بيان ضد خروقات عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد امين بنعبد الله

النقابة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين في القطاع الخاص بالمغرب:

الخميس 11/03/2021

بيان للرأي العام الوطني

لا ثم ألف لا لهدم استقلال القضاء وانتهاك الحق في محاكمة عادلة

إننا نستنكر وبشدة ما يرتكبه عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد أمين بنعبد الله من مس خطير باستقلال القضاء، وانتهاك صارخ لحرمته، مخلا بذلك بالثقة التي وضعها فيه جلالة الملك وضاربا عرض الحائط بالقسم الذي أداه بين يدي جلالته، ذلك أن محمد أمين بنعبد الله قد عمد مؤخرا إلى توظيف صفته كعضو بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل أغراض شخصية انتقامية عبر شكايتين مباشرتين رفعهما ضد المهندسين المساحين الطبوغرافيين الكوشي مصطفى (62 سنة) و بورزة هشام (46 سنة) أمام المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، وطلب فيهما من المحكمة بالحكم على المهندسين المذكورين بعقوبات حبسية، وهما الشكايتين المباشرتين اللتان رفعهما محمد أمين بنعبد الله مع مدراء وكالة المحافظة العقارية الكحاك مصطفى ونجيب بنزوينة، ورئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين خالد اليوسفي، ويحاولون أن يلفقوا بها للمهندسين الكوشي مصطفى و بورزة هشام جرائم التبليغ عن جرائم خيالية و إهانة موظفين عموميين وإهانة هيئة منظمة قانونا، والمعقاب عليها بالفصول من 263 إلى 267 من القانون الجنائي، لا لذنب إلا لأن المهندسين المذكورين قد فضحا فساد وكالة المحافظة العقارية، و فضحا الإجرام الإنفصالي لمسؤولين بالهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، عبر شكايات وجهوها لرئاسة النيابة العامة وكانت معززة بحجج ووثائق دامغة، و كذا معاينات، أثبتوا من خلالها ارتكاب مسؤولين بوكالة المحافظة العقارية لجنايات التزوير في محررات رسمية والإتجار بالبشر بعصابات إجرامية، و أثبتوا من خلالها ارتكاب رئيس هيئة المهندسين ونائبه لجرائم المساس بالوحدة الترابية، والمس بسلامة الدولة الخارجية، وذلك بالبتر العمدي والمتكرر لأقاليمنا الصحراوية من الخريطة المغربية معتبرين في أفعالهم تلك أن الأقاليم الصحراوية دولة قائمة الذات و أن المغرب مجرد سلطة احتلال والترويج لذلك بشكل خطير وعلني.

أما أخطر الانتهاكات على الإطلاق للدستور، والقانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فقد ارتكبها محمد أمين بنعبد الله في جلسة المحاكمة بتاريخ 2 مارس 2021 ذلك أنه قد أخل إخلالا جسيما بواجب التحفظ والكتمان المضروب على وثائق وشكايات المتقاضين، والتي يطلع عليها أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمناسبة مزاولة مهامهم بمجلس القضاء، إذ قام عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد أمين بنعبد الله بتسريب شكاية سبق للمهندس بورزة هشام أن رفعها للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و سرب محمد أمين بنعبد الله هذه الشكاية، التي تكتسي طابع السرية بقوة القانون، لدفاعه ودفاع مدراء وكالة المحافظة العقارية ورئيس هيئة المهندسين، ووظفوها أمام المحكمة الزجرية بالدار البيضاء من أجل الضغط على هيئة الحكم والتأثير على القضاء للحكم بعقوبات حبسية على المهندسين بورزة هشام والكوشي مصطفى. ولم تقف خروقات عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد أمين بنعبد الله عند حد تسريب الوثائق السرية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بل تجاوز ذلك إلى محاولة التأثير على هيئة الحكم، التي تنظر في التهم الموجهة للمهندسين بورزة هشام والكوشي مصطفى، ذلك أن دفاع محمد أمين بنعبد الله، و مدراء وكالة المحافظة العقارية ورئيس هيئة المهندسين، كان أثناء مرافعته، و دفاعا عن الأشخاص المذكورين، يضرب الطاولة أمام المحكمة ويصرخ بأعلى صوته بأن المهندس بورزة هشام لديه “عقدة” من عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد أمين بنعبد الله وأن هذا الأخير قد حصل على التزكية الملكية لولاية ثانية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محاولا الاستناد على ذلك لجعل محمد أمين بنعبد الله فوق القانون، و محاولا بذلك أن يؤثر على المحكمة ويزرع في ذهنها فكرة مفادها بأن خصم المهندسَيْنِ المُتَّهَمَيْنِ ليس شخصا عاديا وأن له امتيازا قضائيا ساميا، وهو ما يخرق مبدأ المساواة أمام المحاكم بتوظيف محمد أمين بنعبد الله لمركزه في أعلى هرم السلطة القضائية للتأثير على القضاء والضغط عليه من أجل الحكم بالحبس على مواطنين أعزلين ومجردين من أي سلطة أو نفوذ.

