بيان استنكاري للنقابة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين ضد قانون تكميم الأفواه والمخطط الأسود لوزير الفلاحة عزيز أخنوش

جريدة البديل السياسي :

توصلت جريدة  البديل السياسي   ببيان استنكاري شديد اللهجة من النقابة الوطنية للمهندسين الماسحين الطوبوغرافيين في القطاع الخاص بالمغرب،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

على إثر تصدي الشعب المغربي بكافة مكوناته من صحافيين وسياسيين و مناضلين لقانون تكميم الأفواه فإننا في النقابة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين نوجه للرأي العام الوطني بيانا نعتبر فيه بأن مشروع القانون 22.20 إنما يندرج ضمن "المخطط الأسود" الذي ينفذه وزير الفلاحة عزيز أخنوش ضد المغاربة وفاء لوعيده في ميلانو بتربية المغاربة حيث أن قانون تكميم الأفواه يستهدف تجريد المغاربة من سلاح المقاطعة، ومن حرية التعبير وذلك خدمة لمصالح شركات الوزير، وتم فيه استغلال ظروف جائحة كورونا حيث لا يمكن للمغاربة الخروج من منازلهم للإحتجاج. وهو المخطط الأسود الذي لم يستثني المهندسين المساحين الطبوغرافيين حيث تم استهدافهم بمتابعات تأديبية وقضائية حركها ضدهم خالد اليوسفي، رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين ذلك الرئيس المحسوب على حزب أخنوش، تلك المتابعات التأديبية والقضائية التي حركها معه مدراء الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية الواقعين كلهم تحت الوصاية الإدارية لوزير الفلاحة. بياننا أشهرنا فيه سلاح القانون لإبراز خروقات مشروع القانون 22.20 الذي مرغ الوثيقة الدستورية في التراب وهدم نظام الحكم الدستوري المغربي لاعتماده السرية في التشريع لأن نظام الحكم الملكي الدستوري يقوم على التشاركية والديموقراطية حسب الفصل 1 من الدستور. كما نعتبر بأن الغضب الواسع الذي خلفه قانون تكميم الأفواه عند المغاربة هو بمثابة سحب للتفويض التشريعي الممنوح من طرف الشعب للحكومة والبرلمان ولم يعد بالإمكان التشريع في موضوع القانون 22.20 إلا مباشرة من طرف الشعب المغربي عبر الاستفتاء ودون وسيط حكومي أو برلماني. كما طالبنا بضرورة سحب مشروع القانون 22.20 نهائيا وإلغائه لانتهاكه الحقوق الدستورية الأساسية للمغاربة وتعارضه مع المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب. وهذه مقتطفات من البيان الإستنكاري للنقابة:

*… ولعل خطورة هذه الإنتهاكات التي يتعرض لها المهندسين المساحين الطبوغرافيين، والتي يتحمل مسؤوليتها وزير الفلاحة، تكمن في تزامنها مع استغلال آخر لظروف الطوارئ الصحية، وانشغال المغاربة بأمور جائحة كورونا، لتمرير مشروع القانون 22.20 والذي أصبح معروفا عند المغاربة ب"قانون تكميم الأفواه". ذلك القانون الذي جرم مقاطعة المنتوجات واعتبر مئات الآلاف من المغاربة بمثابة مجرمين لا لذنب إلا لأنهم قاطعوا سنة 2018 منتجات هولدينغ وزير الفلاحة عزيز أخنوش. هكذا إذن كان سيمرر قانون تكميم الأفواه خلسة وفي غفلة من المغاربة، وهكذا كان المغاربة سيستفيقون من عبق لحمتهم وتجندهم وراء جلالة الملك ليجدوا حريتهم في التعبير قد أصبحت جريمة، ويستفيقوا على عالم ما بعد كورونا وقد حصن السيد أخنوش إمبراطوريته المالية من أي مقاطعة جديدة….

*نشيد بالشعب المغربي الأبي الذي فطن إلى أن القصد من وراء تمرير القانون 22.20 هو تجريده من سلاح التكنولوجيا الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي، وإضعاف لقدرته على موازنة الحكم بالحكم المضاد، وفطن بأن هذا القانون لا هدف له إلا ترسيخ الديكتاتورية والإستعباد، ونؤكد بأن تجريم المقاطعة وعقابها بالسجن لم يتم إقراره بالقانون إلا حماية لرداءة المنتوجات وفَرْضٌ لطبيعتها الاحتكارية ولغلائها.

*نرفض السرية والتكتم في التشريع، ونعتبر أنها قد أفرغت مشروع القانون 22.20 من مبدأ العمومية والتجريد المفترَض في أي قاعدة قانونية، وأن السرية والتكتم قد أجهضته كقانون ولم يعد يشرف المملكة أن يصدر بظهير شريف ولا أن ينضاف إلى الترسانة القانونية المغربية.

