أسعار السمك تلتهب في بداية رمضان وأصابع اﻹتهام تشير الى الوسطاء

إستنكر عدد كبير من المغاربة الزيادات المرتفعة التي تعرفها أسعار السمك، رغم وفرتها وتواجدها بكميات كبيرة بكل الأسواق الوطنية. فمع بداية الشهر الفضيل لهذه السنة، لامس جل المغاربة ارتفاعا ملحوظا في أسعار السمك، والتي تمثل أحد العناصر الأساسية من مكونات مائدة اﻹفطار المغربي، حيث وصلت أسعار السمك الى سقف لم يكن ينتظره المواطن المغربي، فسمك "السردين" الذي يندرج ضمن أكثر الأنواع استهلاكا من قبل المغاربة في شهر رمضان، وصل سعره الى 25 درهم للكيلوغرام في أغلب الأسواق، وسمك "خوروريس" أو "الشرن" بلغ سعره 40 درهما، بينما وصل سعر "القمرون" في بعض المناطق الى 140 درهما، نفس الشيئ بالنسبة ل "الكلمار" الذي ارتقى الى 120 درهم، وقفز سمك "الصول" الى 90 درهم للكيلو. لا يجد البائع "أحمد الرتيبي" بسوق المركب التجاري بزايو، تفسيرا لسعر الأسماك الذي أقر بأنه يعرف منحى تصاعدي في بداية الشهر الفضيل، محاولا أن يخفي حرجه تجاه زبنائه الذين يقصدونه منذ سنوات، ويرى أن التهاب الأسعار هذه، وتقلباتها وإرتفاع بعض الأصناف الى أكثر من 50 بالمائة عن الأيام العادية، لا دخل فيها للبائعين، ويؤكد على أن هامش الربح بالنسبة للتجار الصغار لم يتغير، رغم ارتفاع الأسعار. بينما وضح "كريم طجو" وهو بائع بالجملة ل" جريدة البديل السياسي" أن ارتفاع الأسعار، مرده الى التحكم في عملية العرض والطلب، من خلال المضاربات واﻹحتكار الناتج عن الفوضى، وعن عدم تنظيم الأسواق خصوصا وأن الأسماك المغربية ذات جودة عالية، كونها مطلوبة على الصعيد العالمي . وصرح مختصين لنا بأن موجة الغلاء هذه، سببها إحتكار الوسطاء، والندرة المفتعلة، وغياب الرقابة في الأسواق مقابل زيادة الطلب . من خلال جولة "عبر كوم" في سوق المركب التجاري بزايو اقليم الناظور، يبدو أن ارتفاع أسعار السمك، وموجة الغلاء التي يعرفها بداية شهر رمضان المبارك، قد تجعل المستهلك يصوم أيضا عن اقتنائه ل "الحوت" برغم أن المغرب يتميز بتنوع هام في موارده البحرية، بفضل إمتداده على واجهتين بحريتين تصل الى 350 كيلومترا، ما يطرح تساؤلات حول رقابة الأسعار . من جانب اخر، ترى الحكومة المغربية بأن قاعدة قانون العرض والطلب، هو الضابط الأساسي لكل الأسواق، والزيادة في الأسعار راجع الى ارتفاع وكثرة الطلب عليها، بإعتبار أن الأسماك من الضروريات الملحة لدى أغلب المغاربة في موائد اﻹفطار، هذا ما يجعل من سعرها يرتفع بوتيرة قياسية في جميع الأسواق الوطنية. هذا، ونشير بأن المغرب يحتل المرتبة الأولى افريقيا، والثاني والعشرين على الصعيد العالمي من حيث انتاج الأسماك حسب المكتب الوطني للصيد البحري.