وبناء على هذه الوقائع الخطيرة من المحاكمة التي يتعرض لها المهندسان الكوشي مصطفى و بورزة هشام، والتي كانت القاعة 7 من المحكمة الزجرية بالدار البيضاء مسرحا لها، فإن النقابة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين تعلن للرأي العام الوطني ما يلي:

1) نعرب عن قلقنا الشديد من استهداف المهندسين الكوشي مصطفى و بورزة هشام ونصرح للرأي العام الوطني بأن استهدافهم سببه الحقيقي هو صفتهم كمناضلين وحقوقيين مبلغين عن الفساد، و هو ما نعتبر  إشارة جد سلبية، لا سيما وأن متابعتهم بتهم ثقيلة أمام المحكمة الزجرية تأتي من عضو نافد ويوجد في أعلى الهيكل التنظيمي للسلطة القضائية، و أن هذا الاستهداف يأتي في وقت تتواتر وتتصاعد فيه الإعتقالات والمحاكمات الجائرة والأحكام القاسية ضد الصحافيين والمناضلين والحقوقيين والمزعجين للفساد، و أن متابعتهم تأتي في سياق مناخ عام مطبوع بالاحتقان الاجتماعي و السياسي  والتضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان، و أصبحت فيه الغالبية العظمى من المغاربة تتحدث عن ردة حقوقية و عن انتكاسة دستورية واضحة للعيان.

2) ندق ناقوس الخطر حول المتابعة الزجرية التي استهدف بها عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد أمين بنعبد الله المهندسين الكوشي مصطفى و بورزة هشام بصفتهم مبلغين لرئاسة النيابة العامة عن جرائم وفساد، و هي المتابعة الزجرية التي ستشكل سابقة ستمهد لا محالة لتسليح القانون الجنائي ضد المواطنين وأفراد الشعب المغربي فإن هم امتنعوا عن التبليغ عن أي أفعال مهما اعتقدوا تفاهتها فإن سيناريو الدبابة سيكون في انتظارهم ويتم حبسهم بالفصل 209 من القانون الجنائي الذي يؤاخذ عن جريمة عدم التبليغ عن المس بسلامة الدولة، و الفصل 447-7 من القانون الجنائي الذي يعاقب كل من علم بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر أو الشروع فيها ولم يبلغها إلى السلطات المختصة، وكذلك الفصل 218-8 من القانون الجنائي الذي يؤاخذ بعدم التبليغ عن جريمة إرهابية ويعاقب عليها بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل من كان على علم بمخطط أو أفعال تهدف إلى ارتكاب أعمال معاقب عليها بوصفها جريمة إرهابية ولم يبلغ عنها، أو الفصل 299 من القانون الجنائي والذي يجرم عدم التبليغ عن جناية، وعلى عكس ذلك إن هم (أي المواطنين) بلغوا السلطات القضائية عن جرائم تأكدوا من وقوعها ستلفق لهم جريمة التبليغ عن جريمة خيالية و جريمة إهانة موظفين عموميين وتتم المطالبة بحبسهم بالفصول 263 و267 من القانون الجنائي تماما كما يقع في السيناريو المحبوك الذي يتعرض له المهندسين المتابعين أمام المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء وهو ما سيشكل حصارا للمواطنين وانتصار للفساد وتحصينا للجريمة داخل الإدارة وخارجها.