*وعليه فإننا واعون الآن وأكثر من أي وقت مضى بالمصير المحتوم الذي ينتظر كل من "يعبث مع الملياردير" أي كل من يعارضه، أو يعارض مخططاته التحكمية، سواء أكان ذلك في مؤسساته العمومية أو شركاته الخاصة، سواء أكان ذلك بمقال أو شكاية أو مقاطعة، ولعل السجون والمحاكم تعج بالأمثلة. لهذا فإننا نخبر "الملياردير" بأن السجن والاعتقال لا يخيفنا بل مرحبا به إن كنا سنتعرض له دفاعا عن الحقوق والحريات، أو نتعرض له نصرة لقضايا الشعب المغربي العادلة

* أن محاكمة المهندسين بورزة هشام والكوشي المصطفى تتم على خلفية انتقامية بسبب تبليغهم لرئاسة النيابة العامة عن جرائم رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين وجرائم مدراء الوكالة الوطنية المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية خصوصا ما تعلق منها بجرائم مدراء الوكالة المذكورة من تزوير واتجار بالبشر والتي كان ينبغي على الدولة تطبيق قانون المسطرة الجنائية وحماية المهندسين باعتبارهم مبلغين عن جرائم الإتجار بالبشر عوض ان تتركهم عرضة للانتقام من طرف مدراء وكالة التحفيظ العقاري، كما نؤكد مساندتنا للمهندسين وبأننا سنقوم بإثبات جرائم التزوير والإتجار بالبشر مجددا أمام القضاء وسيتم إخبار الصحافة الوطنية بكافة مستجدات المحاكمة وفي سائر أطوارها بما في ذلك من دفوعات ومرافعات وحكم وأنه سيتخللها ندوات صحفية.

*نعلن بأن ما يتعرض له المهندسون من اضطهاد وملاحقات تأديبية، ومتابعات قضائية انتقامية وجائرة، هو جزء لا يتجزأ من "المخطط الأسود" الذي ينفذه عزيز أخنوش ضد المغاربة تطبيقا لوعيده في ميلانو بتربية المغاربة والذي أعقبه التضييق على حرية التعبير واعتقال مدونين وصحفيين ومحاكمتهم، وكان آخرها هو مشروع قانون لتكميم أفواه الشعب المغربي بأسره وتدجينه.

* انتفاضتنا ضد "المخطط الأسود" الذي يقود به معالي الوزير عزيز أخنوش غزوة حقوقية ضد المهندسين وضد الشعب المغربي ونستنكر استغلاله لجائحة كورونا واستغلال ظرفية الجائحة والتزام الناس في محاجرهم دون أي أمكانية للاحتجاج لتمرير قرارات ومقتضيات تشريعية لم تكن تتأتى له في الظروف العادية.

المرفقات:

-بيان استنكاري للنقابة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين ضد قانون تكميم الأفواه والمخطط الأسود لوزير الفلاحة عزيز أخنوش. ( (word et PDF

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

 

