المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بيان تضامن ومواساة مع عائلة شهيد الواجب المهني-الوطني ،الدركي المرحوم مولاي عبدالله محرازي

جريدة البديل السياسي/

المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بيان تضامن ومواساة مع عائلة شهيد الواجب المهني-الوطني ،الدركي المرحوم مولاي عبدالله محرازي

 مع التنديد الشديد بظاهرة جرائم الدهس الخطيرة والمتكررة والمتصاعدة لشباب الفشوش والصعلكة ضد عدد من عناصر الأجهزة الأمنية مع المطالبة بالتصدي الحازم ضدها على إثر زيارة التضامن والمواساة وتقديم العزاء التي قام يها وفد من المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام لبيت عائلة شهيد الواجب المهني-الوطني ، الدركي الشاب ، ابن الشعب البار ،المرحوم مولاي عبدالله محرازي ،بإقليم خنيفرة بتاريخ 9 أكتوبر 2019 ؛ -وإذ يعبر وفد المرصد عن تأثره البالغ بما لحق عائلة الفقيد من ضرر نفسى جسيم ، طالبا من الله تبارك وتعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان ، فإنه يقدم واجب العزاء أيضا لأسرة الدرك الملكي التي فقدت عنصرا شابا وطنيا مخلصا من عناصرها؛

– واعتبارا للدور الاستراتيجي للأجهزة الأمنية بمختلف فروعها في ضمان الحق الإنساني الأصيل للمواطن في الحياة والأمن والحفاظ على النظام العام تأسيسا على الدستور الذي نص في الفصل 20 منه على أن : " الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق " كما نص في فصله 21 على أن : " لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته تضمن السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع" ؛

– وتأسيسا أيضا على أن الحق في الأمن هو حق أساسي من حقوق الإنسان ،التي تضمنتها جل المواثيق الدولية، وخاصة المادة (03) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) التي نصت على أن لكل فرد الحق في الأمن والسلامة الشخصية و الطمأنينة،

– واقتناعا بأن ضمان الحق في الأمن للمواطن يتطلب أولا وقبل كل شيء تحصين متطلبات الهيبة الأمنية – طبقا للقانون- ضد الظاهرة الخطيرة والمقلقة والمتصاعدة لغطرسة اولادالفشوش ، وصعلكة المتشرملين ،أعداء الأمن والنظام العام والطمأنينة الاجتماعية ، وأعداء الساهرين عليه من درك ملكي وامن وطني وقوات مساعدة وإدارة ترابية …

– وإذ يؤيد المرصد بدون تردد كل إجراء صارم وحازم من اجل التصدي الحازم لهذا النوع من الجرائم المتصاعدة ومعاقبة مرتكبيها بدون هوادة – طبقا للقانون

– مطالبا السلطات العمومية ،كل حسب اختصاصه ، بممارسة دورها الدستوري والوطني بما يتطلبه الوضع من حزم وفعالية من اجل ضمان الحق الإنساني الأصيل في الامن من خلال الحفاظ على النظام العام، ومحاربة الجريمة،وحماية سائر المواطنين والمواطنات، وحماية الوطن والمواطنين و فرض احترام القانون وتكثيف دور مختلف الأجهزة الأمنية الوقائي في محاربة انتشار الجريمة من خلال جاهزيتها المستمرة والفعالة بالتواجد في الميدان وعدم التردد في شن الحملات الاستباقية ضد المشتبه فيهم الذين يعبثون على السواء بأرواح المواطنين والساهرين على أمنه وأمن ممتلكاته ؛ فإنه يعتبر أن القضاء على هاته الظاهرة المقلقة أو على الأقل التقليص الواسع من حجمها وأثارها يتطلب كذلك :

– الوعى والتصدي الجماعي للخطاب المتنامي للتنقيص من الدولة ومؤسساتها ورموزها ؛ – الوعي والتصدي الجماعي لتدهور بل لنزيف نظم التربية والتنشئة الاجتماعية والتعليم وانهيار روح المواطنة؛

– الوعي والتصدي لآفة انتشار مختلف انواع المخدرات وأقراص الهلوسة ؛ –

_ الوعي والتصدي لسلطة المال والجاه المستهترة بسلطة القانون والقائمين على نفاذه وكذا تطبيق القانون وقواعد العدل والإنصاف ازاء الجميع بدون تمييز رحم الله شهداء الوطن ومنهم شهداء الواجب الامنى والدفاعي عن الوطن ووحدته ومؤسساته وثوابته وانأ لله وانأ لله راجعون ؛ وحرر يوم الاربعاء 9 اكتوبر 2019

الإمضاء : الرئيس

https://www.youtube.com/watch?v=2U07rxR6BaY&feature=youtu.be