضائي لتوثيق الخسائر الناجمة عن المنع.
وتتحدث مصادر عن أزيد من 10 شاحنات لم يستطع أصحابها تخطي الحاجر الذي وضعته السلطات، ومعهم الكثير من تجار الجملة والتقسيط، وسط حديث عن بيع مفرغات مركبين للصيد بالجر، في ظروف وصفت بالغامضة، فيما لم يتمكن مركب ثالث من بيع مفرغاته بسبب غياب التــــــجار. وقال مصطفى متشيخ، رئيس جمعية مارتشيكا لتجار السمك بإقليم الناظور/ ميناء بني أنصار ” فوجئنا بقرار السلطات العمومية بعدم السماح لشاحنات نقل الأسماك بالدخول إلى الميناء بسبب شكايات أصحاب مراكب الجر، بدعوى انخفاض ثمن السمك العابر، ما ينتج عنه انهيار ثمن المنتوج المحلي، وبالتالي تضرر البحار والمجهز”.
وأوضح متشيخ ” نتفهم معاناة المهنيين، بيد أن السلطات والجهات المعنية تسرعت في اتخاذ قرار الإغلاق دون مراعاة مصالح التجار ومشاكلهم والإنصات إليهم، علما أن أغلبهم يتوفرون على محلات في الميناء ويشغلون عمالا ومستخدمين، ولهم ديون كبيرة غير محصلة من تجار التقسيط”.
وقال الرئيس إنهم لا يتحملون أي مسؤولية في أن المدينة لا تتوفر على سوق للجملة للبيع الثاني خارج الميناء”.
من جهتهم، يرى مجهزون أن مشكل سمك العبور يكتسي صبغة وطنية وينذر بمشاكل كبيرة بين المهنيين في المستقبل، إذا لم تتم مراجعة القوانين المؤطرة لبيع السمك بالجملة، في حين يطالب مهنيو الصيد وتجار السمك، بضرورة توفير أسواق للبيع الثاني، على غرار السوقين اللذين تم افتتاحهما أخيرا بكل من طنجة وتطوان.
تعليقات الزوار ( 0 )