الدار البيضاء يوم 14 ماي 2020

بيان استنكاري موجه للرأي العام الوطني 

أمام تجاهل السيد وزير الفلاحة عزيز أخنوش لشكاياتنا ولتظلماتنا المرفوعة إليه حول خروقات وتجاوزات السيد خالد اليوسفي رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين وحول جرائم التزوير والإتجار بالبشر التي ارتكبها مسؤولو الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وأمام سكوته وتغاضيه عما تنشره الصحافة الوطنية وما تتداوله الصحف بخصوص المؤسستين العموميتين المذكورتين واللتين تقعان تحت سلطته الإدارية والسياسية كوزير وصي، فإننا نخبر الرأي العام الوطني بأن الجهازين السالفي الذكر يأبيان إلا أن يصعدا من قمعهما لحرية التعبير والرأي وتأبيان إلا أن تمارسا تكميمهما لأفواه المهندسين، حيث أن مدراء وكالة التحفيظ العقاري بمعية رئيس هيئة المهندسين عمدوا إلى ملاحقة المهندسين حتى في الصفحات الفايسبوكية والتضييق على حريتهم في التعبير، إذ قاموا مؤخرا ببث الروح في تدوينات فايسبوكية يعود عمرها لخمس سنوات مضت واعتمدوها في تحريك متابعة تأديبية ضد المهندسين بورزة هشام والكوشي المصطفى و عمدوا إلى جرهم إلى المجلس التأديبي. ولم تقف انتهاكات السلطات الإدارية التابعة لوزير الفلاحة عند حد التضييق على حرية التعبير والتنكيل، والجرجرة أمام المجلس التأديبي، والتوقيف عن مزاولة المهنة، بل تعدته إلى المتابعة القضائية حيث طالبت الهيئتان الإداريتان التابعتان للسيد عزيز أخنوش من السلطات القضائية مسايرتها في ظلمها للمهندسين المذكورين وتطبيق مقتضيات الفصول 263 إلى 267 من القانون الجنائي عليهما، وهي الفصول التي قد تصل عقوبتها إلى سنتين سجنا مع الغرامة. لقد اعتبر كل من رئيس الهيئة وكذا مدراء الوكالة، كأعضاء بارزين في المجلس التأديبي للهيئة، بأنه من الإهانة لهم كموظفين عموميين أن يتقدم المهندسَيْنِ أمامهم بمذكرات ومرافعات دفاعية، أو أن يتقدما لديهم بطلب تجريح، أو أن يدعيا أمامهم بوجود أي عيب مسطري، أو أن لا يعترفا بارتكابهما للمخالفة التأديبية، وقد تمت إحالة المهندسين بورزة والكوشي للمحاكمة أمام المحكمة الزجرية بعين السبع على أول جلسة يوم 31/3/2020. فيكون بذلك رئيس هيئة المهندسين ومدراء وكالة التحفيظ العقاري قد انتقلوا من تكميم الأفواه إلى قطع الألسن والمس بحقوق الدفاع، مما يبين بأن هذه السلطات قد أصبحت تفكر بعقلية القرون الوسطى، حيث أن مجرد ممارسة حق الدفاع أمام المجلس التأديبي، وطلب تجريح أحد أعضاء المجلس التأديبي، تعتبره سلطات القمع الإداري التابعة لوزارة أخنوش بمثابة جريمة إهانة موظف عمومي، وإهانة هيئة منظمة "بقانون"، وبالتالي تستوجب العقاب بالسجن. وتأتي هذه الهجمة الشرسة والإنتهاكات الجسيمة، التي تستهدف ردع المهندسين، في عز إصابة المغرب بجائحة كورونا والذي أدى إلى إصدار الحكومة للمرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، والذي تم بناء عليه حظر التجول، وتقييد الحركة في البلاد، وألزم المواطنين البقاء في منازلهم، حيث لم يعد بإمكاننا الخروج للإحتجاج على هذا الظلم وهذه الحكرة، وهو ما نعتبره جبن واستغلال مقيت لحالة الطوارئ الصحية. ولعل خطورة هذه الإنتهاكات التي يتعرض لها المهندسين المساحين الطبوغرافيين، والتي يتحمل مسؤوليتها وزير الفلاحة، تكمن في تزامنها مع استغلال آخر لظروف الطوارئ الصحية، وانشغال المغاربة بأمور جائحة كورونا، لتمرير مشروع القانون 22.20 والذي أصبح معروفا عند المغاربة ب"قانون تكميم الأفواه". ذلك القانون الذي جرم مقاطعة المنتوجات واعتبر مئات الآلاف من المغاربة بمثابة مجرمين لا لذنب إلا لأنهم قاطعوا سنة 2018 منتجات هولدينغ وزير الفلاحة عزيز أخنوش. هكذا إذن كان سيمرر قانون تكميم الأفواه خلسة وفي غفلة من المغاربة، وهكذا كان المغاربة سيستفيقون من عبق لحمتهم وتجندهم وراء جلالة الملك ليجدوا حريتهم في التعبير قد أصبحت جريمة، ويستفيقوا على عالم ما بعد كورونا وقد حصن السيد أخنوش إمبراطوريته المالية من أي مقاطعة جديدة، حيث كان مخطط القانون 22.20 هو نقل الظلم والتعسف من ميدان القرارات الإدارية والمتابعات القضائية إلى الميدان التشريعي فيصبح الظلم والتعسف في قلب القانون، فيزج بمئات الآلاف من أبناء الشعب المغربي في السجون خدمة لمصالح معالي الوزير. فيصبح هذا القانون سيفا موضوعا على رقاب المواطنين يثنيهم عن التعبير عن آرائهم ويمنعهم من الدعوة لهذه الآراء بأي وسيلة مهما كانت سلمية وحضارية، مما سينتج عنه إعدام أصوات المغاربة خدمة للوبي والشركات الكبرى لوزير الفلاحة. وهذا التزامن والتوقيت الدقيق يجعلنا في النقابة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين نؤكد بأننا أمام "مخطط أسود" لا يستثني أحدا ولا يستهدف المهندسين فحسب بل يمتد ليستهدف المغاربة أجمعين، مخطط أسود يهدف إلى كسر شوكة المغاربة وتجريدهم من سلاح المقاطعة، ومن التعبير عن آرائهم بأي شكل نضالي، ومن أي إمكانية لموازنة الحكم وتعسفه بالحكم المضاد، ويرتكب كل هذا بالضبط في هذه الظرفية التي لا يمكن للمغاربة فيها تنظيم أي وقفة احتجاجية أو مسيرة أو اعتصام. ولعل ما يشكل حجة دامغة، لمن يحتاجها، للتأكد فعلا من وجود مخطط أسود ينفذه وزير الفلاحة واتباعه للتحكم في الدولة المغربية، ونشر السلطوية وهدم دولة الحق والقانون، هو قيام خالد اليوسفي رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، ذلك الرئيس المحسوب على حزب وزير الفلاحة، والمقرب من الوزير المذكور، على استغلال ظروف الحجر الصحي للتطاول على المؤسسات المنتخبة وللسطو على اختصاصات المجلس الوطني و على المجالس الجهوية للهيئة للتقرير وحده وبصفة انفرادية، ودون مداولات المجالس المذكورة، بتخفيظ مساهمة مجالس الهيئة إلى 10 ملايين سنتيم في صندوق كورونا وذلك حتى لا يفتضح أمر الحساب البنكي للمجلس الوطني الذي أفرغته جرائم التبديد والإختلاس. وللتغطية على جرائم الإختلاس وإفراغ حساب المجلس الوطني للهيئة قام الرئيس المذكور بالحلول مكان الخازن الوزاري لدى وزارة المالية وأعلن عن جمع التبرعات بصفة غير قانونية حيث فتح لهذا الغرض حساب بنكي مشبوه مواز للحساب البنكي المفتوح من طرف الدولة. فجمع الرئيس في حسابه المشبوه التبرعات بصفة غير قانونية، دون إذن لا من الأمين العام للحكومة ولا من المجلس الوطني المختص بالترخيص للهيئة في تلقي التبرعات. ليعلن رئيس الهيئة في بلاغ صحفي كاذب بأنه تبرع ب 109 مليون سنتيم لفائدة صندوق وباء كورونا وهو في الحقيقة لم يتبرع إلا ب 10 ملايين سنتيم من حساب المجلس الوطني، مما ينطوي على مساس خطير بقدسية صندوق كورونا الذي أنشئ بأمر من صاحب الجلالة. تلك القدسية التي لم تشفع للصندوق عند الرئيس حيث سمح لنفسه بتدنيسه بألاعيبه وخروقاته القانونية بقصد تلميع صورته والتغطية عن خروقاته وإشباع حبه في الظهور، وتسجيل الأهداف الفارغة، وتحقيق المكاسب السياسية حتى ولو على حساب الوطن، ولو في أحلك الأوقات والظروف المتعلقة بتفشي وباء خطير قتل عشرات الآلاف في الدول التي كانت تحسب إلى حدود الأمس القريب من الدول العظمى، ظروف كان ينبغي فيها التعفف وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، والتوقف ولو مؤقتا عن الدسائس والمكائد المعتادة، والانضمام للوحدة الوطنية للتغلب عليه. فهكذا إذن يلتزم المهندسين بالبقاء في محاجرهم فيما رئيس الهيئة السيد خالد اليوسفي يبقى حرا طليقا يعيث فسادا في الأرض ويخرق القانون ويعتدي على المهندسين كما يشاء دون حسيب ولا رقيب وأمام أعين وزيره الوصي السيد عزيز أخنوش. 