3) نندد وبشدة بتسريب عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد أمين بنعبد الله لوثيقة سرية خاصة بالمهندس بورزة هشام وتسليمها لخصومه وخصوم المهندس الكوشي مصطفى بغرض استعمالها أمام القضاء للزج بالمهندسين المتهمين بالحبس والتخلص منهما لمواقفهم النضالية المناهضة للظلم والفساد، وهو الفعل الخطير الذي يخرق به محمد أمين بنعبد الله خرقا سافرا الفقرة الثالثة من المادة 11 من القانون التنظيمي 100.13 للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والتي تنص أنه : “يلتزم الأعضاء بواجب التحفظ والكتمان فيما يخص مداولات المجلس ومقرراته، وكذا المعلومات والوثائق التي يطلعون عليها خلال مزاولتهم لمهامهم؛ ويبقى هذا الالتزام ساريا ولو بعد انتهاء مدة عضويتهم بالمجلس.“ . فبتسريبه لوثيقة خاصة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتخويلها لأطراف دعوى جنائية، يكون محمد أمين بنعبد الله قد أخل بواجب التحفظ والكتمان وتجاهل بشكل متعمد الإلتزام الملقى على عاتقه بعدم إفشاء وتسريب وثائق المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

4) نستنكر طرح محمد أمين بنعبد الله لعضويته بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية في مقالات الشكايات المباشرة المرفوعة أمام المحكمة الزجرية بعين السبع واستعمالها لأغراض ذات الطابع الشخصي تمثلت في الادعاء بالضرر الشخصي الموجب للتعويض في إطار الفصل 7 من قانون المسطرة الجنائية، وذلك حتى يتسنى لمحمد أمين بنعبد الله متابعة ومعاقبة المهندسين الكوشي مصطفى و بورزة هشام بعقوبات سالبة للحرية وذلك بتحريك الدعوى العمومية التي تختص النيابة العامة وقضاتها بإقامتها وممارستها أمام المحكمة الزجرية طبقا للمواد 3 و 36 من قانون المسطرة الجنائية، وهو الفعل المرتكب من طرف محمد أمين بنعبد الله و يشكل عصيانا بالغ الخطورة لمقتضيات آمرة منبثقة عن الدستور وتعتبر امتدادا له وهي  الفقرة 2 من القانون التنظيمي 100.13 للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والتي تمنع على أعضاء هذا المجلس “استعمال صفاتهم كأعضاء بالمجلس لأي غرض من الأغراض ذات الطابع الشخصي.”

