وقفة احتجاجية تشجب “تسليع الماء وخوصصة مكتب الكهرباء” في المغرب

جريدة البديل السياسي :

في عز إضرابهم عن العمل لليوم الثاني على التوالي، وموازاة مع انعقاد جلسة تشريعية بمجلس المستشارين للمصادقة والتصويت على مشروع قانون رقم 21-83 يقضي بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، خاض مستخدمو الـ”ONEE” المنضوون تحت لواء كل من الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب التابعة للاتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب-قطاع الماء المنضوية تحت لواء الكونفدرالية العامة للشغل وقفة احتجاجية وطنية، زوال اليوم الثلاثاء أمام مقر البرلمان.

ودخل مستخدَمو القطاع منتقدو مشروع القانون، منذ يوم أمس الاثنين، في إضراب عن العمل يستمر ثلاثة أيام متتالية (إلى غاية يوم غد الأربعاء)، مؤكدين خلال الوقفة التي عاينتها هسبريس أنهم “مستمرون في مسارهم النضالي التصعيدي ضد ما وصفوه خَوْصصة قطاع الماء والكهرباء”.

على الرغم من قيْظ الأجواء في نهار رمضان، فإن حناجر المحتجين صدحت بشعارات تستنكر خطوة “خوصصة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب” رافعين لافتات مكتوبة ضد “الإجهاز على حق المواطن في الماء الشروب وخدمات التطهير السائل”.

من جانبه، أكد عبد العزيز العشير، النائب الأول للكاتب العام للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب (UMT) ، أن “تنظيم هذه الوقفة جاء بناء على برنامج نضالي تم التوافق بشأنه مع إخواننا في النقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب–قطاع الماء، دشنّاه بإضراب وطني لثلاثة أيام في أفق تكثيف الخطوات بكل من وجدة وأكادير في شهر ماي”.

وجدد العشير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “تسليع الماء يظل مرفوضا، في ظل تفكير الشركات الخاصة المزمع إحداثها بموجب مشروع القانون لن تنطلق من منطلق اجتماعي وإنما ربحي محض”؛ ما يعني، حسبه، “رفع الفوترة على المواطنين الذين سيَكتوُون بنار تحرير قطاع خدمات الكهرباء والماء والتطهير السائل، كما حصل لهم مع تحرير المحروقات”، خالصا إلى أن “مشروع القانون (بصيغته الحالية) لا يخدُم، في النهاية، المستخدَم ومكتب الكهرماء والمواطن”.

ومن المرتقب أن تستمر الدينامية الاحتجاجية ذاتها خلال شهر ماي المقبل وفق “برنامج مسطَّر”، يتضمن “إضرابا وطنيا آخر ووقفة احتجاجية أمام المديرية الجهوية للمكتب الوطني للماء والكهرباء بوجدة يوم 12 ماي المقبل، وإضراب وطني ثالث سيكون مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام المديرية الجهوية للمكتب بأكادير يوم الـ26 من الشهر ذاته”، في تصريحات استقتها هسبريس من قيادات نقابية على هامش الوقفة.

“صياغة دون مشاورات موسعة”

كما جدد المحتجون من النقابتيْن مطالبهم بـ”سحب هذا المشروع أو إعادة النظر فيه”؛ لأن مشروع القانون هذا ستكون له انعكاسات سلبية على المواطنين وعلى مصير المستخدمين، بالنظر إلى أن “صِياغته وتمريره تمَّا بسرعة فائقة وتكتّم شديد دون مشاورات موسعة مع مجموع الفعاليات السياسية والنقابية في المجتمع، لاسيما الفرقاء الاجتماعيين وباقي الشركاء النقابيين المعنيين بالقطاع نفسه”، وهو ما أكدته فاطمة أيوبي، نائبة رئيس الكونفدرالية العامة للشغل ضمن النقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب-قطاع الماء، في تصريح لهسبريس على هامش الوقفة.

“اليوم، نحنُ في منعرج خطير في المكتب حيث إنه منذ تأسيسه سنة 1972 قد راكم تجربة كبيرة في تزويد العالم القروي أو الساكنة عموما فضلا عن تجربته في تسيير التطهير السائل بفضل كفاءات أطره ومستخدميه”، تحذر أيوبي لافتة إلى “خطورة المصادقة على مشروع شركات جهوية ستقتُل تجربة راكمها المكتب كما ستقتل عمومية القطاع باعتبارها خاصية طالما امتاز بها”.

وأكدت المُصرحة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن المكتب سيظل من مهامّه فقط كل ما يتعلق بإنتاج الماء، فيما ستُنزع عنه خدمات التوزيع لفائدة الشركات المزمع إحداثها.

وسبق أن أكد بيان مشترك صادر عن النقابتين، توصلت به هسبريس، أن المشروع “لم ينضج بعد، ولا يمكن تجسيده على أرض الواقع لافتقاره لأي ضمانات مستقبلية للأعوان ولتطوير القطاع وتنميته”.

كما لم يتوان بيان الهيئتين النقابيتين المذكورتين في دعوة صريحة للبرلمان بغرفتيه إلى “أن يكون في مستوى المرحلة؛ بالعمل على ضمان استمرار المكتب في لعب كل أدواره”، مطالبا الحكومة بأن “تنصت لصوت العقل، وتسحب هذا المشروع الذي لا يخدم في شيء الوطن والمواطنين”.

جدير بالذكر أن مجلس المستشارين صادق بالأغلبية، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات؛ وصوت في الجلسة العامة 38 عضوا لصالح المشروع مقابل 5 مستشارين رفضوا تمرير هذا النص التشريعي.