المغرب وتحدي الجائحة: قطاع خاص لا يتورع عن نهش الجثث الدولة “ترجلات”

احمد تواغد/فاس- جريدة البديل السياسي :

المغرب وتحدي الجائحة: قطاع خاص لا يتورع عن نهش الجثث الدولة "ترجلات"

تهدد جائحة كورونا حياة الشعوب والدول اذ المعركة هي معركة حياة او موت.اتخذت الدولة المغربية سلسلة اجراءات شجاعة وسديدة لتطويق الجائحة مضحية بالاقتصاد في سبيل الحياة؛ونجحت في الشق الاداري و الاجتماعي حينما اغلقت الحدود وفرضت الحجر الصحي وأنشأت صندوقا للدعم الاجتماعي للمتوقفين عن العمل والمتضررين من الاجراءات الوقائية وعملت على توزيع المساعدات الغذائية وتوسيع الطاقة الايواءية لاستقبال المصابين فتمت الاشادة بالتجربة المغربية على الصعيد الدولي وشجعت على المستوى الداخلي انبعاث قيم تماغريبيت والتضامن والتعاون والتضحية بين مختلف الفءات الاجتماعية تجسدت في التبرعات المالية والعينية وخدمات التوعية والتحسيس والدعم التي قام بها المجتمع المدني وفي تجندوتضحيات رجال ونساء الصحة والتعليم والامن والسلطة والنظافة خاصة. القطاع الخاص "اتبرهش".

في خضم هذه الحرب وهذا الحماس الوطني لوحظ غياب مريع للقطاع الخاص وتنظيماته عن جهود المساهمة والتضامن الا ما كان من مبادرات فردية رغم كل المال العام الذي ضخته الدولة في صناديقه على شكل اذونات ورخص استغلال وتسهيلات واعفاءات ضريبية ومنح ودعم وبرامج اقتصادية في اطار رؤية سياسية كانت الدولة فيها ولية نعمة هذه الفئة من الاغنياء-وليست البورجوازية-

منذ بداية الاستقلال وآن لهذه الرؤية ان تتغير بحكم زوال دواعيها السياسية وكذا بسبب الظروف المستجدة خاصة بعد كورونا وهي الظروف التي باتت تتطلب الاعتماد على الذات وعودة الدولة الوطنية الاجتماعية التي تشرف على القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والسكن والامن وحكامة في تدبير المال العام. تقوم على المحاسبة والمساءلة وعلى التدبير بالنتائج بعيدا عن الريع وتهريب الاموال واستغلال اليد العاملة. واذ هيأت كورونا الاجواء المناسبة لتصالح الشعب مع الدولة وتصالح الفءات المتنافرة فيما بينها في مواجهة فيروس لا يميز بين الحاكم والمحكوم ولا بين الغني والفقير؛اضاع القطاع الخاص فرصة التصالح وتبييض صحيفته حينما لم يستحي عن انتهاز المحنة لابتزاز الدولة زاعما تضرره من الاجراءات الوقاءية المتخذة ومطالبا بالتعويضات من صندوق كورونا كما كان الحال مع رابطة الاطباء بالقطاع الخاص

ورابطة التعليم الخاص مما خيب امال المغاربة فيهما. التعليم الخاص :اية قيمة مضافة؟ ولما فشلت رابطة التعليم الخاص في ابتزاز الدولة ،عملت على سرقة زبنائها من المواطنين اذ طالبتهم معظم المؤسسات باداء الواجبات المالية عن شهر مارس وفي نفس الوقت-يقول وزير الشغل محمد امكراز-تحايلت على صندوق الضمان الاجتماعي بمبلغ عشرة ملايير سنتيم كتعويضات عت توقيف ثمانية واربعين الفا من المستخدمين كما صرحت بذلك علما ان الدراسة توقفت قبل منتصف مارس ومنذ ذلك التاريخ وهي في حل من كثير من الاعباء والتحملات كالنقل والحراسة والاطعام والانشطة الموازية والمكتبيات والماء والكهرباء..

اضافة انها استفادت من اعفاءات ضريبية وتستغل العاملين لديها حيث لا تحترم الحد الادنى للاجور ولا تصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي كما انها لاتمسك محاسبة شفافة ولا تحترم دفتر التحملات من حيت البناية والساحات والتجهيزات وعدد التلاميذ ولا تلتزم بمقرر ومنهاج وزارة التربية الوطنية. واقع هذه المقاولات المتعددة الانشطة من تدريس ونقل واطعام ورحلات ورياضة وتدريس مواد اضافية ودعم(هولدينغ)اليوم يجعلنا نتحسر عن التوجه المشبوه الذي ال اليه التعليم الخاص الذي ظهر خلال الحقبة الاستعمارية حين قام وطنيون بتاسيس مدارس حرة تربي على القيم الوطنية وتنتصر للغة العربية وتحافظ على هوية المغاربة ضدا على تعليم استعماري يشوه الهوية الوطنية ويقطع روابط الانتماء بالوطن .وهكذا تأسست مدارس بمختلف الجهات المغربية كمدارس محمد الخامس بفاس والرباط. ان هذا الاحتيال وفي هذا الظرف العصيب يعتبر جريمة حرب وخياتة للوطن من طرف مؤسسات" تربوية".

يفترض فيها تنشئة فلذات اكبادنا على القيم الوطنية النبيلة وتعزيز الانتماء الى الوطن والاعتزاز بالمشترك الحضاري.لقد اساءوا للدولة التي رعتهم ولزبناءهم من المواطنين المعسرين وكشفوا عن وجههم الحقيقي للمغاربة قاطبة كمصاصي دماء وتجار ازمات. في الحاجة الى الدولة القوية الحازمة: المطلوب من الدولة ممثلة في وزارة التشغيل المشرفة على صندوق الضمان الاجتماعي وفي وزارة التربية والتكوين الوصية على مؤسسات التعليم الخاص :

-ان تنشر لوائح باسماء المؤسسات التي طالبت بالتويض داخل كل مديرية حتى يتعرف عليها الراي العام وزبناء هذه المؤسسات الذين ادوا الواجبات المالية عن شهر مارس.

-ان تخضع هذه المؤسسات لتدقيق مالي للوقوف على مدى صحة تصريحاتها.

-ان تسحب رخص المؤسسات التي ثبت تحايلها وتحال ملفاتها على القضاء . فان غضت الدولة الطرف عن هذه الممارسة اللاوطنية من مؤسسات يفترض فيها رعاية القيم الوطنية فانها تعتبر متامرة ومتواطءة مع هذا اللوبي الذي غذته لسنين فتغول وهو الان يهدد اللحمة الوطنية ويمتص دماء المواطنين فكيف تقنع غدا مواطنا بالتضامن والتبرع ماليا اذا كان ذلك يصب في صناديق هؤلاء؟

احمد تواغد/فاس