5) ندين اتفاق محمد أمين بنعبد الله مع مدراء وكالة المحافظة العقارية، و رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، على تزوير الحقيقة في صحيفة الدعاوى التي رفعوها جميعهم أمام المحكمة الزجرية و انتحلوا فيها صفة قضاة معينين بظهائر ملكية شريفة إذ تضمنت مقالات دعواهم أن “أعضاء الهيئة التأديبية معينون بظهائر و يزاولون سلطة عامة” و أنهم “قضاة مشرفين على مرفق التأديب” وهذا كذب مفضوح وافتراء وتجني خطير على جلالة الملك إذ أن مدراء وكالة المحافظة العقارية نجيب بنزوينة والكحاك مصطفى و رئيس الهيئة خالد اليوسفي لم يحصلوا من جلالة الملك على أي ظهير ملكي شريف يقضي بتعيينهم، و هم ليسوا بتاتا بقضاة، مما يجعل محمد أمين بنعبد الله قد أعانهم وساعدهم على هذه الأفعال الخطيرة والمرفوضة وقدم لهم وسائل استعملت في ارتكاب تلك الأفعال الجرمية، مما يجعله قد ارتكب معهم بالاشتراك (المجرم بالفصل 129 من القانون الجنائي) جريمة التدخل بدون حق في وظيفة عامة والقيام بأعمال من أعمالها وهي الأفعال المعاقب عليها بالفصل 380 من القانون الجنائي، و يكون قد ارتكب معهم كذلك جريمة انتحال صفة منظمة قانونا المعاقب عليها في الفصل 381 من القانون الجنائي، كما أن محمد أمين بنعبد الله، بصفته المستشار القانوني لهيئة المهندسين الطبوغرافيين، قد ادعى أيضا لنفسه في ذات الشكايات المباشرة صفة القاضي وهو فعل يقع تحت تجريم وعقاب الفصل 389 من القانون الجنائي. كما ندين تزويرهم للحقيقة في شكاياتهم المقدمة أمام المحكمة الزجرية بادعائهم بأن المهندسين الكوشي مصطفى و بورزة هشام قد اقتحموا مجلسا تأديبيا انعقد يوم 16 فبراير 2019 بمقر المجلس الوطني للهيئة الكائن بالرباط والحقيقة أنه لم ينعقد أي مجلس تأديبي في ذلك التاريخ، ولم يتم اقتحامه من طرف أي كان، وهو التزوير الذي يُرْتَكَبُ عمدا بغرض تضليل المحكمة الزجرية وتسويغ الحكم على المهندسين المتابعين بجرائم إهانة هيئة منظمة وإهانة موظفين عموميين.

6) نشجب تركيز خصوم المهندسين المتابعين في مرافعتهم أمام المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء على عضوية محمد أمين بنعبد الله بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و تركيزهم على التزكية التي حصل عليها مؤخرا من جلالة الملك، من أجل إظهار محمد أمين بنعبد الله في صورة رجل الدولة القوي والمتمركز في أعلى السلك القضائي تزامنا مع وصف المهندسين المتهمين بأقبح الصفات والنعوت التي لا تنطبق عليهم بتاتا، من أجل تلفيق التهم بالمهندسين المتابعين، وهو إخلال بالمساواة أمام القانون وعدم التكافؤ في الأسلحة وأدوات الدفاع، وينتهك الحق في محاكمة عادلة، لأنه يقيم تمييزا بين المتقاضين وأطراف الدعوى، كما نعتبر ذلك تأثيرا مفضوحا على هيئة الحكم إذ أن الترافع بصوت مرتفع أمام المحكمة وإشهار التزكية الملكية والعضوية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية في وجه المحكمة و النيابة العامة وأطراف الدعوى هو بمثابة تعليمات وأوامر مقنعة لهيئة الحكم من أجل إدانة خصوم محمد أمين بنعبد الله والضغط على المحكمة بمركزه وصفته كعضو بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والتي تجعله هو المتحكم في الوضعية الفردية للقضاة من تعيين وانتداب وترقية و محاكمة تأديبية وعزل والتعيين في المسؤولية، وكأنه يقول بأن القضاة تحت رحمته، وهو بمثابة ضغوطات موضوعية ومعنوية وينطوي على خرق سافر وخطير للفصل 109 من الدستور الذي ينص “يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء؛ ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات، ولا يخضع لأي ضغط….يعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة.“. مما يجعل وقائع جلسة 2 مارس 2021 بالمحكمة الزجرية بعين السبع هي وقائع خطيرة وفضيحة مدوية غير مسبوقة وتتسم بالتجاوزات والخرق الجسيم للقانون وتجعل المحاكمة غير متوازنة، وهو الاختلال الذي ما كان ليقع لولا منصب المشتكي محمد أمين بنعبد الله، ومركزه كعضو بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مما يهدم مقومات المحاكمة العادلة.

