وصف بالفشل الديبلوماسي لتونس.. قرار أوروبي يلغي تجميد أموال عائلة “بن علي”

جريدة البديل السياسي 

أثار قرار الاتحاد الأوروبي إلغاء تجميد أموال أفراد في عائلة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي خيبة أمل التونسيين الذين اعتبروا قرار الاتحاد الأوربي الصادر في الـ29 من يناير المنصرم فشلا لديبلوماسية بلادهم.

وتضمّ قائمة الأسماء المشمولة بقرار الاتحاد الأوروبي كلّ من ابنتي الرئيس الراحل سيرين بن علي ودرصاف بن علي إضافة إلى سميرة الطرابلسي شقيقة أرملة بن علي، فيما تمّ تمديد قرار التجميد لباقي الأشخاص الموجودين على قائمة المعنيين بالإجراءات التقييدية إلى غاية 31 يناير 2025، وفق القرار نفسه.

وفي هذا السياق، قالت منظمة “أنا يقظ” في بلاغ لها إن تونس فشلت مرّة أخرى في استرجاع الأموال المنهوبة بعد قرار الاتحاد الأوروبي برفع التجميد عن أموال الأشخاص سالفي الذكر.

وقالت المنظمة: “على الرغم من التحذيرات المستمرة من منظمة “أنا يقظ” بشأن نوايا الاتحاد الأوروبي بخصوص رفع التجميد عن الأصول والأموال المتعلقة بأفراد من عائلة الرئيس السابق زين العابدين بن علي، المُجمدة منذ 4 فبراير 2011، فقد اتخذ الاتحاد قراراً في 29 جانفي 2024 برفع التجميد عن أموال الأشخاص التالية أسماؤهم: سميرة بنت محمّد بن رحومة الطرابلسي (شقيقة ليلى الطرابلسي)، درصاف بنت زين العابدين بن حاج حمدة بن علي، وسيرين بنت زين العابدين بن حاج حمدة بن علي”.

وقالت المنظمة أيضا إن هذا القرار لا يُعد فشلاً جديداً للدبلوماسية التونسية فحسب، بل بمثابة دق مسمار آخر في نعش السياسة الوطنية المتبعة منذ 2011 لاستعادة هذه الأموال، وخاصة في ضوء إصرار رئيس الجمهورية قيس سعيد على مسار الصلح الجزائي واعتباره الحل الوحيد لاسترداد أموال الشعب المنهوبة.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا القرار يأتي في أعقاب قرار مماثل اتخذه الاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2022 برفع التجميد عن أموال وممتلكات سبعة أفراد من عائلة بن علي، وفي ظل فشل اللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة التي يرأسها وزير الخارجية والتي لم تنجح في إيقاف نزيف رفع التجميد عن حسابات عائلة بن علي منذ تأسيسها بأمر من رئيس الجمهورية منذ أكتوبر 2020.

أما رئيس حزب المجد التونسي، عبد الوهاب الهاني، فقد اعتبر القرار إخفاق دولة، وإخفاق رئيس دولة، وقال متسائلا في تدوينة على حسابه بالفيسبوك” أين ذهبت اللَّجنة الرِّئاسيَّة لاستعادة الأموال المنهوبة بالخارج برئاسة وزير التَّدابير الاستثنائيَّة للخارجيَّة وعضويَّة رئاسة الجمهوريَّة ووزراء التَّدابير الاستثنائيَّة للعدل وأملاك الدَّولة والشُّؤون العقَّاريَّة والماليَّة والاقتصاد والتَّخطيط والبنك المركزي التُّونسي؟”.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد دعا، في وقت سابق، رئيسة الحكومة نجلاء بودن، إلى “متابعة ملف الأموال المنهوبة والتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية التي عليها تحمل مسؤولياتها كاملة في القيام بما يجب فعله دون تأخير، فالأمر يتعلق بأموال الشعب وهو لا يخصّ الإجراءات القضائية فقط ولكن يتطلب القيام بعمل مكثف خاصة على المستوى الدبلوماسي”، وفق الرئاسة التونسية.

فيما نفت عائلة الرئيس التونسي السابق، زين العابدين بن علي، امتلاكها أرصدة بنكية أو عقارات في الخارج، حيث قالت مها شرف الدين، محامية حليمة بن علي ابنة بن علي، إن الأخبار المتداولة حول تقدم العائلة بشكوى قضائية ضد الدولة التونسية لاسترجاع أموال، لا أساس لها من الصحة.