جريدة البديل السياسي : محمد الهروالي
تابع المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام بحرص و اهتمام بالغين، الأنباء المتداولة من قبل مجموعة من الصحف الإلكترونية بجهة مراكش مفادها اعتقال رئيس مصلحة الشؤون الاقتصادية و الاجتماعية بولاية مراكش آسفي عقب ابتزازه مستثمرا في قطاع السياحة و مطالبته له بتقديم رشوة مقابل تمكينه من رخصة ذات طابع اقتصادي ، ذلك ان المرصد ما فتئ يذكر الجهات الإدارية المختصة جهويا و وطنيا بالمعيقات التي تحول دون تحقيق تنمية اقتصادية و اجتماعية مندمجة متمثلة في الرشوة , الزبونية ,استغلال النفوذ , عدم التقيد بالقانون و اللوائح التنظيمية الجاري بها العمل ، مما أثر بشكل سلبي على مناخ الأعمال و عرقل تنافسية المتدخلين في عالم الاستثمار كما فتح الباب امام العشوائية و الارتجال و الأنشطة غير المهيكلة المخالفة للقانون ، نتج عن ذلك حرمان المجالس المنتخبة من مداخيل يمكن ان تستغل في تنمية الجهة عموما و خلق تنمية ذاتية تشكل البعد الاجتماعي و محاربة الفوارق المجالية و الهشاشة جوهرها .
لهذه الأسباب فان المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام يدين بشدة و يشجب جميع التصرفات الخارجة عن القانون الماسة بجمالية و تنمية الجهة في ابعادها الحضارية ، الاقتصادية ,الاجتماعية و البيئية ، مذكرا الجهات الوصية بمآل جميع الشكايات و طلبات فتح التحقيقات التي توجهت به لوالي ولاية مراكش آسفي منها على سبيل المثال لا الحصر :
– نهب المال العام لجماعتي سعادة و سيدي عيسى الركراكي
– مسؤولية ولاية جهة مراكش آسفي حول تراخيص الحانات و الخمارات التي صارت تنبت كالفطر داخل الأحياء السكنية دون مراعاة لإعتراض الساكنة و ما لذلك من تأثير على تنشئة الأبناء ، فضلا عن عدم احترامها لأوقات الفتح و الإغلاق، او إنشائها على شكل عشوائيات كما يقع بالمحاميد قرب اهم مطارات المملكة حيث تطرأ حوادث مميتة ، كان اخرها زبون سائق طاكسي – استمرار الإجهاز على املاك الأفراد و الجماعات السلالية و أراضي الجيش من قبل شبكات السطو و ذلك بواسطة عقود و اتفاقات مزورة
– استفحال ظاهرة البناء العشوائي بمجموع تراب الجهة رغم ان مراقبة البناء و تجزيئ العقارات من أضحى صميم اختصاص السلطة المحلية بموجب القوانين المنظمة لهذا الأخير بعد ان كانت تتبجح بتحميل المسؤولية للمجالس الجماعية كما الحال في جيش المحاميد سيدي عبد الله غياث تسلطانت أيت اورير .
لهذه الاعتبارات يهيب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام بكافة مناضليه الشرفاء و متعاطفيه و كافة القوى الوطنية و الحرة المناضلة بالتعبئة الشاملة استعدادا للوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها امام مبنى وزارة الداخلية بالرباط في وقت يحدده المكتب التنفيذي خلال اجتماعه القادم، و ذلك قصد إيصال رسالته للجهات الحكومية من اجل وقف هذا النزيف و فتح تحقيق شامل في هذه الخروقات لاتخاذ ما تراه لازما لربط المسؤولية بالمحاسبة.
تعليقات الزوار ( 0 )