7) نعرب عن قلقنا البليغ إزاء تكوين محمد أمين بنعبد الله لاتحاد وتحالف مع إدارة وكالة المحافظة العقارية و مساندته لها واستماتته في الدفاع عنها وعن الفساد المستشري فيها لدرجة المغامرة باستقلال القضاء ورفع شكايات مباشرة مع مدراءها بالشكل الخارج عن القانون الذي وضحه دفاع المهندسين المتابعين أمام المحكمة الزجرية بعين السبع، وهو الأمر الذي يجد تفسيره في تقاضي محمد أمين بنعبد الله لتعويضات مالية من وكالة المحافظة العقارية، كما هو ثابت من خلال وثائق رسمية صادرة عن الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، مما يشكل خرقا صارخا للمادة 12 من القانون التنظيمي 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية و التي تنص أنه “يتقاضى القضاة المنتخبون والأعضاء المعينون المشار إليهم في البند الأخير من الفصل 115 من الدستور تعويضا عن المهام يساوي على الأقل التعويض النيابي، يخضع للنظام الضريبي الذي يخضع له هذا الأخير. لا يجوز الجمع بين التعويض المذكور وبين أي أجرة أو تعويض آخر كيفما كانت طبيعته باستثناء التعويض عن التنقل.” وهي المقتضيات القانونية التي تبين الخطأ الفادح الذي يرتكبه محمد أمين بنعبد الله بتقاضيه لتعويضات مالية من وكالة المحافظة العقارية وجمعه لهذه التعويضات مع راتبه الذي يتقاضاه بصفته عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

8) ندين عدم تصحيح محمد أمين بنعبد الله لوضعية حالة التنافي التي يوجد عليها منذ سنة 2017 إذ يجمع عمدا وبسوء نية بين مهمة مستشار قانوني للهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين و عضوية المجلس الأعلى للسلطة القضائية كشخصية معينة وهو أمر تمنعه عليه المادة 8 من القانون التنظيمي 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والتي تنص أنه “لا يجوز الجمع بين العضوية في المجلس، بالنسبة للشخصيات التي يعينها الملك…ولا يجوز الجمع بين العضوية في المجلس وبين العضوية في مكتب مسير لجمعية مهتمة بقضايا العدالة أو فرع من فروعها، أو ممارسة مهنة قانونية قضائية “، وذلك لأن مهنة مستشار قانوني للهيئة تدخل ضمن المهن القانونية القضائية كما هو ثابت من الأعمال التحضيرية والتقارير التي سبقت إصدار القانون التنظيمي 100.13 بمجلس النواب ومجلس المستشارين وكذلك ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وأجوبة وزير العدل وفرق الأحزاب البرلمانية والتي اعتبرت كل المهام التي لها اتصال بالقانون و القضاء هي مهام قانونية قضائية وهو ما ينطبق على مهنة مستشار قانوني التي يزاولها محمد أمين بنعبد الله بالهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين مما يجعله في حالة تنافي ووضعية غير سليمة قانونا.

9) نؤكد بأن تعيين محمد أمين بنعبد الله عضوا بالمجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين يجعله تحت سلطة ورئاسة رئيس هيئة المهندسين وفي وضعية تبعية وخضوع لهذا الرئيس، كما أن تقاضي محمد أمين بنعبد الله أموالا وتعويضات من طرف إدارة وكالة المحافظة العقارية يجعله في وضعية تحكم من طرف وكالة المحافظة العقارية تثبتها الشكايات المباشرة التي رفعت لخدمة مصالح الفساد داخل الهيئة والوكالة، وهي وضعية التبعية التي يعيشها أيضا محمد أمين بنعبد الله مع رئاسة الحكومة ذلك أن هيئة المهندسين هي إدارة عمومية وتبقى بذلك هذه الهيئة وأجهزتها ومجالسها، التي يدخل ضمن تشكيلتها محمد أمين بنعبد الله، موضوعة تحت تصرف الحكومة طبقا للفصل 89 من الدستور وهو ما يثبت انتماء محمد أمين بنعبد الله للسلطة التنفيذية التي تعمل تحت سلطة رئيس الحكومة، وتعمل تحت التبعية الرئاسية له، والتي تنطوي على معاني القهر و الإخضاع وتحد من قدرة المرؤوسين على الاستقلال برأيهم، و النأي عن التأثير بتعليمات، مما يتعارض ويتنافى إذا مع استقلال السلطة القضائية التي أقرها الفصل 107 من الدستور، ذلك أن الانتماء للسلطة القضائية مشروط بعدم الانتماء للسلطة التنفيذية والتشريعية كما وضحه قرار المجلس الدستوري 992/2016 الذي جاء فيه أنه “وحيث إن الاستقلال عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية شرط جوهري للانتماء إلى السلطة القضائية “، مما يجعل محمد أمين بنعبد الله  قد سقط في الخلط الفادح بين السلط، والانتماء المزدوج لسلطتين دستوريتين يمنع الجمع بينهما، مما يهدم استقلال السلطة القضائية و يخرق مبدأ الفصل بين السلط الذي يقوم عليه نظام الملكية الدستورية المغربية طبقا للفصل 1 من الدستور، وهي الفصول والمبادئ الدستورية التي شعرنا بنتائج انتهاكها في علاقتنا بمرفق القضاء ونجم عنها سلبنا وتجريدنا من حقنا في التقاضي بانحياز العشرات من الأحكام القضائية ضد مصالح المهندسين المهنية والشخصية، بل حتى العائلية، وذلك تزامنا مع ولوج محمد أمين بنعبد الله إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

10) ندين تصرفات وأفعال محمد أمين بنعبد الله والتي تمس باستقلال القضاء وتخدش هيبته و وقاره، وتضرب في العمق مبادئ الحياد والمحاكمة العادلة وتكافؤ الأسلحة وحقوق الدفاع، و تخل بتوازن المحاكمة الجزائية، و نعتبر هذه التصرفات غير جديرة بعضو بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدكتور في القانون العام، و نعلن انتهاكها لمبادئ بنجالور المتعلقة بالسلوك القضائي، و أنها تنحرف عن مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية المعتمدة في 13 دجنبر 1985 والتي تؤكد على أن السلطة القضائية يجب أن يتاح لها إمكانية الفصل  في المسائل المعروضة عليها دون أي تأثيرات أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت ولأي سبب، كما أن تصرفات محمد أمين بنعبد الله وأفعاله كمسؤول قضائي سامي تنتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و تنهتك المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب لا سيما الظهير الشريف 1.79.186 بنشر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي أقرت جميعها حق المهندسين، باعتبارهم مواطنين، في محاكمة عادلة أمام محكمة محايدة ومنشأة طبقا للقانون، كما أن استهداف محمد أمين بنعبد الله للمهندسين الكوشي مصطفى و بورزة هشام اللذان يشغلان منصب نائب الرئيس الأول والثاني في النقابة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين هو استهداف للنقابة و مساس بحرية الانتماء النقابي وتضييق على نشاطهم النقابي وهو  خرق سافر للظهير الشريف 1.79.186 بنشر العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتبعا لذلك فإننا نعلن بأن مواقف محمد أمين بنعبد الله تتواتر في النيل من تجرده، و النيل من استقلال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، و هو الأمر الذي تمنعه عليه المادة 11 من القانون التنظيمي 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأنه بأفعاله تلك وخروقاته اللامتناهية يكون قد خالف القسم الذي أداه بين يدي جلالة الملك طبقا للمادة 9 من القانون 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وخالف ما عاهد عليه جلالة الملك بأن يؤدي مهامه بتجرد وإخلاص وأمانة ونزاهة، و خالف ما التزم به أمام جلالة الملك من الحرص التام على استقلال القضاء، وكتمان سر المداولات والتصويت، كما أنه قد سرب وثيقة إلى محاكمة جزائية علنية رغم أنها تتعلق بقضية معروضة على المجلس الأعلى للسلطة القضائية واتخذ فيها مواقف علنية،  ونكث بفعلته هاته ما عاهد عليه جلالة الملك بأن لا يتخذ أي موقف علني في أي مسألة من المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

