قضاة ضحايا التعسف و الترقيات

جريدة البديل السياسي :

مازال القضاة الذين ترقوا في دورات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، سنتي 2019 و2020، لم يتوصلوا بمستحقاتهم بشأن تلك الترقيات، بعد أن أوقف مرسوم حكومي الاستفادة من تلك التعويضات على خلفية الجائحة.
وأكدت المصادر أن استياء القضاة راجع إلى ما يتم تداوله بشأن استفادة بعض القطاعات العمومية، أخيرا، من تعويضات تلك الترقية، وهو ما دفعهم إلى المطالبة بتعميم الفائدة، إضافة إلى أن بعض تلك القطاعات حظيت بالتفاتة في هذا الموضوع، بالإضافة إلى تسوية وضعية العاملين فيها، من تعويضات العمل في ظروف الجائحة، وتم استثناء القضاة من ذلك رغم أنهم عملوا خلال فترة الحجر الصحي، خاصة قضاة النيابة العامة والاستعجالي وجلسات التلبس والتحقيق.
وتمنى عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، “تسوية أوضاع القضاة الذين تمت ترقيتهم والاستفادة من هذه الترقية ماليا، (بعد انتظارها لسنوات والأكيد أن البرمجة شملتها حتى قبل الحصول عليها)، بعد توقف تسويتها بموجب قرار حكومي السنة الماضية”.
وذكر الشنتوف في تدوينته، على صفحة النادي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن القرار تسبب في عدم تسوية وضعية بعض القضاة رغم أن قرار ترقيتهم يسري منذ ماي 2019، أي قبل الجائحة، إلا أنهم كانوا ضحايا ذلك القرار، مضيفا “طبعا تفهمنا الظروف التي مرت وتمر منها بلادنا بسبب الجائحة، وساهم القضاة جميعا، أفرادا ومؤسسات، بما تيسر لهم فيها، ولكن الآن هناك تكتلات مهنية تدافع عن مصالح أعضائها في الوظيفة العمومية، كما أن بعض القطاعات استفادت من تعويضات تهم العمل الإضافي، خلال فترة الجائحة، دون القضاة، الذين كانوا أيضا في الصفوف الأمامية (قضاة النيابة العامة، والجلسات التلبسية، والمستعجلات، والتحقيق، وغيرهم…) ولم يستفيدوا، مؤكدا في الوقت نفسه أنه “بقدر ما نؤكد مبدأ التضحية لصالح البلد، فإننا ايضا نؤكد مبدأ المساواة بين الجميع، ما دام أن العمل واحد والظروف واحدة”.
وأشار الشنتوف إلى أن نادي قضاة المغرب، باعتباره جمعية تدافع عن مصالح القضاة، فإنه لا يرى أي حرج في رفع المطالب المهنية المادية، ما دام أنها في إطار قانوني وظروف البلد تسمح بذلك، “ونعول أيضا على مؤسساتنا المركزية في الدفاع عن القضاة في هذا المجال”.