جريدة البديل السياسي
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، مساء أمس الخميس، أحكاما في ملف ما بات يعرف بشبكة بارون المخدرات “حمدون”،
وكان من بين المحكوم عليهم كولونيل متقاعد في الدرك وأصحاب شركات تمويل البواخر ونساء مقاولات وبحارون وحمالون وعاطلون عن العمل.
وحكمت المحكمة على بارون المخدرات “حمدون” وثلاثة آخرين ب 10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم، كما حكمت على 8 متهمين ب5 سنوات سجنا نافذة و 3 سنوات ونصف نافذة في حق متهمين، و 3 سنوات نافذة في حق متهم واحد، و سنتان حبسا نافذة في حق متهمان، ستة أشهر موقوفة التنفيذ في حق متهم واحد، و 3 أشهر نافذة في حق متهم، بالإضافة إلى تبرئة 7 متهمين من المنسوب إليهم.
وقضت المحكمة ذاتها بآداء المتهمين المحكومين بعشر وخمس سنوات سجنا نافذة بتأدية مبلغ 000,00 .999 .461 لفائدة إدارة الجمارك تضامنا بينهم، وجاء قرار المحكمة بعدما حجزت ملف القضية في المداولة والاستماع إلى الكلمة الأخيرة للمتهمين وإلى دفاعهم.
وكانت مصالح مديرية مراقبة التراب الوطني بالجديدة وبتعاون مع المكتب الوطني لمحاربة المخدرات التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، قد وضعت حدا في رمضان الماضي لشبكة “حمدون” بارون مخدرات المنحدر من منطقة الغنادرة بإقليم سيدي بنور، والمشتبه فيه بتصدير عشرات الأطنان من المخدرات من شواطئ الجديدة، خاصة الممتدة من مولاي عبد الله امغار إلى مشارف الواليدية، رفقة شقيقه.
تعليقات الزوار ( 0 )