11) نخبر الشعب المغربي ومؤسساته الدستورية بأن حالة التنافي التي يوجد عليها حاليا محمد أمين بنعبد الله بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ليست هي الأولى من نوعها إذ سبق له أن قضى تسع سنين وهو يجمع بشكل غير قانوني بين العضوية بالمجلس الدستوري و مهمة مستشار قانوني للهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين والتي عين فيها بظهير شريف، وتكون بذلك وظيفة ومهمة عامة، وهو أمر تمنعه عليه المادة 4 من القانون 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري والتي تنص أنه “لا يجمع بين عضوية المجلس الدستوري …ولا يجوز كذلك الجمع بينها وبين ممارسة أي وظيفة عامة“، و حالة التنافي الآثمة التي كان عليها محمد أمين بنعبد الله سبق أن أكدها المجلس الدستوري في وثيقة رسمية صادرة عنه جاء فيها “هناك اولا التنافي مع وظائف معينة وهكذا لا يمكن لعضو المجلس الدستوري أن يجمع بين عضويته وعضوية الحكومة أو البرلمان أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي ويستبعد بصفة عامة الجمع بين العضوية بالمجلس الدستوري واي وظيفة أو مهمة عمومية بالمعنى الأوسع سواء كان مصدرها التعيين أو الانتخاب“. وهي حالة التنافي التي نعتبرها عملا شنيعا ومنافيا للقانون ولا يمكن اعتباره إلا بمثابة خيانة للقسم الذي أداه محمد أمين بنعبد الله طبقا للمادة 14 من القانون 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري أمام جلالة الملك رئيس الدولة المغربية، ذلك أن المجلس الدستوري هو الذي بث في صحة استفتاء 1 يوليو 2011 طبقا للفصل 81 من دستور 1996 (الذي كان ساري المفعول آنذاك) وقد كان للأسف يضم ضمن تشكيلته العضو محمد أمين بنعبد الله الذي كان يوجد حينها في حالة تنافي ومنع دستوري.

12) نحمل لمحمد أمين بنعبد الله، بصفته مستشارا قانونيا لهيئة المهندسين، مسؤولية الانحراف الدائم لهذه الهيئة عن القانون، ذلك الانحراف الذي دام 17 سنة بدأت منذ تعيينه مستشارا قانونيا للهيئة سنة 2001، ونحمله مسؤولية الجرائم التي ترتكب بقرارات الهيئة والتي يدعمها ويساندها ويشارك فيها بصوته التقريري طبقا للمادة 48 من القانون 30.93 المنظم للهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، لا سيما الجرائم المالية من اختلاسات وغدر وتبديد وتحويلات مالية غير مشروعة لبنوك أجنبية مما أفرغ صناديق الهيئة وحرم المهندسين من الأعمال الاجتماعية والتقاعد المنصوص عليهما في القانون 30.93 مما أزم وضعية الكثير من المهندسين خاصة المسنين منهم، فمنهم من أصبح بدون مأوى، ومنهم من وافتهم المنية في دور العجزة و الخيريات. كما نحمل محمد أمين بنعبد الله مسؤولية تحويل المجالس التأديبية إلى أسلحة انتقامية تزور فيها محاضر الاستماع والتحقيق مع المهندسين ويتم فيها إجبارهم بالاعتراف بأفعال ومخالفات لم يرتكبوها كما هو ثابت من خلال مقالات الدعاوى التي رفعها المهندسين أمام المحاكم الإدارية، والشكاوى التي رفعوها إلى النيابة العامة،  كما نحمل محمد أمين بنعبد الله مسؤولية انبطاح الهيئة لفساد وكالة المحافظة العقارية وتحكمها في هيئة المهندسين بشكل أفرغها من محتواها الدفاعي والترافعي عن حقوق المهندسين، كما يتحمل المستشار القانوني للهيئة محمد أمين بنعبد الله وزر وإثم الفوضى العارمة التي أصبحت تتخبط فيها مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية حيث أصبحت مهنة منكوبة، ومزاوليها على حافة الإفلاس، الأمر الذي أدى بالكثيرين إلى الهجرة خارج أرض الوطن أو إغلاق مكاتبهم.

