اللجنة الدولية لحقوق الإنسان: من يتحمل مسؤولية الأمن الاجتماعي في لبنان؟

اللجنة الدولية لحقوق الإنسان – جريدة البديل السياسي:

حذّر مدير مكتب لبنان في اللجنة الدولية لحقوق الانسان رامي فواز، في تقرير قدمه الى مفوّض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان ومستشارها لشؤون الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور هيثم ابو سعيد، من المخاطر الاجتماعية التي يمر بها لبنان على كافة الاصعدة.

وقد وصل لبنان الى مرحلة حساسة للغاية على الصعيد الاجتماعي والغذائي والبيئي والصحي والخدماتي. فالإصلاحات ممكنة لوجود كفاءة عالية من أشخاص لديهم مهارات قيادية، وادارية وتقنية عالية، تستطيع ان ترسم خطة محكمة قريبة الامد لإنقاذ البلد مما يتنبأ له محللين سياسيين.

اما الصحة والطبابة فأصبحت في حاله حرجة جداً. ويشكل الدواء المشكلة الكبرى فشركات الدواء تتحكم بصحة المواطن بعيداَ عن أي حس انساني ولا تخضع للمحاسبة علماً ان الدواء له دعم خاص من الدولة واعتمادات لا تتأثر بسعر الصرف. بحيث يخضع الدواء للتفكير التجاري والربح المادي. فلا يوجد في لبنان أي سياسة دوائية وطنية، وعلى شركات الأدوية اما تسليم الدواء الموجود في المستودعات او على الدولة الغاء الوكالات الحصرية الممنوحة لهذه الشركات وإعطاء الحق للمواطن بطلب او احضار دوائه من خارج لبنان ان لم يكن متوفراً محلياَ. عملاَ بالقرار 90/1 عام 1999 والذي يقضي بالسماح لأي كان باستيراد الأدوية شرط ان يكون سعرها أقل 25% من سعر السوق.

اما تجار المواد الغذائية التي تزداد اسعارهم يوماً بعد يوم حتى إذا انخفض سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية. فالغلاء على الجميع، والمرض على الجميع يغض النظر عن الانتماء. علماَ ان سبع شركات كبرى تسيطر على ستين في المئة من الاقتصاد اللبناني، وتتسم ثلثي الأسواق اللبنانية بطابع احتكاري متمثل في الوكالات الحصرية. بحيث انه إذا تم الغاء الوكالات الحصرية، تصبح هناك منافسة بالسعر. فهناك مرسوم اشتراعي رقم 34 (تاريخ 5 آب 1967) نصّ على حماية الوكالات الحصرية، تم الغائه في مجلس النواب في كانون الثاني 2004، وأودع البرلمان أيضاً مشروع قانون في العام 2007 يهدف الى تنظيم المنافسة، لكنه لم يُقرّ او ينفذ حتى الآن وعلى الدولة اما جباية الضرائب على الربح الفاحش او محاسبة التجار على الربي الفاحش (تقرير سابق). وفي حال كان هناك تهريب فعلى الجيش اللبناني ضبط الحدود وتحديد هوية من باع كرامة وطنه لتحقيق ريح مادي على حساب صحة وغذاء الشعب اللبناني كما وعلى الدولة التحقيق في المساعدات الغذائية والأدوية التي وردت الى لبنان عقب حادثة مرفئ بيروت.

اما المزارعين الذين رموا محاصيلهم على الطرقات في السنوات الماضية بحجة الاستيراد، فأصبحت اسعار محاصيلهم أغلى من الاستيراد. لبنان بلد غني في المياه والانهار فسهل البقاع والمناطق الزراعية في لبنان كافية للاكتفاء الذاتي والتصدير ايضاَ. فلا يوجد مبرر لتهديد اللبناني في امنه الغذائي بعدما أصبحت أسعار المزروعات مضاعفة في ربى فاحش يخسر بها المزارع والشعب والدولة.

اما ازمة النفايات اصبحت نعمة للناس الذين يفقدون وظائفهم. فالنفايات في كل مكان، وأصبحت موردا قيما.  بحيث يجني هؤلاء المال عن طريق الفرز وبيع ما يتم تجميعه في مراكز بيع الحديد والخردوات. ان شركات إزالة النفايات تجني الأموال عن طريق إعادة التدوير وتحويل النفايات إلى سماد. تعتبر المطامر للأسف الطريقة الأكثر شيوعًا للتخلص من القمامة والنفايات في لبنان. عادة ما تتفاوض شركات إزالة النفايات على عقود خاصة مع البلديات لا تشمل هذه العقود الخدمات المتطورة في الفرز من المصدر والمردود المادي لكل طن.

والمشاكل البيئة فحدث ولا حرج، الاحراج يتم قطع اشجارها للتدفئة مع غلاء وندرة مادة المازوت والأراضي يتم حرقها لتغيير استثمارها ومعظم المصانع لا تراعي الشروط البيئية. والمطلوب من الدولة تطبيق قانون حماية البيئة رقم 444 الصادر في تاريخ 29/7/2002 واصدار المراسيم التنفيذية المتعلقة بالمحاكم البيئية. ومطالبة التنظيم المدني عدم الخضوع لضغوطات المواطنين بتغيير استثمار الاراضي التي يتم حرقها عمداَ وعدم تغيير استثمار العقارات لخمس سنوات على الاقل واعادة تشجيرها ومعاقبة من يفتعل الحرائق عمداَ. ومشكلة المحروقات التي كانت تهدد الشعب اللبناني بانقطاع المحروقات منذ قبل اندلاع الثورة اسبوعياَ،. فالشعب اللبناني مقبل على فصل الشتاء وهو بأمس الحاجة لمادة المازوت للتدفئة.