تحويل شقق مفروشة إلى فضاءات للدعارة بالناظور

عبد العزيم الرحماني – جريدة البديل السياسي 

برزت إلى العلن وبشكل قوي هذه الأيام، ظاهرة كراء الشقق المفروشة ببعض أحياء بمدينة الناظور إلى السياح الأجانب من ومواطنين مغربية خاصة الجالية المغربية المقيمة بالخارج  وذلك  خارج الضوابط القانونية.

واستنادا إلى المعطيات، فقد أضحت مشاهد كراء شقق مفروشة بعدد من العمارات المأهولة والتجمعات السكنية إلى  كل من هب ودب بارزة للعيان، رغم مخالفة الأمر للضوابط القانونية المنظمة لهذه العملية.

وكشفت مصادر مطلعة أن عددا من الأشخاص  أضحوا يفضلون كراء شقق مفروشة وسط السكان لاعتبارات مختلفة؛ منها وجود أغلب هذه الشقق بعمارات وتجمعات سكنية تسكنها فتيات وطالبات يتعاطين للدعارة والوساطة فيها والاتجار في البشر.

حيث إن وجود الزبناء في شقق مفروشة يسهل عمليات التواصل واللقاءات وتنظيم الليالي الحمراء، بعيدا عن أي تلصص أو مضايقات أمنية.

أما الاعتبار الثاني، فإن هؤلاء الأشخاص  يفضلون كراء شقق مفروشة، لأن سعرها أقل بكثير مما يمكن أن يدفعوه لدى نزولهم بالفنادق، ذلك أن سعر استئجار شقة مفروشة لليلة واحدة يتراوح فقط ما بين 500 و600 درهم فقط، في حين أن نزول فرد واحد بفندق مصنف قد لا يقل فقط عن 1400 درهم. من جهة أخرى، فإن عددا من الأشخاص  أضحوا يفضلون كراء شقق مفروشة، وذلك لأنهم في الغالب يحلون بمدينة أالناظور  على شكل جماعات، الأمر الذي يجعل مبلغ الاستئجار بالنسبة إلى الفرد قد لا يتجاوز 100 درهم لليلة الواحدة.

وبحسب المعطيات، فإن عددا من السماسرة المستغلين لعدد من الشقق المفروشة، خصوصا بأحياء «عاريض  » و«البستان » و«الناظور الجديد  » و«مجموعة الشعبي  » و»شارع يوسف بت تاشفين  » و«لعري الشيخ  » وغيرها يجنون أرباحا كبيرة جدا من كراء هذه الشقق إلى الاشخاص الذين يعشقون الليالي الحمراء .

حيث إنهم كانوا في الأصل يستأجرون هذه الشقق للسياح المغاربة والعائلات التي تحل بالمدينة لقضاء أغراض إدارية أو طبية، فسعر الاستئجار لم يكن يتجاوز 300 درهم لليلة الواحدة، فيما أصبحوا الآن يفضلون كراءها إلى المختصين في الليالي الحمراء  بضعف ذلك السعر، وهو ما يحقق لهم أرباحا مهمة، سيما وأن بعضهم لا يؤدي لملاك هذه الشقق سوى 200 درهم لليلة فقط، ليستفيد هو بالباقي. كما أن أغلب السماسرة اليوم لم يعودوا يرغبون في كراء هذه الشقق إلى العائلات ، بل يفضلون الليالي الحراء فقط.

وتعد ظاهرة كراء شقق مفروشة مختلفة أمرا مخالفا للضوابط القانونية، حيث إن أغلب السماسرة بأحياء لا يهمهم سوى الحصول على مبلغ الاستئجار، والذي يسيل لعابهم عندما يحصلون مسبقا ودفعة واحدة على مبلغ استئجار لمدة طويلة.

ورغم أن وزارة الداخلية سبق لها أن حذرت قبل سنوات من عدم الإبلاغ عن هوية مكتري الشقق المفروشة، لأن بعض هؤلاء يكون أمرهم مشبوها، خصوصا أن من بينهم أشخاص مبحوث عنهم، وقد يكون من بينهم أشخاص مختفين يساعدهم استئجار هذا النوع من الشقق على التحضير لأعمال «مشبوهة».

كما أن أغلب الوسطاء والسماسرة لا يبلغون عن هوية ا المكترين للسلطات الأمنية وإدارة الضرائب في استمارة خاصة معدة لهذا الغرض حسب القانون، وهو ما يضر بالاقتصاد الوطني. وما يشجع أيضا تنامي هذه الظاهرة، هو أن النص القانوني المنظم لكراء الشقق المفروشة هو نص قانوني قديم جدا يعود إلى 11 يناير 1932، حيث ينص على أن التصريح بالمكترين لهذه الشقق يكون بعد 15 يوما من الكراء، الأمر الذي يجعل السماسرة وملاك الشقق المفروشة المعدة للكراء في منأى عن المساءلة في كثير من الأحيان.