بمجرد انتهاء أيام الإضراب الثلاثة الأولى التي خاضتها هيئات ونقابات تعليمية ببلادنا، جددت النقابات إعلانها عن برنامج نضالي جديد يتضمن أيام إضراب وطنية جديدة، وهو ما يوحي فعلا بأن الموسم الدراسي يمكن أن يتجه إلى سنة بيضاء، بحسب نقابيين.
وأعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم ضمن بلاغ له عن “خوض إضراب عام وطني يومي الثلاثاء والأربعاء 7 و8 نونبر 2023، مصحوب بمسيرة مركزية من البرلمان في اتجاه وزارة التربية الوطنية بالرباط الثلاثاء 7 نونبر 2023 ابتداء من الساعة 11 صباحا، مع الاستمرار في التوقفات عن العمل خلال فترة الاستراحة، طيلة باقي أيام الأسبوع”.
وأكد التنسيق الوطني لقطاع التعليم “نجاح الإضراب الوطني والوقفات الاحتجاجية الإقليمية والاستمرار في تنفيذ الشطر الثاني من البرنامج الاحتجاجي الوطني”.
وقال عبد الله غميمط، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، والقيادي في التنسيق الوطني لقطاع التعليم: “كانت الإضرابات الماضية ناجحة بشكل كبير، إذ تجاوزت نسبة المشاركة 90 بالمائة، والمعركة مستمرة للإعلان عن رفض النظام الأساسي”، في وقت اعتبر فيه الوزير الوصي على القطاع أن نسبة الإضراب كانت في حدود 30 في المائة.
وأضاف غميمط ضمن تصريح للجريدة : “الإضراب وكل أشكال الاحتجاج وسيلة وليست هدفا، وبالتالي ليست لنا إرادة التصعيد من أجل التصعيد”، معتبرا أن “التصعيد تمارسه وزارة التربية الوطنية عبر استمرار الوزير في التلكؤ في حل المشاكل والجلوس مع الحركة النقابية والحركة الاحتجاجية والاستماع لها، وسحب مرسوم النظام الأساسي كتعبير عن حسن النية”.
وتابع غميمط جوابا عن سؤال للجريدة حول توجه النقابات إلى سنة بيضاء: “الأمر لا يتعلق بسنة بيضاء أو سنة سوداء، بل معركة مشروعة في إطار التعليم تحدث في مجموعة من البلدان أكثر من حجم الإضرابات التي نخوضها، ولكن لا نسمع مصطلحات سنة بيضاء أو سوداء…. حينما يتحرك قطاع التعليم في بلادنا نسمع مثل هذه المصطلحات”.
واعتبر الفاعل النقابي ذاته أن الأمر يتعلق بـ”أيام معدودة للإضراب في قطاع التعليم”، مردفا: “أربعة أيام في ظرف شهرين لا تشكل عددا كبيرا من أيام الإضراب”، مشددا على أن “هناك احتقانا ورفضا ونقاشا عموميا كبيرا وغضبا عارما في القطاع بسبب تهرب وزير التربية الوطنية وإصراره على إعادة الأسطوانة نفسها منذ بدء النقاش حول النظام الأساسي الذي نقول إنه لن يحقق أي جاذبية للقطاع، بل به مجموعة من المثبطات التي لها تداعيات سلبية”.
وأكد التنسيق ذاته على “الاستمرار في الوقفات الاحتجاجية خلال فترات الاستراحة طيلة أيام الأسبوع المتبقية، ومقاطعة كل التكوينات والانسحاب من مجالس المؤسسة والأندية ومجموعات ‘واتساب’ الخاصة بالمؤسسات، وحمل الشارات السوداء طيلة أيام الأسبوع”؛ كما أعلن “مقاطعة العمل بـ 38 ساعة والعمل بـ 24/21، ومقاطعة جميع التكليفات بالحراسة العامة وجميع المهام المضافة بالقرارات الوزارية والخارجة عن الاختصاص بالنسبة لأطر الدعم، ومقاطعة البطولات المدرسية لأساتذة التربية البدنية”.
وحذرت الجهة ذاتها ضمن بلاغ لها وزارة التربية الوطنية من “أي رد فعل انتقامي من نساء ورجال التعليم، وأي مس بحقهم الدستوري في ممارسة الإضراب الذي تكفُله لهم كل القوانين والمواثيق الدولية والوطنية”.
تعليقات الزوار ( 0 )