الشرطة القضائية رافعة لتحقيق العدالة الجنائية والمساهمة في الإحساس بالأمن والعدالة

جريدة البديل السياسي 

منذ تأسيس الأمن الوطني على يد المغفور له جلالة الملك محمد الخامس، بطل الوحدة والتحرير، الذي انتقل بالمغرب من السلطنة تحت الاحتلال إلى الملكية المؤسساتية، وقد استكمل المغرب بعده بناء مؤسسات الدولة العميقة، التي هي أساس استقرار الدولة رغم الهزات العنيفة التي تعرضت لها، وهي التي ضمنت التفاعل الإيجابي مع الأحداث والوقائع وبفضلها اجتزنا فترة الربيع العربي بسلام، وذلك نظرا لوجود المؤسسات الضامنة للوحدة والاستقرار، وفي ظلها يتم التغيير، ومن بين هذه المؤسسات المديرية العامة للأمن الوطني.

وقد عرفت مؤسسة الأمن الوطني بصفة عامة والشرطة القضائية بصفة خاصة تحت قيادة المدير المركزي السيد محمد الدخيسي  تحولات جذرية لمواكبة التغييرات التي عرفها المجتمع المغربي، وانتقلت من مؤسسة للشرطة التقليدية إلى مؤسسة للأمن المجتمعي، انتقلت من مؤسسة تحرص على إعمال القوانين وتنفيذها بأي طريقة إلى مؤسسة تزاوج بين الحقوق والواجبات، وليس خافيا على المتتبع أن المؤسسة الأمنية للشرطة القضائية  أصبحت حريصة على إدخال مادة حقوق الإنسان ضمن برامج التكوين بمعاهد ومدارس تكوين الشرطة بمختلف مكوناتها.

لقد طورت مؤسسة الشرطة القضائية من أدوات الاشتغال، كما طورت أساليب الاشتغال، وقد تم تتويج هذا المسار بإخراج القانون الذي يمنح ضباط المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني الصفة الضبطية، ويعد  المكتب المركزي للأبحاث القضائية كمعبر قانوني عن هذه الصفة، وهو تحول نحو العمل الواضح والمكشوف بدل تركه عرضة للتقولات والتحرشات الكثيرة التي جلبت على المغرب كثيرا من الانتقادات.

لقد انسجمت مؤسسة الأمن الوطني ولاءمت عملها مع خطاب جلالة الملك محمد السادس بالدار البيضاء سنة 2004 حول تقريب الإدارة من المواطن، وأصبح شعار الأمن الوطني هو أن حامل البذلة خادم للمواطن والوطن، وتم تعزيز هذا التوجه بعد وصول محمد الدخيسي إلى رأس هذا الجهاز، حيث أصبح شعار المركز للشرطة القضائية  هو السرعة في معالجة شكايات المواطنين، ودليل هذه النجاعة هو حجم الملفات المعروضة على المحاكم وشعور المواطن بتقليص حجم الجريمة.

وتتكفل الشرطة القضائية باستقبال شكايات المواطنين حول الاعتداءات والسرقات وغيرها من الجرائم، كما تضم مؤسسة الأمن شرطة المرور، التي تتكون من رجال شرطة يقفون في المدارات وينظمون السير ويحرصون على السلوك المدني للسائق والراجل بالإضافة إلى شرطة الدراجات النارية.

ومما يؤكد التوجه المجتمعي للأمن هو الحرص على تفعيل فرقة مكافحة المخدرات، التابعة للشرطة القضائية، وتختص في مكافحة ترويج المخدرات من أنواع الحشيش والكيف والتبغ والأقراص المهلوسة والكوكايين والهيروين، وهي كلها تجارة تدخل أحيانا في إطار الحرب التي تشنها بعض الأطراف ضد المغرب.

ومواكبة لتطور الجريمة أخذت مركزية الشرطة القضائية على عاتقها تطوير أدوات اشتغالها، وفي هذا الإطار تم تطوير فرقة الشرطة العلمية والتقنية، المتخصصة في رفع البصمات وأخذ الصور ومسح الجريمة، حيث يشمل عملها كافة الجرائم.

ولم تقف أسرة الأمن عند ما وصلت إليه ولكنها تتجدد كل يوم وكل وقت وحين، فبعد الحدث الإرهابي الأليم الذي هز مدينة الدار البيضاء يوم 16 ماي 2003 أصبح المغرب أمام نوع جديد من الجريمة.

اسمها الجريمة الإرهابية. ومتابعة لهذا الوضع أسست أسرة الأمن الوطني فرقة متخصصة في تفكيك المتفجرات، حيث يتخرج سنويا 15 عنصرا متخصصا في هذا المجال.

الطريقة التي تعامل بها الشرطة القضائية مع الجريمة الإرهابية جعلته محط أنظار العالم، إذ أصبحت لديه خبرة مطلوبة في كل الدول، ويكفي أن يطلب يد المساعدة منه كل من فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا، كما أن مجلس الأمن الدولي طلب الاستماع وتقديم التجربة المغربية في مكافحة التطرف والإرهاب، وذلك بفضل المجهودات الجبارة التي يقوم بها الأمن الوطني بمختلف فروعه.

حيث قرر المدير المركزي للشرطة القضائية محمد الدخيسي  بإعادة هيكلة شاملة للأجهزة ، من أجل تمكينها من الإمكانات البشرية واللوجيستيكية والتكنولوجية اللازمة للعمل.

ولا يقتصر تطوير الجهاز وإعادة هيكلته على الموارد البشرية واللوجيستيك ولكن تكوين العنصر البشري حتى يستطيع أداء مهامه بما يتماشى مع المبادئ الديمقراطية والقانون واحترام حقوق الإنسان.

وعلى العموم فإن مركز الشرطة القضائية تطور جذريا مواكبة في ذلك للتحولات التي عرفها المجتمع وظلت هذه الأسرة حامية لأمن الوطن والمواطن على امتداد هذا التاريختحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله .