جريدة البديل السياسي.كوم / زكرياء أمغاري /
تراقب ساكنة سيدي يوسف بن علي عن كثب ما يقع في منطقتها من أمور كثيرة حزت في نفوس شرفائها سواءا ما تبقى منهم في هذه الأرض المباركة التي دفن فيها أحد أكبر الأولياء الله الصالحين من السبعة بمدينة مراكش والذي سميت المنطقة بإسمه "يوسف بن علي "أو من غادر هذه المنطقة مكرها استحياءا لما ظهر فيها من أمور فيها نوع من التملق والخنوع ونقل الأخبار ونشر الإشاعة والصمت على قول الحق ودفاع عليه وتبخيس أبناء المنطقة وكل هذا وذاك مقابل بعض أشياء تافهة لا ترقى لمستوى الشخص الذي قدم هذا التنازل فما بالك بخدمات المقدمة السالفة الذكر والتي تفشت حتى أصبحت ظاهرة للعيان بدون خجل أو حياء وأعطت صورة متدنية عن المنطقة وأهلها وجعلت التسيير الشأن المحلي بالمنطقة مبني على " القيل وقال وهذا معنا والآخر مع غانا " ما خلف خروقات واختلالات عديدة أخذت حيز كافي من الكتابة والتغطية الإعلامية لأحداثها من طرف بعض المواقع الالكترونية و كان لجريدة "البديل السياسي " نصيب من ذلك كما وقفت المصالح الولائية التابعة لأمن مراكش ولجهة مراكش آسفي على تتبعها ومواكبتها عن طريق إرسال مجموعة من اللجان من اجل التقصي وتعميق البحث وذلك تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.
وعلى ضوء التحريات التي تقوم بها مختلف المصالح المعنية في جل الاختلالات التي ظهرت الى الرأي العام وتماشيا مع كل التقارير التي تم رفعها في هذا الشأن من مختلف المصالح بالمنطقة سواءا في إطار الأجوبة أو في إطار العمل اليومي والصدى الغير مشرف الذي أصبح يسمع على منطقة سيدي يوسف بن علي من تجاوزات واختلالات إلى جانب التتبع والمواكبة التي تسهر وتشرف عليها النيابة العامة المختصة بمراكش بخصوص هذه الأحداث مما ضيق الخناق على بعض المتجاوزين للقانون بهذه المنطقة ما دفع أحد الموظفين التابع لمصلحة استخلاص المداخيل المقاطعة إلى تقديم نفسه إلى مصالح الأمن الوطني بمراكش صباح أمس الثلاثاء 26 مارس واعتراف على نفسه باختلاس المال العام الشيء الذي دفع مصالح الأمن بمراكش إلى إشعار وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بمراكش الذي أعطى تعليماته إلى إحالته على الفرقة الوطنية التابعة لأمن مراكش لتعميق البحث معه واحتفاظ به في الحراسة النظرية والتنقل معه مساءاً إلى مقر عمله بمقاطعة سيدي يوسف بن علي لاستعانة بجميع سجلات المداخيل وكل الوثائق الرسمية للوقوف على المبلغ الحقيقي المختلس.
وقد أكد مصدر موثوق لجريدة "البديل السياسي " أن هناك أطراف أخرى معنية بهذا الملف الذي فجره هذا الموظف ومن أبرزهم بعض الموظفين المرموقين في مقاطعة سيدي يوسف بن علي و بعض نواب رئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي وما خفي كان أعظم ولا ربما ساعة الحسم قد وصلت دون الحاجة إلى إستكمال المجلس لولايته ويبقى القضاء الذي نثق فيه جميعا كفيل برد الحقوق محفوظة لأصحابها وإنصاف هذه المنطقة التي لا يسلم من أساء لها أو وإلى أهلها.
تعليقات الزوار ( 0 )