بركان ..بسبب الفساد والمحسوبية والزبونية..عجلة التنمية تتوقف جماعة فزوان

مريم العطاف – جريدة البديل السياسي 

تعيش جماعة فزوان  التابعة ترابيا لإقليم بركان الجهة الشرقية ، حالة اكتئاب قصوى بسبب التسيير العشوائي والفوضى التي تهيمن على كل المصالح بسبب القرارات العشوائية لرئيسها، وغياب أليات التشاور والحوار وسوء التدبير، وضرب القوانين المنظمة للعمل الجماعي، والبعيدة كل البعد عن كل القوانين والأعراف والقيم الإنسانية والاجتماعية التي تؤسس للتدبير الديمقراطي المعقلن للشأن العام.

وفي اتصال هاتفي لفاعل جمعوي من أبناء المنطقة مع “جريدة البديل السياسي  قال أن من يسهر على تدبير المجلس وتسييره غابت عنه الحكمة في التعاطي مع الأشياء، وغابت عنه الجرأة لفضح من يبتزونه بكل الأساليب التي  أضرت بالسير العادي والمصالح العامة للساكنة، اللذين بدءوا «يخططون لانقلاب قادم» على أقوى مجلس عرفته فزوان ، منذ نشأته من حيث المستوى الفكري والثقافي لبعض أعضائه، وأضاف المتحدث، أنه يتواجد فريق معارضة يناقش ويقترح، لكن من حيث العمل والترافع المجلس ضعيف جدا، فحصيلة العمل الذي قام به المكتب المسير الحالي لهذا المجلس الجماعي، مقارنة مع الميزانيات المرصودة، ومكانته داخل الجهة، يعطي انطباعا ملموسا على أن هناك توقيف عجلة التنمية وانعدام المسؤولية، والإفساد والمحسوبية و الزبونية، وعدم مباشرة الملفات الحقيقية والمهمة، والمشاريع التنموية المنتظرة في غياب إرادة قوية عن سبق الإصرار، وكذلك غياب استراتيجية متنوعة وقابلة للتنفيذ في ظل الامكانيات الكثيرة المتوفرة وتجاوز عرقلة السير السليم للمجلس.

وأكد المصدر ذاته، أن الأغلبية المسيرة لجماعة فزوان أصبح دورها السكوت عما يجري من طرف من يدبر ويسير، مما يعبر بوضوح عن الاستخفاف بالمسؤولية في تدبير شأن الجماعة واللامبالاة تجاه الآثار السلبية والانعكاسات التي تترتب عن هذا الوضع.

وأبرز متحدث جريدة البديل السياسي  أن الحال يبقى على ما هو عليه في ظل تعنت الأغلبية المسيرة في ايجاد الحلول المعقولة، وإصرارها على عدم الجلوس الى طاولة الحوار أمام صمت السلطة وعدم تدخل عامل الإقليم، حتما أن هذا الاهمال سيوسع من دائرة الاحتجاج.

وأضاف أن التعنت والصمت المطبق من طرف الأغلبية المسيرة يحمل في طياته أكثر من دلالة، وهي تزكية الاجهاز على حقوق الساكنة التي تعاني التهميش والإقصاء والتضييق على من يحتج أو يعتصم، في الوقت الذي تتعالى فيه شعارات حقوق الانسان والحرية وحق الإضراب، بل وتتعارض مع البرامج والإصلاحات الكبرى التي جاء بها الدستور الجديد والبرامج الكبرى الرامية إلى محاربة التهميش والإقصاء الاجتماعي.

وختم الفاعل الجمعوي حديثه مع “جريدة البديل السياسي ” بالقول وجب علينا تنبيه المجلس المسير أن ملك البلاد قال : “فالمنتظر من مختلف الهيئات السياسية والحزبية، التجاوب المستمر مع مطالب المواطنين، والتفاعل مع الأحداث والتطورات، التي يعرفها المجتمع فور وقوعها، بل واستباقها، بدل تركها تتفاقم، وكأنها غير معنية بما يحدث.”” فهي رسالة واضحة على المجلس أن يستوعبها بكل مسؤولية.