مجلس بوعياش” يرمي بكرة “تظلمات امتحان المحاماة” إلى ملعب “الوسيط”

جريدة البديل السياسي 

بعد مؤسسة الوسيط، جاء الدور على المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي رد على شكاية اللجنة الوطنية لـ”ضحايا امتحان المحاماة” ودفع بعدم الاختصاص في النظر في الشكاية؛ نظرا لطابعها الإداري المحض.

وقال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في الجواب الذي اطلعت هسبريس على نسخة منه: “أنهي إليكم أنه، بعد دراسة شكايتكم دراسة متأنية، تبين أن موضوعها يكتسي طابعا إداريا محضا؛ وبالتالي لا مبرر لتدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.

واقترح المجلس، الذي تترأسه أمينة بوعياش، على “ضحايا امتحان المحاماة” “ربط الاتصال بمؤسسة الوسيط؛ حتى يتسنى لها تتبع تنفيذ التوصية الصادرة عنها بشأن موضوع شكايتكم، إن ارتأيتم لذلك موجبا”.

وكانت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة قد وجهت، في السادس من أكتوبر الماضي، شكاية إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان التمست فيها من المؤسسة الدستورية المعنية بحقوق الإنسان التدخل من أجل “رصد خرق وزارة العدل للمبادئ المتعلقة بالشفافية والنزاهة المنوه عنها بتوصية رئيس مؤسسة الوسيط حول مباراة نيل شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”.

وعلل المجلس موقفه بعدم الاختصاص بناء على القانون المتعلق بـ”إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتطبيقا لنظامه الداخلي، لا سيما المادة 47 منه”؛ الأمر الذي يؤكد أن المجلس بعيد عن الملف، ولا يمكنه التدخل فيه.

وفي تعليقه على الرد، اعتبر عبد الناصر أولاد عبد الله، عضو اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة، أن خطوة رفع الشكاية إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان جاءت باعتباره “مؤسسة دستورية تعنى بالانتهاكات التي تمس حقوق الأفراد، ونحن بصفتنا متبارين في امتحان المحاماة تعرضنا لهذا الأمر”.

وأضاف أولاد عبد الله، في تصريح ، أن الامتحان “شابته خروقات تتناقض مع المبادئ الدستورية؛ مثل تكافؤ الفرص والشفافية والنزاهة، ومجموعة من الشبهات التي لا ينبغي أن تكون في الامتحان، والمجلس له الولاية العامة على حقوق الإنسان”.

وزاد موضحا أن “مؤسسة الوسيط هي ذات الاختصاص الأصيل في الملف، والتوصيات التي أصدرتها بخصوص الشفافية لم تحترم في الامتحان المعاد؛ منها نشر نموذج التصحيح”، وأكد العديد من الشروط لم تحترم، وبدا أن “غاية وزار العدل والحكومة هي إعادة امتحان جديد وفقط”.

وشدد أولاد عبد الله على أنه رفقة زملائه “مستمرون في برنامجنا النضالي، وسنتوجه إلى المؤسسات الدستورية المعنية بالوساطة. وكنا نتمنى من مؤسسة الوسيط معالجة الشكايات والتظلمات والانتهاكات. ونطالب بنشر تقرير مفصل حول الخطوات التي قامت بها والرد علينا كمشتكين بشكل دقيق، وهذا لم يتم حتى الآن”.

وأكد المتحدث ذاته أن اللجنة ستتوجه إلى القضاء والمؤسسات البديلة و”في حالة لم تنصفنا أية مؤسسة وطنية سنلجأ إلى المؤسسات الأممية لرفع تظلماتنا”، في خطوة تصعيدية من اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة.

يذكر أن مؤسسة وسيط المملكة كانت قد علّلت، ضمن وثيقة أصدرتها يوم 23 أكتوبر المنصرم، قرارها حفظ “ملف خروقات امتحان المحاماة” (رقم 23/44252)، بكون “الامتحان المعاد موضوع التظلم قد مَرَّ، وأن المؤسسة وهي تسجل ما سبق التوصل إليه من تحريات ترى حفظ الملف، علما أن ما تؤكد عليه أن المتظلِّمين يبقى لهم الحق في الاطلاع على النقطة المحصل عليها وعلى ورقة الامتحان الخاصة بهم عند الاقتضاء، على أن يبقى لهم الحق عند تمسكهم بأن بعضا من حقوقهم قد تم المس بها في اللجوء إلى القضاء لممارسة كل ما يخوله لهم القانون لترتيب الآثار القانونية عن كل إخلال يرَوْنه”.

وخلُص “قرار الحفظ”، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، إلى أنه “نظرا لكل هذه الاعتبارات السابقة، فإن مؤسسة وسيط المملكة لا ترى مُوجِباً لتدخُّلِها وتقرر حفظ الملف”؛ وهو القرار الذي أثار بشدة حفيظة المترشحين الذين اجتازوا دورتي الامتحان، قبل أن يردّوا بمراسلة رسمية إلى وسيط المملكة.