وعليه فإننا واعون الآن وأكثر من أي وقت مضى بالمصير المحتوم الذي ينتظر كل من "يعبث مع الملياردير" أي كل من يعارضه، أو يعارض مخططاته التحكمية، سواء أكان ذلك في مؤسساته العمومية أو شركاته الخاصة، سواء أكان ذلك بمقال أو شكاية أو مقاطعة، ولعل السجون والمحاكم تعج بالأمثلة. لهذا فإننا نخبر "الملياردير" بأن السجن والاعتقال لا يخيفنا بل مرحبا به إن كنا سنتعرض له دفاعا عن الحقوق والحريات، أو نتعرض له نصرة لقضايا الشعب المغربي العادلة، لذلك وتأسيسا على ما سبق فإننا في النقابة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين نعلن ما يلي: 

-أن محاكمة المهندسين بورزة هشام والكوشي المصطفى تتم على خلفية انتقامية بسبب تبليغهم لرئاسة النيابة العامة عن جرائم رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين وجرائم مدراء الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية خصوصا ما تعلق منها بجرائم مدراء الوكالة المذكورة من تزوير واتجار بالبشر والتي كان ينبغي على الدولة تطبيق قانون المسطرة الجنائية وحماية المهندسين باعتبارهم مبلغين عن جرائم الإتجار بالبشر عوض ان تتركهم عرضة للانتقام من طرف مدراء وكالة التحفيظ العقاري، كما نؤكد مساندتنا للمهندسين وبأننا سنقوم بإثبات جرائم التزوير والإتجار بالبشر مجددا أمام القضاء وسيتم إخبار الصحافة الوطنية بكافة مستجدات المحاكمة وفي سائر أطوارها بما في ذلك من دفوعات ومرافعات وحكم وأنه سيتخللها ندوات صحفية.