13) نرفض ما يقوم به محمد أمين بنعبد الله من سب للمهندسين ووصفهم بأقبح الأوصاف والنعوت منها سبه لكل المهندسين المساحين الطبوغرافيين ونعته لهم بكلمة ” لي صالوبار” وذلك في جلسة رسمية للمجلس الوطني للهيئة وهي الواقعة التي أثارت غضب نصف أعضاء المجلس الوطني حيث أنهم وقعوا على عريضة عبروا من خلالها عن تنديدهم بهذا السلوك الصادر عن شخص ينتمي لأعلى سلطة قضائية، كما ندين و بشدة سب محمد أمين بنعبد الله وشتمه للمهندسة الفاضلة، والمناضلة الحقة، الكاتبة العامة للمجلس الوطني للهيئة حيث تعرضت على يديه للتنكيل والتضييق خلال أربع سنوات من الولاية الانتخابية الحالية، ووجه لها أثناء دورة من دورات المجلس الوطني، وأمام الملأ، وابلا من الكلمات النابية الجارحة و الحاطة من الكرامة، وهو الكلام الذي لا يمكن وصفه إلا أنه كلاما منحطا، حضيضيا نابعا من عقلية سلطوية غير متشبعة بفلسفة النص الدستوري ولا بالمكانة التي يخصصها صاحب الجلالة للمرأة المغربية، وهو السب الذي وجهه محمد أمين بنعبد الله للسيدة المهندسة والكاتبة العامة لمنعها من أن تودع بسكريتارية المجلس الوطني للهيئة عريضة موقعة من طرف 20 عضوا منتخبا بمجالس الهيئة، وموقعة أيضا من طرف أكثر من 300 مهندس مساح طبوغرافي، نددوا فيها بقرارات ظالمة يدعمها محمد أمين بنعبد الله، وهي الأفعال والخروقات التي أفقدت هذا الأخير الحياد والتجرد والموضوعية وتدخله في خانة الذين يقولون ما لا يفعلون ولا تؤهله إطلاقا لإعطاء الدروس وتوجيه الانتقادات لمؤسسة دستورية من حجم المحكمة الدستورية لرفضها تسلم وثيقة من أحد الأشخاص تتعلق بطلب التصريح بعدم دستورية مسطرة المصادقة على القانون رقم 26.20 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية لأحكام الدستور.

وفي الأخير فإننا نعلن تضامننا اللامشروط مع المهندسين الكوشي مصطفى و بورزة هشام الذين يتعرضان للمتابعة والمحاكمة أمام المحكمة الزجرية بالدار البيضاء لفضحهما الفساد والإجرام المستشري في الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ونطالب بتوفير محاكمة عادلة لهما. كما نهيب بكل الضمائر والهيئات الحقوقية أن تقف مع المهندسين المتابعين في محنتهم حتى الحكم ببراءتهم. وندعو جميع المنظمات الحقوقية الدولية والوطنية لحضور الأطوار المتبقية من المحاكمة ومراقبتها، ونناشد وسائل الإعلام بتغطية ما تبقى من جلسات المحاكمة لتنوير الشعب المغربي وإخباره بما سَيُدْلَى به من وثائق، وكذا الشهود الذين سيتم استدعاؤهم، والطلبات والملتمسات التي سيتم تقديمها للمحكمة، وكذا المناقشات والمرافعات لأن الأمر يتعلق بحق المواطنين المتهمين في محاكمة علنية وعادلة ويتعلق كذلك بتسيير مؤسسات عمومية وبمؤسسات دستورية.

عاش المهندس المساح الطبوغرافي، حرا، مناضلا، مقاوما، ومدافعا عن القانون وعن المصالح العليا للوطن. وإنها لمعركة حتى النصر.

البيان في PDF:

بيان ضد خروقات عضو بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ومحاكمة مناضلي النقابة (1)