جريدة البديل السياسي
في هذا السياق، أحال الوكيل العام لدى المجلس الأعلى للحسابات 18 ملفا على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، تهم مسؤولين يشتبه تورطهم في تجاوزات تستوجب عقوبات جنائية، قصد تعميق البحث وترتيب الجزاءات على من ثبتت مسؤوليتهم في الأفعال المنسوبة إليهم
و ذكرتالمصادر أن المجلس الأعلى للحسابات أكد في تقريره الذي كشف عن مضامينه أخيرا، أن هذه الملفات تمت إحالتها خلال الفترة الممتدة ما بين يناير من السنة الماضية وأكتوبر الماضي
و بحسب المصدر ذاته، فإن الأفعال التي تكون موضوع متابعات أمام المحاكم المالية يمكن أن تندرج أيضا، ضمن جرائم الاعتداء على المال العام، وتكون موضوع متابعة قضائية جنائية، بالنظر إلى أن المسؤولية في مادة…..
تعليقات الزوار ( 0 )