-اعتبارنا لتحريك الدعوى العمومية أمام المحكمة الزجرية لعين السبع من طرف رئيس الهيئة خالد اليوسفي ومدراء وكالة المحافظة العقارية، الذين يقعون تحت الوصاية الوزارية لأخنوش، ومطالبتهم للمحكمة عن طريق تزوير الحقائق بسجن المهندسين بورزة هشام والكوشي المصطفى واللذان يشغلان مناصب النائب الأول والثاني لرئيس النقابة، هو استهداف خطير ومباشر من طرف عزيز أخنوش للنقابة وإعلان حرب من وزير الفلاحة وأتباعه على النقابة وعلى كل الأقلام الحرة والمزعجة المطالبة بالتغيير ومحاربة الفساد.

– أن محاكمة المهندسين بورزة هشام والكوشي المصطفى هي محاكمة سياسية يستحيل فيها أن تتوفر لهما ضمانات المحاكمة العادلة، إبتدائيا واستئنافيا ونقضا، لأن أحد أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يمارس السلطة التأديبية على القضاة هو طرف في الدعوى ويساند المؤسسات الإدارية التابعة لأخنوش والمتمثلة في الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين بحكم أنه مستشار قانوني للهيئة.

-نحذر وزير الفلاحة من مغبة الاستهتار بالمهندسين والتقليل منهم ونحذره من الاستمرار في اضطهادهم عبر المؤسسات التابعة له، ونذكره بوقائع مشروع القانون 57.12 الذي حاول من خلاله بمعية مدير وكالة المحافظة العقارية تعديل قانون التحفيظ العقاري وانتزاع عملية التحديد من المهندسين والتي أحبطها المهندسون بقوة نضالهم الجماعي، ونحمل وزير الفلاحة كل التبعات والعواقب الوخيمة التي ستتسبب فيها محاكمة المهندسين على المسار القضائي والحقوقي والقانوني للمملكة.

-أننا كمتتبعين للشأن الوطني نجد تناقضا كبيرا بين ما عبر عنه معالي وزير الفلاحة في مقال صادر له في عز الجائحة مع تصرفاته كوزير وصي على المهنة، إذ لا حظ لمهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية من الأحلام الوردية والمبادئ السامية التي يدعي الوزير الدفاع عنها في مقالاته وتصريحاته سوى التفقير و الإستبداد. ولا حظ لنا من "أغاراس أغاراس" إلا الوهم والسراب، في حين أن القانون 58.00 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية  والمسح العقاري والخرائطية، ومرسومه التطبيقي 2.00.913، يفرضان على معالي الوزير إلزام الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بالقانون وإخضاعها له، كما يفرض عليه الدستور والقانون التنظيمي 65.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها السهر على تنفيذ القانون 30.93 المتعلق بالهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين وهو أمر يمتنع عنه وزير الفلاحة رغم العشرات من الشكايات التي تم تبليغه فيها بالجرائم والخروقات المرتكبة في الهيئة ووكالة التحفيظ العقاري مما يجعله مسؤولا عما يقع في هذه المؤسسات وفي حكم المتواطئ والمشارك في هذه الخروقات.

-نعلن بأن ما يتعرض له المهندسون من اضطهاد وملاحقات تأديبية، ومتابعات قضائية انتقامية وجائرة، هو جزء لا يتجزأ من "المخطط الأسود" الذي ينفذه عزيز أخنوش ضد المغاربة تطبيقا لوعيده في ميلانو بتربية المغاربة والذي أعقبه التضييق على حرية التعبير واعتقال مدونين وصحفيين ومحاكمتهم، وكان آخرها هو مشروع قانون لتكميم أفواه الشعب المغربي بأسره وتدجينه.

-نعتبر بأن السخط الواسع الذي لاقاه مشروع قانون تكميم الأفواه لدى المغاربة هو بمثابة سحب لبساط التشريع من تحت الحكومة والبرلمان، ونعتبر معه بأن الأمة بذلك قد سحبت من هذه المؤسسات تفويض التشريع نيابة عنها معتبرة بأن تقييد حرية التعبير وتجريم المقاطعة يدخلان ضمن السيادة التي تمارسها الأمة مباشرة بنفسها وبدون وسيط حكومي أو برلماني لتعلقه بحقوق دستورية أساسية، فلم يعد بالإمكان التشريع، في موضوع قانون تكميم الأفواه، إلا باستفتاء الشعب المغربي مباشرة وليس بمشروع قانون، أو حتى مقترح قانون، وذلك لما نص عليه الفصل 2 من الدستور بأن "السيادة للأمة، تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها".

