جريدة البديل السياسي : متابعة
كشفت اللجنة التقنية، المنبثقة عن لجنة اليقظة الاقتصادية، عن الإجراءات المستعجلة التي سيتم تفعيلها لفائدة الأجراء والتحملات الاجتماعية لأرباب العمل. وصادقت اللجنة على بعض المقترحات التي تم تقديمها خلال اجتماع لجنة اليقظة الاثنين الماضي، وتتعلق بتخصيص تعويض بمبلغ ألفي درهم للأجراء الذين فقدوا شغلهم بسبب إجراءات الوقاية الاحترازية التي تم اتخاذها.
ووضعت اللجنة عددا من الشروط التي يتعين توفرها للاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، إذ يتعين على الراغب في الاستفادة التوفر على 780 يوما مصرحا به لفائدته، خلال ثلاث سنوات الأخيرة، قبل فقدان الشغل، منها 260 يوما بشكل مسترسل أو منقطع، خلال 12 شهرا قبل التوقف عن العمل، ما سيحرم فئات كبيرة من الأجراء من التعويض، إذ أن أعدادا كبيرة من العاملين في المقاهي غير مصرح بهم، الأمر نفسه ينطبق على المطاعم التي تشتغل في القطاع غير المهيكل.
ويهم الإجراء الثاني مقاولات القطاعات المتضررة من التدابير الوقائية، شرط أن تحرص على الحفاظ على جزء من مناصب الشغل لديها، إذ ستستفيد من تحمل الدولة المساهمات الاجتماعية عنها إذا احتفظت بـ 80 في المائة من اليد العاملة المشتغلة بها، كما ستستفيد هذه الوحدات من إعفاء من الغرامات وذعائر التأخر في أداء المساهمات.
ويهم المقتضى الثالث مقاولات القطاعات التي ستعلن أنها متضررة، بمقتضى القانون، والتي ستواصل نشاطها، إذ سيتم تعليق أدائها للتحملات الاجتماعية، ابتداء من مارس الجاري، مع الاستفادة من إعفاء من ذعائر التأخير في الأداء، على أن يتم أداء واجباتها خلال أجل سيتم تحديده لاحقا.
وصادقت اللجنة، أيضا، على إجراءات أخرى تهم بوجه خاص مقاولات قطاعي النسيج والسياحة، إذ سيتم وقف أداء القروض التي في ذمتها، وسيتم تحديد طريقة تفعيل هذا القرار بعد الاجتماع مع المجموعة المهنية للبنوك.
وأفادت مصادر أن لجنة اليقظة ستنظر، خلال اجتماعها المقبل المزمع انعقاده الاثنين المقبل، في إجراءات أخرى بعد تحديد القطاعات الأكثر تضررا من الإجراءات الاحترازية، إذ سيتم تحديد هذه القطاعات بناء على معطيات موضوعية، خاصة أنه مباشرة بعد الإعلان عن إحداث صندوق مواجهة آثار تداعيات جائحة كورونا، بادرت مجموعة من القطاعات إلى تقديم مطالب بالتعويض.
وأكدت المصادر ذاتها أن الأولوية ستعطى للقطاعات التي تضررت بشكل مباشر وسريع بالإجراءات التي تم اتخاذها، مثل القطاع السياحي الذي يمكن أن تصل خسائره إلى 34 مليار درهم، إضافة إلى قطاع النسيج، الذي ستضطر مقاولات عديدة به إلى إغلاق أبوابها وتسريح عمالها. وستتخذ إجراءات، خلال الاجتماع المقبل، لفائدة أصحاب المقاهي والمطاعم والممونين ومحلات المشروبات، الذين أرغموا على إغلاق محلاتهم لتفادي انتشار الوباء، ما يهدد العاملين بها في مصدر دخلهم، ويفرض على الحكومة الإسراع بإيجاد صيغة من أجل ضمان استمرار الدخل لهذه الفئات.
تعليقات الزوار ( 0 )