-نعتبر بأن التكتم الشديد الذي تمت به المصادقة على القانون 22.20 وعدم نشره، وعدم إشراك المواطنين في تكوين القانون الذي سيطبق عليهم، و كذا تحكم عزيز أخنوش في الحكومة منذ التشكيل، إلى تشريع مقتضيات تحميه وتحمي الكارتيل، كلها وقائع تضرب في الصفر حكم الشعب بنفسه الذي تقوم عليه الديموقراطية، وتخرق خرقا سافرا مبادئ التشاركية والمواطنة والديموقراطية، وهو ما نعتبره هدم مرفوض ورهيب لنظام الحكم الدستوري المغربي، والذي يرتكز على هذه المبادئ، ويخرق الفصل 1 من الدستور الذي نص أن "نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية… يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس الديمقراطية المواطنة والتشاركية". كما نعتبر هذه الخروقات ردة حقوقية و نكوص عن الطريق الديموقراطي و عن دولة الحق والقانون، ذلك الطريق الذي صدحت الكلمة الدستورية العليا للشعب المغربي بأن المملكة المغربية ماشية فيه دون رجعة حيث وردت كلمة الشعب في تصدير الدستور كالتالي:" إن المملكة المغربية، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، تواصل بعزم مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة… " . لذلك فإننا نذكر الحكومة بأن تعيينها من طرف جلالة الملك من الأحزاب التي حصلت على أكبر عدد من المقاعد الانتخابية ليس شيكا على بياض لخرق الدستور وهدم مبادئ الحكم الدستوري للمملكة ولإصدار ما يحلو لها من القوانين لتزج في السجن بمئات الآلاف من المغاربة لا لذنب اقترفوه إلا لأنهم انتقدوا منتوجا أو قاموا بمقاطعته كشكل حضاري من أشكال التعبير التي يكفلها الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية.

  -انتفاضتنا ضد "المخطط الأسود" الذي يقود به معالي الوزير عزيز أخنوش غزوة حقوقية ضد المهندسين وضد الشعب المغربي ونستنكر استغلاله لجائحة كورونا واستغلال ظرفية الجائحة والتزام الناس في محاجرهم دون أي أمكانية للاحتجاج لتمرير قرارات ومقتضيات تشريعية لم تكن تتأتى له في الظروف العادية. 

-نشيد بالشعب المغربي الأبي الذي فطن إلى أن القصد من وراء تمرير القانون 22.20 هو تجريده من سلاح التكنولوجيا الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي، وإضعاف لقدرته على موازنة الحكم بالحكم المضاد، وفطن بأن هذا القانون لا هدف له إلا ترسيخ الديكتاتورية والإستعباد، ونؤكد بأن تجريم المقاطعة وعقابها بالسجن لم يتم إقراره بالقانون إلا حماية لرداءة المنتوجات وفَرْضٌ لطبيعتها الاحتكارية ولغلائها.

– نحيي عاليا الشعب المغربي الحر الذي رفض تمرير قانون تكميم الأفواه في جنح الظلام، ورفض الإنبطاح لإملاءات "أصحاب الشكارة"، ونعتبر قرار الحكومة تأجيل البث في مشروع القانون 22.20 إجراء غير كافي بالنظر إلى موجة الغضب العارمة التي خلفها داخل مكونات الشعب المغربي، ونطالب بالسحب النهائي لمشروع القانون وإلغائه نهائيا. ونؤكد أن إعادة طرح قانون تكميم الأفواه للنقاش أو إحالته على البرلمان ولو بعد "عمليات التجميل" لصيغته الحالية تعتبر جريمة تاريخية في حق الشعب المغربي سيتحمل مسؤوليتها رئيس الحكومة وستكتمل جميع عناصرها بتركه مشروع القانون 22.20 يناقش في البرلمان ويصدر في الجريدة الرسمية وعدم تفعيله للمادة 177 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والمادة 179 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، والتي تتيح للحكومة ولرئيسها سحب مشروع القانون ولو من بين أيدي مجلس المستشارين ومجلس النواب.

-نستغرب لما صرح به السيد عزيز اخنوش في بلاغ  لحزبه بأنه لم يتسلم من رئيس الحكومة النص المعتمد في مشروع القانون 22.20 ونعتبر بلاغه هذا استغباء مرفوض للشعب المغربي، وتملص مفضوح من مسؤوليته عن قانون تكميم الأفواه، إذ أن الذي يسلم للوزراء نصوص مشاريع القوانين ليس رئيس الحكومة بل هو الأمين العام للحكومة، كما أن مصادقة الحكومة على مشروع القانون 22.20  في المجلس الحكومي، المنعقد بتاريخ 19 مارس 2020، تكذب ادعاءات الوزير أخنوش وتثبت توصله بنص المشروع طبقا للمادة 13 من القانون التنظيمي 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها التي نذكر معالي وزير الفلاحة  بمقتضياتها التي نصت أنه " يتولى الأمين العام للحكومة، قبل انعقاد مجلس الحكومة، توزيع مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المعروضة على مسطرة المصادقة أو الانضمام إليها، على أعضاء الحكومة داخل أجل يحدد بنص تنظيمي، قبل عرضها على مجلس الحكومة للتداول في شأنها. ويقوم، علاوة على ذلك، بتوزيع جميع الوثائق التي تعتزم إحدى السلطات الحكومية المعنية تبليغها إلى باقي أعضاء الحكومة أو عرضها على أنظار مجلس الحكومة.".

-أن الحكومة بمداولات 19 مارس 2020، ومصادقتها على مشروع القانون 22.20 الذي يجرم مقاطعة المغاربة لأي منتوج أو سلعة ومعاقبتهم بالسجن على ذلك، إنما ينطوي على سلب خطير لحق المغاربة وحريتهم في التعبير عن آرائهم وانتقادهم كمستهلكين لجودة أي منتوج أو خدمة أو سلعة. كما أن تجريم الدعوة لمقاطعة هذه المنتوجات وإقرار عقوبات سالبة للحرية لها هو حرمان مرفوض من الحق في نشر الأفكار وانتهاك لحقوق دستورية أساسية تحميها فصول الدستور 25 و28 من أي انتهاك، سواء أكان الانتهاك مرتكبا من طرف البرلمان أو الحكومة، وهي الفصول 25 و28 من الدستور التي تشدد بأن " حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها." و"للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد" بما فيها المقاطعة.

– نذكر الحكومة بأن صاحب الجلالة قد عينها لخدمة مصالح الشعب المغربي وليس لخدمة أي جهة ولو كانت من مكونات الحكومة، ونذكر الحكومة أيضا بأنها وحدة لا تتجزأ و بأنها غير قابلة للتبعيض، وبهذا فهي مسؤولة وبكافة أعضائها ووزرائها عن محاولة تكميم أفواه المغاربة بسلاح القانون وذلك خدمة وحماية لمصالح شركات معالي وزير الفلاحة، و نذكر الأحزاب التي تبرأت من مشروع القانون بأنها تبقى مسؤولة عنه أمام الشعب وأمام الملك وفق التضامن الحكومي الذي تخضع له تصرفات السلطة الحكومية طبقا للفصل 93 من الدستور والمادة 3 من القانون التنظيمي 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.

-نستهجن اعتماد الحكومة للسرية والكتمان لتمرير مقتضيات زجرية، في القانون 22.20، تهدد الشعب المغربي وتنطوي على سلب خطير لحقه في المعلومة المتعلقة بمشاريع القوانين، ذلك الحق المحمي للشعب بالمادة 10 من القانون 13.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، مما كان سينتج عنه مفاجأة الشعب المغربي باعتماد القانون 22.20 وإصداره في الجريدة الرسمية وجعله نافذ في حق المغاربة، فيستفيق المغاربة من جائحة كورونا وقد انتقلوا من الحجر الصحي إلى الحجر الفكري، فيستفيقون وقد أصبحت أفعال الأمس القريب وآرائهم الطبيعية جرائم تسوقهم للسجون.

– نذكر الحكومة بأن حقوق الإنسان تنبع من إنسانيته وليس من القانون وبأنها سابقة حتى على الحكومة والدستور، ونذكرها لعل الذكرى تنفعها بأن حرية التعبير والتفكير هي أمر فطري وهبة من الخالق وليست منحة لا من التنظيم الصادر عن الحكومة ولا من التشريع الصادر عن البرلمان، ونرفض إذن تقييدها أو الحد منها بمشروع القانون 22.20. كما نذكر الحكومة بأن الدستور إنما هو كلمة الشعب العليا التي تم إقرارها ليحمي الشعب نفسه به ويحصن به حقوقه من الغصب ومن تسلط الحكومات وانحراف البرلمان ونرفض إذن إعادة تلحين مقتضيات الدستور لتمرير القانون 22.20 والإعتداء على الحقوق والحريات. 

-نعتبر بأن محاولة الحكومة تمرير القانون 22.20 خلسة وفي جنح الظلام، لاغتيال حرية التعبير، هو مخالفة لإرادة الأمة وخرق سافر لإلزامية النشر المنصوص عليها في الفصل 6 من الدستور، والتي فرضتها السلطة التأسيسية للشعب المغربي على جميع مكونات الدولة المغربية، وذلك كقرينة على علم الجميع بالقانون، وهي إلزامية تشمل نشر "القانون" في جميع مراحله التكوينية وذلك منذ المرحلة الجنينية له كمشروع قانون إلى غاية التصويت في البرلمان والتنفيذ بظهير.

-نرفض السرية والتكتم في التشريع، ونعتبر أنها قد أفرغت مشروع القانون 22.20 من مبدأ العمومية والتجريد المفترَض في أي قاعدة قانونية، وأن السرية والتكتم قد أجهضته كقانون ولم يعد يشرف المملكة أن يصدر بظهير شريف ولا أن ينضاف إلى الترسانة القانونية المغربية. 

-نعتبر بأن تأجيل مشروع القانون لما بعد كورونا، وعدم تشبث الحكومة بإحالته على البرلمان في ظل جائحة كورونا، هو دليل كاشف عن زيف علة التشريع وسببه التي وردت في "بلاغ عن انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة ل 19 مارس 2020" والمتمثلة في "الظرفية الحالية التي يعرفها العالم، وتعيشها بلادنا، والمرتبطة بتفشي كورونا "كوفيد 19 "" والتي بررت بها الحكومة إعداد مشروع القانون 22.20 وتمريره في هذه الظرفية الإستثنائية. مما يضرب مصداقية علة التشريع التي بُنِيتْ عليها المصادقة على مشروع القانون 22.20، ويعدم مشروعية تأجيل مشروع القانون وتمريره بعد تعافي البلاد من جائحة كورونا لانعدام علة التشريع ولاختفاء ظروف الجائحة المحتج بها من طرف الحكومة وقت المصادقة عليه في 19 مارس 2020. مما يستوجب السحب النهائي لمشروع القانون وليس تأجيله لما بعد كورونا، وينبغي معه إقبار مشروع القانون المذكور لغير رجعة وغير مأسوف عليه.

-أننا نعتبر بأن اعتماد السرية من طرف الأمانة العامة للحكومة وعدم نشرها لقانون تكميم الأفواه أمر غير بريء غايته تسهيل تمرير القانون المذكور المتضمن لتجريم المقاطعة دون علم الشعب المغربي، ودون أدنى مقاومة منه، وذلك لأن الأمانة العامة للحكومة أولا خالفت ما اعتدناه منها من نشر لمشاريع القوانين على موقعها الإلكتروني ليبدي الرأي العام رأيه فيها، وثانيا لأن عدم نشر قانون تكميم الأفواه مخالفة للقانون المتمثل في خرق المرسوم رقم 2.08.229 صادر في 21 ماي 2009 بإحداث مسطرة لنشر مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، فالأمانة العامة للحكومة خرقت المادة 2 من هذا المرسوم والتي تلزمها بنشر مشاريع القوانين في موقعها الإلكتروني وحرمت المغاربة من العلم بمقتضيات تكمم أفواههم، في حين أن المادة 5 من ذات المرسوم بينت بأن الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة هو الموقع الوحيد الرسمي الذي تنشر فيه مشاريع القوانين، كما أن الأمانة العامة للحكومة أخلت بواجباتها المسطرة في المادة 6 من المرسوم نفسه والتي تفرض عليها، وبصريح العبارة،  أن تبقي مشروع القانون منشورا في موقعها الإلكتروني "مدة لا تقل عن 15 يوما ….وذلك لتمكين الأشخاص المهتمين من إبداء تعاليق بخصوص تلك المشاريع …" وأوردت نفس المادة على حق العموم في الاطلاع على هذه التعاليق حيث ورد أيضا فيها أنه "يمكن للعموم أن يطلع على التعاليق في الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة"، أما المادة الثامنة من المرسوم الذي تم خرقه من طرف الأمانة العامة للحكومة فقد أكدت على إلزامية إعادة نشر مشروع القانون من جديد وإتاحة التعليق عليه من جديد إذا تم تغيير صيغته أو مقتضياته.

-نعتبر بأن الحكومة بمصادقتها على قانون تكميم الأفواه والذي يجرم حرية التعبير تكون قد أخلت بالتزاماتها أمام المنتظم الدولي حيث تعهدت بضمان حرية التعبير المنصوص عليها بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة المغربية، تلكم المعاهدات الدولية التي أصبحت بعد نشرها في الجريدة الرسمية في مرتبة تسمو على القانون الصادر عن البرلمان طبقا لتصدير الدستور، وبالتالي لا يمكن لقانون أدنى مثل القانون 22.20 التطاول على معاهدة دولية أسمى منه وانتهاك الحقوق المضمونة بها وذلك طبقا لتراتبية النصوص القانونية وهرميتها المفروضة أيضا بموجب الفصل 6 من الدستور. وعلى سبيل المثال فإن الحكومة بتجريم المقاطعة تكون قد جرمت حرية التعبير ونشر الأفكار وتكون قد خرقت الظهير الشريف رقم 1.79.186 القاضي بنشر الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية في الجريدة الرسمية ذلك الظهير الذي جعل هذه المعاهدة الدولية ملزمة وأصبح ممنوع خرقها بأي قانون ولا سيما المادة 19 من هذه المعاهدة والتي نصت بأن "لكل فردد الحق في اتخاذ الآراء دون تدخل. لكل فرد الحق في حرية التعبير، وهذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات أو الأفكار من أي نوع واستلامها ونقلها بغض النظر عن الحدود وذلك شفاهة أو كتابة أو طباعة وسواء كان ذلك في قالب فني أو بأية وسيلة يختارها".

 

وأخيرا فإننا نعلن بأننا سنتصدى لكل المخططات التي نشتم منها رائحة زعزعة الاستقرار والطمأنينة لدى المغاربة والتي تروم إلى تقويض مجهودات ومبادرات الدولة التي أصبحت تحظى بإشادة دولية وذلك تبعا للسياسة الرشيدة والحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

 

وعاش المغاربة أحرارا مجندين وراء جلالة الملك مدافعين عن حقوقهم وعن وطنهم.

 

النقابة الوطنية للمهندسين المساحين

 الطبوغرافيين بالقطاع الخاص